هيمنت على مقاربة “مطبخ القرار” الحكومي تجاه “أزمة ذيبان”، في البداية، وجهة النظر التي ترى أنّ خيمة المتعطلين عن العمل هي مقدمة لعودة الحراك الشعبي، وما جرّه -من زاوية النظر هذه- على البلاد من انفلات، وفوضى وابتزاز للدولة، دفع الجميع ثمنها خلال الفترة 2011-2013. واحتاجت الحكومات، لاستعادة هيبة الدولة وتحجيم الفوضى، عامين تاليين؛ 2014-2015.
وفقاً لهذه الرؤية، فإنّ تلبية مطالب المتعطلين، بتأمين الوظائف، يعني فتح الباب مرّة أخرى أمام الحراكات المختلفة؛ وبقاء الخيمة سيشجّع الجميع على استعادة “مفهوم الاعتصامات”، وهو الأمر الذي تسعى الدولة أيضاً إلى إنهائه بوصفه ظاهرة غير قانونية.
على هذه القاعدة، وفي أفق النظر، فإنّنا أمام ظروف اقتصادية قادمة صعبة، وهي ترجمة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، عبر مراحل متدرجة، بهدف تقليص النفقات، ما يجعل أي عملية رضوخ جديدة للحراكات المطالبية مؤذناً بأوضاع اقتصادية قاسية.
بالطبع، ثمّة منطق عام يحكم وجهة النظر هذه، مصحوباً بمتوالية من الاستنتاجات الأخرى و”الصورة النمطية” التي تهيمن على “الرؤية الرسمية” تجاه أي حراك شعبي، سواء مطالبي أو سياسي، وتداعياته.
في مرحلة لاحقة، ومع اشتداد المواجهات وفشل الوساطات، تدخّل “المطبخ السياسي” في الحكومة، وعمل على احتواء الأزمة بفتح باب الحوار. ويُسجّل له أنّه نجح في ذلك، وتجاوز وجهة النظر السابقة التي تشيطن أي حراك وتتخوف منه. لكن يسجّل للحكومة أكثر من ذلك أنّها لم تلتزم بخطوط الدور الذي رسمه رئيس الوزراء السابق لأي حكومة مقبلة؛ بوصفها حكومة تنفيذ الأعمال اليومية، بعيداً عن أي مسؤولية سياسية.
“المطبخ الحكومي” دخل على خط الأزمة السياسية واعتبرها من اختصاصه، ورفض التعامل معها بوصفها شأنا أمنيا محضا. والأهم أنّه نجح بحلول معقولة في إيجاد مخرج من الأزمة، ما يؤكّد على أنّ النظريات التي تريد أن تُخرج الحكومة من المسؤوليات السياسية هي نظريات كارثية خاطئة، وأنّ مصلحة الدولة بوجود حكومة قوية سياسياً لا تتهرب من مسؤولياتها.
لن أناقش النظرة الرسمية الإشكالية للحراك، بتحميله مسؤولية ما حدث خلال الأعوام الماضية، فهي تخلط ما بين المطالب الاقتصادية-المجتمعية والسياسية من جهة، وبين ردود فعل الحكومات حينها التي هي من أوصل البلاد إلى تلك الفوضى وجعلت من “منطق الابتزاز” مهيمناً على مواقف الدولة. ومسألة ضعف الدولة تتحملها النظرة السطحية لدى الحكومات وليست الحراكات.
أزمة ذيبان نموذج على حجم التعقيدات في علاقة الدولة سياسياً واقتصادياً بالمجتمع؛ فالدولة تريد تكريس علاقة سياسية ذات طابع رعوي، مع اقتصاد ليبرالي تتخلّى فيه عن مسؤوليتها الاجتماعية! لا يمكن تركيب السياسي على الاقتصادي بهذه الطريقة، لذلك رسالة الدولة نفسها فيها اختلالات كبيرة وغير مفهومة وملتبسة.
من هذه الاختلالات يمكن العبور إلى أزمة ذيبان الأخيرة؛ ليس من زاوية النظر الرسمية بوصف ما يحدث ابتزازا للدولة، بل من زاوية نظر الاختلالات الهائلة التي حدثت خلال العقود الماضية أولاً، وشعور الأطراف بالتهميش وغياب الاستثمارات وفرص العمل مع توقف الدولة عن التشغيل من زاوية نظر ثانية، والفشل في تنظيم سوق العمل ثالثاً، والخلل في مفهوم العلاقة بين الدولة والمواطن؛ ماذا يتوقع كل منهما من الآخر رابعاً، وخامساً خلط الدولة بين نتائج سياساتها وبين الحقوق المشروعة في التعبير والعمل والحياة الكريمة، لتضع كل ذلك تحت مسمّى “الحراك”.
في الخلاصة، المطلوب التعامل مع كل حالة بحالتها، وبعينين سياسية وأمنية، وبعقل قانوني وقلب إنساني، لتتجاوز الدولة حقول الألغام القادمة في الطريق، والحديث يطول…!