عروبة الإخباري – وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تهديداً صريحاً إلى حركة “حماس” في قطاع غزة، متوعداً بإسقاط الحركة نهائياً وتحقيق الحسم ضدها في المعركة المقبلة، لكن تصريحاته لم تقنع عدداً من الوزراء، الذين شاركوا باجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” اليوم الأحد.
وعقد المجلس اجتماعاً يعد استكمالاً لاجتماع عقد، أمس السبت، شهد جملة من التهديدات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بصفة عامة، ومن ذلك تهديدات أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تحدث عن إجراءات غير مسبوقة بحق الفلسطينيين.
وبدت تصريحات وزير الدفاع الذي شارك بالاجتماع على أنها نغمة تصعيد جديدة، في الوقت الذي توصّلت فيه إسرائيل إلى اتفاق مع تركيا، كانت حركة “حماس” جزءًا منه إلى حد ما، رغم التنازلات التركية الكثيرة، وما بدا وأنه تخلٍّ تركي عن الحركة، لكن وصول سفينة مساعدات تركية جديدة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي اليوم الأحد، تؤكد أن تغييرًا ما يحدث بالنسبة لملف قطاع غزة.
ومع ذلك، هدد ليبرمان خلال الاجتماع بأنه في حال حدث تصعيد في الجنوب، وفي حال اتسع نطاق العمليات العسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي سيتجه إلى الحسم النهائي، وأن حركة “حماس” لن يكون لها وجود بعد حرب من هذا النوع، حال اندلعت.
وتحدث ليبرمان بلهجة الوعيد، لكنه لم يتحدث عن آليات عمل أو عن خطة معدة مسبقًا لتحقيق الحسم أمام الحركة التي تسيطر على القطاع، لذا فقد قوبلت كلماته بانتقاد من قبل وزراء بالمجلس، الذين طالبوه بإثبات مدى جديته، وألمحوا إلى أن تصريحاته للاستهلاك الإعلامي لا أكثر.
وتصاعدت حدة الخلافات بين ليبرمان وبين زميليه بالمجلس الوزاري المصغر “الكابينيت”، وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة العدل أيليت شاكيد، وكلاهما ينتميان لحزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف، صاحب الأيديولوجيات المقاربة لتلك التي يتبناها حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يرأسه ليبرمان.
وبدأت الخلافات خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد السبت، وشن “البيت اليهودي” هجوماً حاداً ضد ليبرمان على خلفية ردة فعله “البطيئة والمتخاذلة” إزاء العمليات الفلسطينية الأخيرة، ولا سيما العملية التي نُفذّت السبت، وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار جنوبي الخليل.
وأشارت مصادر إعلام عبرية إلى أن “البيت اليهودي” يرى أن ليبرمان على ما يبدو أقل بكثير من أن يتولى هذا المنصب، وأنه لم يتخذ منذ توليه منصبه أية قرارات حاسمة عقب الاعتداءات القاتلة ولا سيما عملية الخليل.
ونقلت عن مصادر مقربة من الوزير بينيت أن ليبرمان “يُقدم على تكرار الإجراءات القديمة التي توجد تفاصيلها في أدراج مكتبه بوزارة الدفاع، دون أن يتجاوب مع المطالب الخاصة بتفعيل إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين من شأنها أن تضع حدًا لموجة العنف.
وتبين بعد ذلك أن الخلافات بين الحزبين أعمق، وبدأت تلقي بظلالها على أرض الواقع، حين تبين أن وزير الدفاع أصدر أوامر لضباط الجيش والقيادات العسكرية بعدم التعاطي مع الوزير بينيت، وعدم الرد على أية طلبات تحمل أسئلة واستفسارات محددة يرسلها إليهم.
