عروبة الإخباري – تواصل محكمة أمن الدولة النظر في قضية أردني من قادة تنظيم “داعش” في ليبيا، يواجه عدة اتهامات تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة 15 عاما في حال ثبوتها.
واعتقلت قوات الأمن الليبية عضو التنظيم المتطرف، أواخر العام الماضي، قبل أن يتسلمه الأردن بهدف محاكمته.
وكانت نيابة أمن الدولة أسندت إلى المتهم، تهم “نقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، ونقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وجمع ونقل أموال لجماعات إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، إلى جانب المساعدة على الالتحاق بجماعات إرهابية”.
وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فإن المتهم “أقام في سورية قبل اندلاع الأزمة العام 2011، قبل أن يفر إلى ليبيا، كونه كان مطلوبا للجهات الأمنية السورية، على خلفية تهريب أسلحة نارية وذخائر داخل سورية لمصلحة شقيق والدته”.
وبينت اللائحة أنه “وفي العام 2013، وعلى إثر تعرض منطقة القلمون السورية، التي تقطنها والدته للقصف من قبل قوات النظام السوري، أقدم المتهم على جمع أموال من معارفه وأصدقائه في ليبيا وإرسالها إلى المقاتلين في تنظيم أحرار الشام وجبهة النصرة الموجودين على الساحة السورية، عن طريق شخص سوري الجنسية، كدعم مالي لمقاتلة قوات النظام السوري”.
ووفق المحامي موسى العبداللات، الذي يتولى الدفاع عن المتهم، فإن موكله، وبحسب لائحة الاتهام، “التحق بتنظيم “داعش” في ليبيا، حيث التقى أمير التنظيم في مدينة سرت عبدالله الدباش، ليتفقا على نقل أسلحة ومفرقعات وذخائر إلى دول مجاورة لليبيا، إلى جانب تدريب عناصر في ميادين عسكرية في ليبيا وإرسالها إلى أوروبا”.
