عروبة الإخباري- طرقت تقارير إخبارية إسرائيلية لفحوى النقاشات التي جرت بين وزير الأمن الإسرائيلي الجديد إفيغدور ليبرمان، وقيادات الجيش التي نظمت له حفل استقبال مع بداية تولي مهامه الجديدة، وكشف النقاب عن قيام الوزير المتطرف الجديد بطرح ملف عودة استخدام الجيش لعمليات الاغتيال في قطاع غزة.
وذكرت تقارير نقلا عن إذاعة إسرائيل أن اللقاء الذي جمع ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف، مع قادة الجيش في أول مهام عمله الرسمية، ناقش في جلسته الأولى عددا من القضايا الأمنية التي تخص غزة ولبنان، ومن بينها عودة الاغتيالات المركزة في التعامل مع قطاع غزة، إضافة إلى العديد من القضايا تم مناقشتها ولا يمكن كشفها.
ونقل عن ليبرمان القول إن إسرائيل ستستخدم «القوة الحاسمة» في أي مواجهة لأنها لا تتحمل أي «حرب استنزاف»، وذلك في إشارته للحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، التي استمرت 51 يوما. وكان ليبرمان قبل وصوله إلى مقعد وزارة الجيش، ينادي باغتيال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكذلك كان يدعو لاحتلال قطاع غزة وإنهاء حكم الحركة، وضم مناطق الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل قد لجأت مع انطلاق «انتفاضة الأقصى» في عام 2000 إلى تنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال بحق نشطاء وقادة المقاومة من كافة التنظيمات. وتوجه أصابع الاتهام لإسرائيل باغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، كذلك نفذت عمليات اغتيال بالطائرات الحربية طالت قائد ومؤسس حماس أحمد ياسين، وخليفته عبد العزيز الرنتيسي، والأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى، وقائد الجناح المسلح لحركة فتح رائد الكرمي، وقائد الجناح المسلح لحركة حماس أحمد الجعبري، والأمين العام للمقاومة الشعبية جمال أبو سمهدانة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليبرمان خلال استقباله من قيادات الجيش القول إن «وحدة الشعب أهم من وحدة الأرض لدى تصادم قيم هاتين الوحدتين». وأكد أن إسرائيل تستطيع خوض حروب لا مناص منها وعليها الانتصار فيها.
وأضاف أنه يؤمن بـ «البراغماتية السياسية»، وأنه في الوقت نفسه يدعم وجود «القوة العسكرية الجبارة»، وقال «في أي مواجهة قادمة يجب على إسرائيل الانتصار فيها بصورة حاسمة».
وعلق الوزير اوري ارئيل من حزب (البيت اليهودي) على تصريحات ليبرمان بالقول إنها «مناورة كلامية». وقال إنه «يسير في خطوط متعرجة لأسباب تعود من جملة ذلك إلى الضغط الدولي الممارس». وكان ليبرمان قال بعد اتفاقه مع رئيس الوزراء بنيأمين نتنياهو على الدخول في الائتلاف الحكومي إنه يدعم «حل الدولتين».
لكن تصريحاته هذه قوبلت بانتقادات وتشكيك فلسطيني ومن المعارضة الإسرائيلية كذلك، خاصة وأن حكومة إسرائيل الحالية باتت تعد «حكومة يمينية متطرفة».
وبما يعارض هذه التصريحات، نقل عن وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي»، وهو حزب استيطاني عنصري يميني متطرف، القول إنه ما دام حزبها شريكا في الحكومة فلن تقوم دولة فلسطينية أو إخلاء تجمعات سكنية، كما أنه «لن يتم نقل أي مساحة من الأرض إلى العدو» حسب تعبيرها.
وأضافت أن حزبها هو الوحيد الذي يناضل من أجل المشروع الاستيطاني، وأنه يقف ضد «إقامة حماستان وداعشستان» بالقرب من الحدود.
يشار إلى أن نفتالي بينيت، هو من يترأس حزب «البيت اليهودي»، وقد كان من أشد المعارضين لدخول ليبرمان للحكومة، وتولي حقيبة الجيش، في ظل تنافس الرجلين على التشدد لكسب أصوات اليمين المتطرف في الانتخابات.(القدس العربي)