عروبة الإخباري- تشهد العاصمة العراقية بغداد، اليوم، حراكين متوازيين، أحدهما في البرلمان والآخر في الشارع، الأمر الذي بدأ يتكرّر منذ أن عكف رئيس الحكومة حيدر العبادي على تقديم التشكيلات الوزارية الجديدة ليجري التصويت عليها في مجلس النواب.
ففي الوقت الذي من المتوقع فيه أن يستكمل البرلمان التصويت على الوزراء الجدد، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى تظاهرة «ستبدأ من ساحة التحرير (وسط بغداد)، ثم تنطلق إلى بوابة التشريع (إحدى البوابات) الرئيسية للمنطقة الخضراء»، على ما أفاد مدير مكتب «التيار الصدري»، إبراهيم الجابري، وكالة «فرانس برس».
ونقلت الوكالة عن مصدر آخر في مكتب الصدر أن هذا الأخير هدّد بـ«اقتحام المنطقة الخضراء والتظاهر وسطها، في حال عدم تصويت مجلس النواب على الأسماء الباقية» من المرشحين.
وكان مجلس النواب قد منح الثقة، الثلاثاء الماضي، لخمسة وزراء فقط، ليحلّوا مكان آخرين، فيما جرى التصويت خلال الجلسة التي حضرها العبادي وسط أجواء متوترة، مع رفض نواب معارضين لرئيس المجلس سليم الجبوري طالبوا بإقالته قبل ذلك. ومن المتوقع التصويت خلال جلسة اليوم على مرشحين آخرين لحقائب وزارية. وفي هذا الإطار، كشف مصدر سياسي رفيع المستوى أن أبرز المرشحين لتولي حقيبتي وزارتي النفط والنقل، هما كل من جبار لعيبي وكاظم فنجان، فيما رجح استمرار وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان في منصبه، برغم تقديم المجلس الأعلى الإسلامي بديلاً له.
ونقل موقع «المدى برس» عن المصدر قوله إن «المجلس الأعلى الإسلامي وافق على استبدال وزير النفط الحالي، عادل عبد المهدي، بجبار علي حسين لعيبي، الذي شغل منصب مدير عام في الوزارة»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يعترض على لعيبي، برغم كونه لا ينتمي إليه، ولا سيما أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، يراه جيداً وتنطبق عليه مواصفات التكنوقراط». وأضاف المصدر أن «عادل عبد المهدي هو من رفض البقاء في الحكومة وقدم استقالته لرئيسها»، مبيناً أن «وزير النقل باقر جبر صولاغ سيستبدل بكاظم فنجان حسين ضيدان، الذي عمل في وقت سابق مستشاراًَ بحرياً في وزارة النقل». وتوقع المصدر أن «يبقى وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، في منصبه، برغم أن المجلس الأعلى الإسلامي قدم بديلاً منه، هو علاء عبد القادر نعمة، الذي يعمل حالياً مديراً عاماً للتربية البدنية في الوزارة».
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية عن لجوء مسؤولين قطريين إلى التفاوض «سرياً» مع عشائر في جنوب العراق، لتأمين إطلاق سراح رهائنها المحتجزين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا التحرّك «تجاهل» بغداد، بعد «اليأس» من قدرتها على «إحراز أية نتيجة» في هذه القضية.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين من العاصمة القطرية الدوحة أجروا، «سراً» خلال الأشهر الأربعة الماضية، مفاوضات مع عشائر في البصرة لتحديد مصير الصيادين القطريين المختطفين، ومن ضمنهم أفراد من العائلة المالكة الذين لا يزالون محتجزين كرهائن في العراق.(أ ف ب)
