عروبة الإخباري – قال عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان، حسن الصمادي، إن السفيرة العراقية في الأردن، صفية السهيل، أكدت خلال لقائها اليوم الخميس مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، أن معبر “طيربيل” الحدودي بين الأردن والعراق جاهز فنيًا وتقنيًا لافتتاحه ومباشرة العمل به.
وأكد الصمادي على أن مباشرة العمل في معبر طريبيل “مرهون بقرار من اللجنة الأمنية المشتركة المشكلة من الجانبين الأردني والعراقي”.
ونقل الصمادي، الذي يشغل رئيس “لجنة دراسة أثر إغلاق معبر طريبيل على الصناعة الأردنية” في غرفة صناعة عمان، عن السفيرة العراقية قولها إن المعبر من جهة العراق جاهز فنيًا، وهو بانتظار قرار من اللجنة الأمنية المشتركة، وذلك لحين التأكد كليًا من زوال المخاوف الأمنية.
وكان الأردن، قد أعلن أن المعبر من جهته، جاهز من الناحية الفنية والأمنية لمباشرة العمل، إلا أن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المعبر من الطرف العراقي في وقت سابق منع من مباشرة العمل به.
والتقى مجلس إدارة غرفة صناعة عمان السفيرة العراقية لبحث قرار صدر مؤخرًا عن وزارة التجارة العراقية بمنع استيراد بعض المنتجات الغذائية الأردنية.
وأكدت السفيرة العراقية خلال اللقاء، على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن “هذا القرار صدر عن موظف في الوزارة، وأن المنتجات الغذائية الأردنية تدخل الأسواق العراقية بدون أي مانع، وأنه سيصار إلى منع صدور قرارات شبيهة في المستقبل”.
وبيّن الصمادي أن وزارة التجارة العراقية ستصدر بيانًا ينفي منع استيراد مواد غذائية من الأردن.
ويتطلع القطاع الصناعي الأردني لإعادة فتح معبر “طريبيل” الحدودي، حيث يعد العراق “الشريان الرئيسي” للصادرات الزراعية والصناعية الأردنية، ولكن بعد أن سيطر مقاتلو “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” على مدينة الرمادي العراقية الحدودية مع الأردن توقفت الصادرات الأردنية إلى العراق بشكل شبه كامل باستثناء بعض الصادرات التي تمر عبر البحر.
وشهدت الصادرات الأردنية تراجعًا كبيرًا خلال العام الماضي بلغت نسبته 40 بالمائة؛ إذ بلغت 695 مليون دولار في عام 2015، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في عام 2014، ونحو 1.5 مليار دولار عام 2013، وذلك عائد للظروف السياسية والأمنية التي شهدها العراق وأدت إلى إغلاق معبر “طريبيل” بين البلدين.
وكانت القنصلية العراقية في عمان، قد توقفت نهائيًا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر “طريبيل” لأسباب أمنية، في 13 من تموز/ يوليو 2015، ما يعني وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريا، وإغلاق الحدود رسميًا.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 30 بالمائة، بما يتجاوز 400 مليون دولار، مقابل نصف مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.
وتطالب غرفة صناعة عمان بذل المزيد من الجهود لإعادة فتح المعبر، “لأنه في حالة استمرار إغلاقه إلى مدة أطول، فسيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع، التي يذهب جلّ انتاجها إلى السوق العراقي، وبالتالي تسريح آلاف العاملين وما ستيترب على ذلك من أخطار على الأمن الاجتماعي”.
يشار إلى أن عدد المصانع الأردنية التي صدرت منتجاتها إلى العراق في العام 2014، حسب بيانات غرفة صناعة عمان، بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 إلى 568 منشأة.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى العراق عام 2013، الذي يعد ثاني أكبر سوق بالنسبة إلى الأردن، نحو 1.5 مليار دولار، بينما يميل ميزان التجارة الذي يمثل الفارق بين قيمة المستوردات والصادرات بين البلدين، إلى صالح الأردن.
