عروبة الإخباري- تعيش الساحة السياسية الفلسطينية حالة ترقب في انتظار نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،لاتخاذ القرار النهائي بشأن قطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل، وفق قرار المجلس المركزي في مارس/ آذار 2015، في ضوء توصية اللجنة المركزية لحركة فتح بذلك.
ومن المقرر أن تلتئم اللجنة التنفيذية اليوم برئاسة محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، حسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون. وستناقش ملفات سياسية مهمة، في مقدمتها الملف السياسي. وسيكون حاضرا على جدول الاجتماع كما اجتماع اللجنة المركزية، ملف تنفيذ قرار المجلس المركزي، الذي ينص على وقف العمل بالاتفاقيات الأمنية والاقتصادية.
ولم يشأ أي من أعضاء اللجنة التنفيذية الذي اتصلت بهم «القدس العربي» الإجابة على سؤال حول ما إذا كان قرار سيتخذ بقطع العلاقات الأمنية سيطرح للنقاش، لكن أحدهم قال إن هناك توصيه وقرارا سابقا من اللجنة، وأن الأمر يريد فقط قرارا سياسيا.
وفي هذا السياق أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، انتهاء اللقاءات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي بعد تسلم الجواب من قبل حكومة تل أبيب، بشكل واضح بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وإصرارها على الاقتحامات والاستيطان ورفض المبادرة الفرنسية للسلام.
وكان المسؤولون الأمنيون الفلسطينيون قد عقدوا سابقا اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، وسلموهم خلالها رسالة من القيادة تدعو إسرائيل للتقيد باتفاقيات السلام، منعا لتنفيذ قرار المجلس المركزي بقطع العلاقات الأمنية. ونقل عنه أيضا قوله خلال مقابلة مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن اللجنة المركزية لفتح خرجت بتوصيات مهمة ردا على الموقف الإسرائيلي، وسيتم إعلانها في حال اعتمدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها اليوم، بما ينسجم مع قرارات المجلس المركزي.
وعلى صعيد ما يتعلق بالمبادرة الفرنسية، بين عريقات استمرار الجهود الدولية التي تقودها باريس لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وأشار إلى بدء توجيه الدعوات لعقد اجتماع تحضيري تشاوري في نهاية مايو/ أيار الحالي، وطالب بوجوب صدور مخرجات تلزم إسرائيل بالقوانين الدولية وتنهي الاحتلال.
وكان اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قال إن اللجنة أوصت بالإجماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بقطع العلاقة الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، في ضوء المواقف التي صدرت عن حكومة تل أبيب الأخيرة.
وسبق ذلك أن أعلن نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم حركة فتح، وعضو اللجنة المركزية، أن الرئيس أطلع أعضاء المركزية، على نتائج جولته السياسية الأخيرة، التي شملت المشاركة في القمة الإسلامية في اسطنبول، والقرارات والتوصيات الصادرة عنها الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى جولته إلى كل من باريس وموسكو وبرلين ونيويورك، التي هدفت إلى حشد الدعم الدولي لخلق مسار متعدد جديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من خلال المبادرة الفرنسية.
وقال إن اللجنة المركزية جددت ترحيبها ودعمها للمبادرة الفرنسية، بدءا بعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية في نهاية الشهر الحالي، مؤكدة على أهمية الإسراع في عقد المؤتمر الدولي، وخلق الآلية المناسبة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعوة جميع الأطراف بحضور متميز من أجل خلق حالة دولية ضد الاحتلال وإنهائه بجدول زمني واضح ومرجعية واضحة.
وأضاف أبو ردينه أن المشاورات مستمرة مع الأطراف الدولية كافة، وعلى رأسها اللجنة الرباعية الوزارية العربية المنبثقة عن الجامعة العربية من أجل تحديد محتوى وتوقيت طرح مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان، ولتحديد الخطوات السياسية القادمة على الصعيد الدولي، خاصة أن مضمون مشروع القرار تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية أكدت على أهمية الاستمرار في انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، مشيدة بتوقيع الرئيس عباس على اتفاقية باريس للتغيير المناخي في نيويورك، التي أصبحت فلسطين عضوا كاملا فيها.
وبخصوص استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وتحديدا مناطق «أ» وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقات الموقعة، قال أبو ردينه، إن اللجنة المركزية «ناقشت آليات وسبل تنفيذ قرارات المجلس المركزي ضمن برنامج وطني شامل للمرحلة المقبلة، يعمل على حفظ الحقوق الفلسطينية، وأقرت مجموعة من التوصيات لعرضها على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا الشأن». وأشار إلى أن اللجنة المركزية شكلت لجنة منها لبدء الحوار مع جميع الفصائل والقوى، ووضع الأسس الكفيلة بمواجهة المخاطر التي يتعرض لها المشروع الوطني نتيجة انغلاق الأفق السياسي الذي أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية، وتضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات السابقة.
وقال الناطق الرسمي للحركة إن اللجنة المركزية أكدت أهمية الإسراع في عقد المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن المشاورات ستستمر مع الفصائل كافة من أجل بحث كافة التفاصيل لإنجاحه، وذلك لمواجهة التحديات المفروضة على القضية والشعب الفلسطيني.
وأوضح أن اللجنة أكدت على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية باعتبارها «مصلحة وطنية عليا، وتعزيز وجود وعمل حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية».(القدس العربي)