عروبة الإخباري – طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاثنين الماضي المساعدة في إعداد ملف قانوني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، وتنفيذه كسلطة انتداب بعد ذلك، وهو الأمر الذي تسبب في نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده، وحرمانه من العيش في وطنه، وإقامة دولته المستقلة.
وقال عبَاس- في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية الـ27، المنعقد في موريتانيا وألقاها بالنيابة عنه وزير الخارجية رياض المالكي-: “نعمل من أجل فتح ملفات الجرائم الإسرائيلية، التي ارتكبت بحق شعبنا منذ نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين، ومرورًا بالمجازر التي نفذتها عام 1948 وما بعدها”.
وجدد الرئيس ترحيبه بالمبادرة الفرنسية وبالاجتماع الوزاري التشاوري الذي انبثق عنها، داعيا الدول العربية إلى دعم هذه المبادرة بهدف عقد المؤتمر الدولي للسلام، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك المبادرة العربية للسلام كما صدرت عن مؤتمر قمة بيروت عام 2002.
وأعرب الرئيس عن تطلعه لاستمرار الدعم والمساعدة من الدول الشقيقة، لتمكينه من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة لتقويض أسس دولته العتيدة، وتعزيز صمود الشعب على أرضه، وبناء مكونات الدولة الفلسطينية.
وفي ردٍّ سريع، هاجم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عباس لمحاولته “نزع الشرعية” عن دولة اليهود، وقال جلعاد إردان، وزير الأمن العام الإسرائيلي “لا تتفاجأوا إذا وسع الفلسطينيون مزاعهم ضد بريطانيا وفرنسا أيضاً لأنهما كانتا شريكتين في اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت حدود المنطقة. بالنسبة لأبي مازن، كل شيء هو شرعي في سبيل ممارسة الكذب والتحريض”.
السير فينسنت فين، القنصل العام البريطاني السابق في القدس والسفير بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يقول “أنا أعتبر أن ما قاله عباس هو صرخة غضب ويأس أكثر من كونه بياناً للنوايا. أنا لا أرى كيف يمكنه أن يفعل ما تعهد به، ولكن المشكلة أن حل الدولتين الذي طالب به وسعى إليه لفترة طويلة أصبح بعيداً جداً”.
من جانبه، تحدث مارك ريجيف، السفير الإسرائيلي في لندن، عن “احتفال عام جنباً إلى جنب مع الحكومة البريطانية”، إلا أن توبياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، قال في يونيو/حزيران الماضي أنه يفضل استخدام كلمة “ذكرى” بدلاً من كلمة “احتفال” لوصف ما اعترف بأنه “قضية حية” في المنطقة.
