عروبة الإخباري – الصحافة أو سرد أفكاري بطريقة مهنية و جاذبة ليست من الخصال المميزة عندي على الأقل في هذه المرحلة، لكني مع الوقت قد أطمح أن أكتب بمثل طريقة أبي سلطان الحطاب فهو بلا شك صحفي لامع.
شخصيا الاْردن بحاجة الى إصلاحات جذرية في شتى المجالات كي يخرج من عاصفة الشرق الأوسط الهوجاء بأقل الخسائر المرجوة، الإصلاحات المطلوبة من الاْردن هي لَيْسَت من المستحيلات ولا محض الصدفة او وليدة اليوم بل نتاج لتراكمات سياسية فاشلة و فاسدة مقاومة للتغير من تخمة سياسية متكررة الوجوه ليس لها في الإصلاح لا ناقة ولا جمل.
التاريخ علمنا انه ليس من الممكن ان يحكم نَفَر من الناس مهما على شأنهم الى الأبد ولكن البقاء هو للأرض والوطن و ليس الأفراد.
على الاْردن ان يستغل الوضع الراهن وان يقلب الموازين لصالحه و هو قادر على فعل هذا حتى لو كان بحجم بعض الورد وبلا موارد طبيعية تذكر فالصلاح الحقيقي الفعّال بنظري يأتي من الاعلى الى الأسفل والأمثلة كثيرة مثل ألمانيا و اليابان بعد الحرب العالمة الثانية و النهضة الصناعية العملاقة و حتى روسيا و قيام الاتحاد السوڤيتي وتحولها من دولة ريعية الى عملاق صناعي في اقل من ثلاثة عقود، هذه أمثلة على النية بالإصلاح والتطور من الأعلى و عدم التذرع كل مرة بان الوقت غير مناسب ! فالوقت لن يكون مناسبا الى اذا جعلناه مناسبا لنا ولشباب واطفال الوطن.
مفهوم اذا نعتني البعض بالحالم و قالوا إن أمرنا ليس بأيدينا مفهوم هذا كله، لكن ليس المطلوب من الاْردن ان يصبح سويسرا في خمسة دقائق و لا حتى سنة فالصلاح ليس كن فيكون، بل هو منهاج حياة يبدأ بسيادة القانون و المؤسسة و محض القَبَلية بالتعليم و الإنجازات وإنعاش الهوية الوطنية وغيره كي لا يشعر الشباب بالاحباط و العار من هويتهم العربية و القومية كما هو الحال هذه الأيام فلا تعليم ولا قانون ولا لغة و النتيجة الحتمية هي التطرّف في كل شيئ.
الاْردن كما هو الحال في اي دولة ناجحة عليه وبسرعة إصلاح نظام الضرائب و تحصيل الضرائب كي يستمر كدولة في هذا المحيط الملتهب فالقبضة الأمنية الفعالة التي يمتاز بها الاْردن ليست حلا لكل شيئ والدليل متربص على حدودنا من كل الجهات، هذا يتطلب من الدولة وضع آلية فعالة لجني الضريبة من كل المواطنين على حد سواء بشكل عادل على حسب الدخل، ولكي يشمل عدد اكبر من المواطنين في الضريبة ورفع الرواتب بشكل يعكس الواقع و يساهم في دوران عجلة الاقتصاد من خلال الضريبة. الدخل العالي يدفع نسبة اعلى الى الدولة و العكس صحيح. هذا النظام الضريبي يجب ان يكون فاعلً في كل شبر من المملكة كي نضمن سيادة الدولة و دعم مؤسساتها.
النقطة الثانية يجب أيضا على الاْردن أن يستغل قضية الاجئين و يمنحهم حق المواطنة اي ان يعدل الدستور كي يصبح هنالك طريق و منهاج واضح لكل إنسان راغب في حيازة الجنسية الاردنية ان يكون له و لها الحق في ذالك و هذا الاقتراح ليس من فراغ لان الاْردن يعاني من تفجر سكاني غير مسبوق و بغض النظر ان بعض سكان الاْردن من حملة الإقامات يعيشون في نعيم و أمان في الاْردن، لكن منح حق المواطنة سوف يجنب الاْردن مشاكل أمنية الى الامام و يجعل الملايين الذين لجأوا اليه في يوم يشعرون بواجب غير مفروض و بهوية اذا استغل الاْردن المعطيات المتاحة عنده حاليا وأدرج السكان الجدد كمواطنين فاعلين ومشاركين في الحياة الحزبية و الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
ملايين من الناس سوف تصبح دافعة للضريبة ولها نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن الأردني! في نفس الوقت يجب على التعليم ان يتغير جذريا كي يصبح اكثر شمولية، فاعلية و احتراما اي اعادة صقل الأجيال بطريقة فاعلة مع معطيات و تحديات المستقبل فالدنيا ليس كلها دين و غير معقول ان طالب توجيهي لا يعرف اسماء تاريخية او قادة في الحرب العالمة الثانية ويعرفون مرضعة النبي عليه الصلاة و السلام فقط !!
عودة الى تعديل الدستور لكي يصبح اكثر شمولية و يمكن من و جود الحياة الحزبية، ففي رأيي الشخصي هذا امر لا محال منه عاجلا ام اجلا و علينا ان نباركه لا ان ننظر إليه بعين الريبة و أنا صراحة لا افهم الناس الذين يقولون ” انا لست حزبيا” وهم يفعلون كل شيئ يشبه النتظيم الحزبي و عندما يسألون، الرد يكون بالإنكار وكأن الحزب عار او خزي!!
فالاردن يجب ان يكون فيه احزاب فاعلة و رئيس وزراء منتخب من قبل الحزب الذي يفوز في الانتخابات كي يكون البرلمان انعكاس للمجتمع.
قبل ان توصف الفكرة بالجنون و السطحية عليكم ان تعرفوا أسبابي، ليس من الضروري تعديل الدستور كي يشمل كل هذه التعديلات على الأقل في المرحلة الأولية و من الممكن ان يتم العمل بمبدأ “العرف” بمباركة من الملك شخصيا لكن في الحقيقة السلطة الفعلية تبقى بيد الملك.
الملك ايضا بإمكانه ان ينتج مجلس “لللوردات” او الأعيان اكثر فعالية و يكونوا معينين كما هو الوضع الحالي ولكن فعلا ان تصبح وظيفتهم هي مراجعة فعلية للقرارات التي تصدر عن مجلس النواب قبل رفعها الى الملك و المصادقة عليها كي تصبح قانونا. هذا الإجراء البسيط يمكن ان يحول الاْردن الى ديمقراطية فاعلة مع الوقت ولكن كي نضمن هذا علينا تعديل قانون الانتخاب و الأحزاب وأكمل في المرة القادمة.
*تمام سلطان الحطاب – كندا – جامعة يورك – الدراسات العليا
