عاد وفد الحكومة اليمنية الشرعية، بوساطة قطرية جادّة، إلى قاعة محادثات الكويت بين التحالف الثنائي (صالح والحوثي) والوفد برئاسة وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء عبد الملك المخلافي. مضت ستة أسابيع على هذه المشاورات/ المحادثات، والحديث يدور في حلقةٍ مفرغة. يصر الوفد الحكومي على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي. ويرفض التحالف الثنائي هذا القول، ويطالبون بتشكيل حكومة توافق جديدة، وإذا لم يقبل الطرف الحكومي الشرعي فسلطة الأمر الواقع هي السلطة الشرعية. ويذهب التحالف المذكور إلى تصعيد المطالب في لقاء الكويت بالقول بتشكيل لجنةٍ عسكريةٍ لا تكون رئاستها لأيٍّ من قيادات السلطة الشرعية العسكرية. بمعنى آخر، ألا يكون الفريق علي محسن نائب رئيس الجمهورية عضواً في اللحنة.
(2)
للخروج من هذا المأزق، وقبل أن تتسارع القوى الضاغطة على الطرف الحكومي ودول التحالف المناصرة للقيادة السياسية الشرعية، لا بد من تحسين الموقف عسكرياً على الأرض لصالح الشرعية، ما لن يكون إلا إذا توفرت الإرادة السياسية لقوى التحالف بتقديم الدعم العسكري بكل أنواع السلاح الذي يحقق أهداف التحالف المعلنة، عشية بدء عملية عاصفة الحزم العسكرية، وأهمها استعادة اليمن المختطف من البغاة. أصبحت دبلوماسية التدويخ التي ينتهجها وفد التحالف الثنائي في مفاوضات الكويت مع الوفد الرسمي للحكومة الشرعية مكشوفةً لكل متابع للشأن اليمني. ويلاحظ المتابع أن سفراء الدول الثماني عشرة وخبراءها الموجودين حول قاعة المؤتمر في الكويت يمارسون الضغوط النفسية والسياسية على وفد الحكومة الشرعية، ومطالبتهم بالتحلي بالصبر.
“لماذا على وفد الحكومة الشرعية وحده أن يتحلى بالصبر، ولا يُطلب من الباغين على مقدرات الشعب اليمني وكرامته أي مطالب؟”
والسؤال: لماذا على وفد الحكومة الشرعية وحده أن يتحلى بالصبر، ولا يُطلب من الباغين على مقدرات الشعب اليمني وكرامته أي مطالب؟ لماذا تنصب كل الضغوط الدولية والخليجية على وفد السلطة الشرعية؟ المعلومات المعلنة أن التحالف ضد الانقلابيين في اليمن يتكون من أكثر من عشر دول عربية وإسلامية، ألا يستطيعون، بجبروتهم العسكري وقدرتهم المالية، حسم المعارك العسكرية ضد عصاباتٍ مسلحةٍ، لا رابط لها إلا الكسب المالي والاستيلاء على السلطة، أي أن الوطن لا يعني لهم شيئاً، ولا يثير الخراب والدمار في كل أرجاء اليمن فيهم ضميراً.
(3)
يرصد الانقلابيون كل التحركات السياسية في المنطقة ساعة بساعة، وهم تحت قناعة لا لبس فيها عندهم بأن هناك عدم رضا/ خلافات بين أعضاء التحالف عن أداء بعضهم بعضاً في الشأن اليمني. ويعتقد الحوثيون وصالح أن الأميركان يقفون في صفهم لتحقيق مطالبهم، وزاد من ذلك خبر تناقلته وسائل الاتصال الاجتماعي مؤداه “أن السفارة الأميركية في اليمن ترفض توريد الأموال إلى أي بنك تابع للشرعية، من الداخل والخارج، وتطلب توريدها إلى البنك المركزي في صنعاء”. والمعروف أن البنك المركزي خاضع لسلطة الانقلاب المهيمنة على صنعاء، كما مؤسسات الدولة كاملة. ويتخذ الحوثيون وصالح من التشريع الذي أصدره الكونغرس الأميركي، والمتعلق بحق أسر ضحايا “11 سبتمبر”، في إقامة دعاوى قضائية، تطالب بالتعويض عن ضحاياهم، واتهام السعودية بالحادثة. ويعتقدون أن هذا القرار يشكل نقطة ضعفٍ لدى السعوديين، يجعلهم يقبلون تنفيذ ضغوط الإدارة الأميركية لصالحهم. تقول المعلومات الصادرة من بعض عواصم مجلس التعاون إن الأجواء بين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ليست على وفاق مع قيادات إحدى دول مجلس التعاون، وإنه قام بزيارة غير معلنة لعاصمة تلك الدولة، عبر وساطة دولة خليجية، لكن المسؤول الخليجي قابل الرئيس في إحدى قاعات المطار ببرود غير معهود، الأمر الذي أحدث ردة فعل سلبية لدى الرئيس اليمني، ولم يرتح لها الوسيط.
تتردّد في الأجواء اليمنية فرضية تسأل: لو تنازل الرئيس هادي عن منصبه، كحل سياسي، لنائبه الفريق علي محسن، هل سيعيد ذلك الحال اليمن إلى حاله قبل الانقلاب على الشرعية، وهل سيقبل ذلك الانقلابيون وأنصارهم والمتبنون تلك الفرضية؟
الرأي عندي أنه لو صدقت هذه الفرضية السياسية، وقبل الرئيس الشرعي، فإن الموقف سيختلف برمته، ولا يعود هناك مكان لسلطةٍ شرعية، ولا يعود لـ”عاصفة الحزم” أي مبرّر، والهيمنة الإيرانية قد اشتد أمرها ونفوذها. وهنا، تقع الكارثة التي لا يعلم حجمها إلا الله على اليمن ودول مجلس التعاون، وخصوصاً السعودية.
آخر القول: إذا لم يتم الحسم بقبول الحوثيين وصالح النقاط الثلاث، تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون، فإن الحسم العسكري ضرورة أمنية خليجية، وضرورة وطنية يمنية، ومن يقول بغير ذلك واهم.