عروبة الإخباري- فيما شارك وزراء الخارجية والدفاع وكبار المسؤولين العسكريين في اجتماع لدول المجموعة المصغرة للتحالف ضد “داعش”، ومن بينها الأردن، إضافة إلى اعضاء الحملة العسكرية، وكذلك الأعضاء بالتحالف الذين قدموا مساهمات “غير عسكرية” ضخمة للتحالف، في واشنطن الخميس الماضي، اكد المشاركون على ان المجموعة المصغرة “نقّحت نهجها المشترك تجاه فروع “داعش” في ليبيا ومناطق أخرى من العالم، ما يعزز التصميم المشترك على عرقلة طموحات التنظيم الإرهابية العالمية”.
وشارك كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق اول مشعل الزبن، في الاجتماع، الذي هدف لبناء الزخم والتسريع بالحملة متعددة الجبهات لهزيمة التنظيم في العراق وسورية.
وقال بيان صادر عقب الاجتماع، حصلت “الغد” على نسخة منه، ان هذا الوقت هو “توقيت حاسم في الحملة لوضع داعش على مسار دائم ولا رجعة فيه يؤدي لهزيمتها”، وان “الهجمات في الركبان ونيس وبغداد ودكا واسطنبول والبقاع في لبنان وغيرها ما زادتنا الا عزما مشتركا على تدمير “داعش”، والأيديولوجية السامة التي تلهم أتباع التنظيم والمتعاطفين معه”.
اجتماع المجموعة المصغرة الموسعة للتحالف سجل “تقدما ثابتا للقوات العراقية وقوات المعارضة المعتدلة في سورية (بمحاربة داعش) والذي ادى لمنع وصوله لمناطق جديدة، وإلى طرق إمداد وموارد”.
واعتبرت المجموعة ان “تطهير منطقة منبج من بقايا داعش يبقى مهمة اساسية للتحالف، ما يتطلب تقديم مساعدة مستمرة” للقوات على الارض، وقدر الاجتماع أن التنظيم الإرهابي “يصارع للتعامل مع الهجمات ضده والاتية من جميع الجهات”، وان “الزخم يتطلب مزيدا من الضغط العسكري ضد هذا الهدف الاستراتيجي”.
وتعهد المشاركون بالاجتماعات بالالتزام بـ”نهج متكامل وشامل للحملة ضد التنظيم (..)”، مؤكدين ان “تدريب ومساعدة القوات العراقية والسورية الشريكة يعدان عنصران أساسيان لهذا النهج”، وايضا السعي “للحد من تأثير العمليات العسكرية على المدنيين (…)”.
ومع توسع العمليات العسكرية وتكثيفها ضد التنظيم في العراق وسورية، دعا المشاركون بالاجتماعات الى “مضاعفة الجهود لحماية المدنيين في مناطق النزاع، وأولئك الذين يفرون منها، ومنع أي تجاوزات أثناء وبعد انتهاء الأعمال العدائية (..)”.
وفي هذا السياق، شدد البيان على ان “تكون قوات الحشد الشعبي، والجماعات المماثلة العاملة في العراق، تحت سيطرة حازمة من الحكومة العراقية، وانه لا بد من بذل كل جهد ممكن لمنع الاعتقال التعسفي وإجراءات الفرز غير النظامية، واخضاع المخالفين للمساءلة”، وعبر عن التأييد لقرار رئيس الوزراء العراقي بتشكيل لجنة للتحقيق بالجرائم المبلغ عنها ضد المدنيين الفارين من المناطق المحررة من داعش”.
واكد المسؤولون السياسيون والعسكريون للتحالف ايضا دعم “الاستعداد العراقي للتقدم في الموصل (..) ودعم عملية التخطيط بقيادة القوات العراقية في العمليات العسكرية والمساعدة الإنسانية وبرامج الاستقرار والحكم بعد التحرير للموصل”.
وفي تقييمه للوضع الحالي لقوة تنظيم “داعش” راى اجتماع التحالف ان التنظيم “مستمر بالتدهور بطرق مختلفة ومهمة”، ولفت الى انه “فقد قادة بمعدل مرتفع وفقد أعدادا كبيرة من المقاتلين، وانخفض تدفق المجندين الجدد إلى أدنى مستوى له منذ بدء الصراع ، كما ان قاعدة موارده آخذة في التقلص، لأنه يفقد مناطق، كما ان الضربات الجوية لقوات التحالف تقلل من إنتاجه للنفط وتدمر عشرات الملايين من الدولارات التي تم تخزينها في خزائن البنوك وغيرها من المواقع”.
وتحت زيادة الضغوط المالية، قال المشاركون ببيانهم ان “داعش خفضت مما تدفعه لمقاتليها إلى النصف في بعض المناطق، واتجهت الى الابتزاز وفرض الضرائب بشكل تعسفي على نحو متزايد، ما ادى الى مزيد من تقويض مصداقية التنظيم والحد من جاذبيته للمجندين. كما انها تلجأ بشكل متزايد إلى التجنيد الالزامي لملء صفوفها، كما أنها باتت مقيدة في قدرتها على شن عمليات عسكرية”.
وأكد مسؤولو التحالف التصميم على “تعطيل قدرة داعش على توليد واستخدام الأموال، واستمرار تطبيق العقوبات الأممية على من يدعمونه”، وأكدوا التزام دولهم بـ”مواجهة عقيدة “داعش” ومنع استغلالها للفضاء الإلكتروني لارتكاب أعمال إرهابية”.
بخصوص سورية، قال البيان ان التحالف “يقف مع الشعب السوري ويدعم انتقال سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يهدف إلى إنشاء حكومة شاملة وتعددية وغير طائفية، تمثل إرادة جميع السوريين”، مؤكدا ان “حل سياسي تفاوضي للصراع هو ضرورة لتحقيق هزيمة داعش”.
اما حول ليبيا، فقال المجتمعون انهم على استعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني ان طلبت “وسندعم جهودها لتوحيد القوى الأمنية والعسكرية تحت قيادتها من أجل هزيمة داعش، وإحلال السلام والأمن وسيادة القانون في لبيبا موحدة، ذات سيادة”.(الغد)