حكومة د. هاني الملقي “انتقالية”؛ ليس الأمر سراً. ومهامها الرئيسة واضحة أيضاً، وهي تحديداً دعم ومساندة الهيئة المستقلة للانتخاب في مهمتها إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وكذلك الإمساك بالملف الاقتصادي.
لكن مع إعلان تشكيلة الفريق الحكومي، نجد -بداية- حكومة كبيرة، لا ينسجم حجمها أبدا والتصدي بحصافة للأزمة الاقتصادية الخانقة! بل ثمة شخصيات كثيرة تم توزيرها، وكأن بند التقاعد ينقصه المزيد!
وفيما يتعلق بمهمة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، فإن دور الحكومة هنا يقتصر على الجانب السياسي والتحفيز على المشاركة، فيما يتوجب أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب المسؤولية عن بقية إجراءات إنجاز العملية، ضمن محددات النزاهة والشفافية.
ومن ثم، يبقى الملف الرئيس للحكومة الجديدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، هو المهمة الأساسية الثانية، والمتمثلة في التمكن من إدارة الملف الاقتصادي بنجاح.
هنا يبدو جلياً أن تشكيلة الفريق الاقتصادي لم يطلها تغيير كبير. إذ يظهر الملمح الأساس في مغادرة وزيرة الصناعة والتجارة في الحكومة السابقة مها العلي، وكأنها هي من كانت المشكلة في الفترة الماضية، بحيث أعاقت تحقيق التحسن المطلوب! وذلك ليس دقيقا طبعاً.
في المقابل، دخل على تشكيلة الفريق الاقتصادي، رئيساً له، الوزير المخضرم د. جواد العناني، بلقب طويل: “نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للصناعة والتجارة والتموين”.
خبرة العناني طويلة، إذ تقترب من خمسة عقود، صقلها وقدّمها في كثير من المواقع التي شغلها على امتداد مسيرته العملية. وبحسب ما يرى بعض من عرفوه عن قرب، فإن كل النظريات التي قدمها لم تكن يوما مختلفة عما نسمعه عادة؛ فلا تخرج عن وصف “التقليدي”. بل إن بعض هذه النظريات أو الرؤى تم تطبيقه فعلاً، ولم يُفلح في نقل الأردن إلى نموذج اقتصادي مختلف. خلافاً لذلك، يؤكد مريدو العناني أنه قادر على تكريس فكرة الفريق، وتسيير العمل في مختلف القطاعات، بما يخدم البلد.
لكن برغم هذا التباين، يظل صحيحاً أن هامش تحرك الحكومة لن يخرج عن الدائرة التي رسمها صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الممتد لأربعة أعوام، تبدأ منذ الشروع في تطبيقه اعتبارا من نهاية العام الحالي. وعلى الحكومة في الأثناء عدم الانتظار، بل مباشرة العمل فورا.
لكن بعكس الهامش الضيّق في الملف المالي تحديدا، وفي مداخل الإصلاح الممكنة لمعالجة التشوهات هنا، لاسيما نحو هدف خفض المديونية العامة؛ تبدو المساحة عريضة للمناورة في ملف الاستثمار، شريطة أن تحضر الحكومة درسها جيدا، بما يمكنها من عقد شراكات مع المؤسسات والهيئات والشركات السعودية.
إلا أن تركيبة الحكومة لا تسمح للمتابع، بداية، بوصفها وتصنيفها، وكأنها حكومة بلا هوية، كون الشخصيات التي تم تكليفها غير منسجمة، إذ تختلف كثيراً في أفكارها وتوجهاتها. وهو ما يصعّب أيضاً إمكانية التنبؤ بقدرتها على أداء المهام المطلوبة منها، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
بعد كل ذلك، يبقى أن حجم حكومة د. الملقي، بما ينطوي عليه من حمولة زائدة عبر حقائب لا يعني وجودها شيئا في المرحلة الانتقالية، هو مؤشر على أن آليات تشكيل الحكومات لدينا لم تتغير؛ منذ الحكومة الأولى في عهد الراحل الملك الحسين، والتي شكلها في حينه فوزي الملقي، وصولاً إلى الحكومة الحالية التي شكلها الملقي الابن بعد ستة عقود تقريبا. بل ربما تراجعت أحوالنا!
ففي ذلك الزمن، كانت الحياة الحزبية زاخرة والوعي السياسي عامّا. أما اليوم، فأحزابنا -في غالبيتها العظمى- ليست أكثر من دكاكين، كما أن الوعي السياسي مزيف، وهو عدا عن ذلك في أدنى درجات السلّم.
