عروبة الإخباري ـ قال نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الاربعاء انهم صادقوا على اجراء يسمح بتنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة بدون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتاتي هذه الخطوة بعد اعلان مسؤولين في حماس انهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الاعدامات العلنية في قطاع غزة.
واعلن القرار في بيان اصدره اعضاء البرلمان في غزة، الا انه لم يتضح عدد نواب حماس الذين حضروا الجلسة وكيف تولوا سلطة اصدار الاحكام.
ولم يلتئم المجلس التشريعي الفلسطيني كاملا منذ سيطرت الحركة الاسلامية على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، وطردت قوات فتح الموالية لعباس.
ونظريا يجب الحصول على موافقة عباس على جميع احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية. الا ان حماس لا تعترف بشرعيته، واعلنت سلطاتها في غزة انها تعتزم تنفيذ سلسلة من الاعدامات العلنية.
وصرح النائب العام اسماعيل جبر الاحد في مؤتمر صحافي ان قطاع غزة شهد في “الآونة الأخيرة جرائم (…) اهمها اربع ذات رأي عام” مؤكدا تنفيذ “جملة من احكام الاعدام في الفترة المقبلة”.
واضاف جبر ان المجلس التشريعي هو “الجهة الشرعية الوحيدة” في اشارة الى انتفاء صلاحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الاعدام.
واعرب جبر في تصريح اخر “عن امله بتنفيذ حكم الاعدام بعدد من المتهمين بجرائم قتل قبل شهر رمضان (مطلع الشهر المقبل)، مؤكد ان “عددا من المتهمين سيتم تنفيذ حكم الاعدام بهم الاسبوع المقبل وهم اقل من عدد اصابع اليد، كمرحلة اولى ستتبعها مراحل بعد شهر رمضان”.
وينتظر 13 شخصا مدانين بجرائم قتل تتعلق بسرقات، تنفيذ حكم الاعدام بهم، بحسب مسؤولين في حماس.
ودانت الامم المتحدة هذه الخطوة.
وقال روبرت كلوفيل المتحدث باسم المفوض الاعلى لحقوق الانسان “نحن قلقون للغاية من تصريحات السلطات الاخيرة في غزة، بما فيها تصريحات النائب العام، التي تكشف نيتها تنفيذ عددا من احكام الاعدام، وتخشى ان يكون تنفيذ اول مجموعة منها وشيكا”.
واضاف في بيان “نحن ايضا قلقون من التقارير التي تشير الى ان هذه الاعدامات ستنفذ بدون موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما ينص القانون الفلسطيني”.
وكانت اخر عمليات اعدام نفذت في قطاع غزة في 2014 اثناء الحرب الاسرائيلية على القطاع، حيث اعدمت كتيبة الاعدام ستة رجال.
وطبقا للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان حكم على تسعة اشخاص بالاعدام في غزة في 2015، وعلى اثنين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
وحتى هذا الوقت من العام حكم على نحو عشرة اشخاص اخرين بالاعدام في غزة. (ا ف ب)