عروبة الإخباري- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الحكومة العراقية، برئاسة حيدر العبادي، إلى تقديم استقالتها، مهددا بالانضمام للمطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث (كتلة الإصلاح)، من خلال التصويت في البرلمان بواسطة «كتلة الأحرار» (التابعة له)، حال رفض طلبه.
وقال في بيان «أدعو الحكومة العراقية الحالية إلى تقديم استقالتها، وإلا فإننا سننضم إلى الأصوات المطالبة باستقالة الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة والبلاد) إذا كان عدد الأصوات (المطلوبة للتصويت داخل البرلمان على استقالتها) وصل إلى العدد المتوقف على التحاق كتلة الأحرار معهم».
واستشهد الصدر بإعلان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تقديم استقالته من منصبه، على خلفية تصويت مواطني بلاده في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلاً «الإخفاق في تنفيذ العهود الانتخابية، والفشل في تنفيذ البرنامج الحكومي، استدعى من رئيس الوزراء البريطاني الاستقالة من منصبه، وهذا عند الغرب يكون فعالا، وعندنا مندثرا حيث أن الوفاء بالعهود أمام الله والشعب واجب، والإخفاق يستدعي العقاب الشخصي، وأوله الاستقالة».
وفي 20 أبريل/نيسان الماضي قرر الصدر تجميد عضوية «كتلة الأحرار»، التابعة له في البرلمان العراقي، وتمتلك هذه الكتلة 34 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا.
وتسبب قراره في عدم تمكن «كتلة الاصلاح « (التي تضم نحو 100 نائب من المعارضين للحكومة) من حشد عدد أصوات النواب اللازمة للتصويت على إقالة الرئاسات الثلاث.
ووفقا للدستور العراقي فإن إقالة الرئاسات الثلاث تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان العراقي (165 نائباً).
ويجب أن يسبق التصويت تقديم طلب استجواب أو مساءلة للرئاسات الثلاث بشأن قضية معينة، وعند عدم قناعة البرلمان بالأجوبة المقدمة من المستجوبين، يتم طرح تصويت على إقالتها. من جهته، دعا عبد السلام المالكي، النائب في البرلمان والعضو في «جبهة الإصلاح»، «كتلة الأحرار» إلى الإسراع بإعلان انضامها رسميا إلى جبهته في مطلب إقالة الرئاسات الثلاث.
وقال المالكي إن «إعلان مقتدى الصدر دعوته للحكومة للاستقالة أو الانضمام إلى جبهة الإصلاح تطور مهم في المرحلة الحالية، وقبل 10 أيام من عقد جلسة للبرلمان العراقي»، مشيرا إلى أن «على كتلة الأحرار الانضمام سريعا إلى الجبهة حتى يتم البدء بتنفيذ البرنامج الاصلاحي المتضمن إقالة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان».
وأضاف أن «العديد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل سياسية يعملون معنا سرا من دون علم قادة كتلهم السياسية، وسيضمون أصواتهم إلى كتلة الاصلاح في حال المضي بتنفيذ البرنامج الإصلاحي»، دون أن يذكر أسماء هذه الكتل السياسية، أو عدد أعضائها الذين يعملون معهم.
واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/آذار الماضي، عندما سعى العبادي، بضغوط من زعيم التيار الصدري، إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط «المختصين» بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب، في محاولة لمكافحة الفساد، لكن الأحزاب النافذة، بينها جماعات شيعية، عرقلت تمرير حكومته الجديدة، فيما تشكل الأزمة أكبر تحد سياسي حتى الآن للعبادي، الذي ينتمي للإئتلاف الشيعي الحاكم.(وكالات)