عروبة الإخباري – أكد النائب عبد الكريم الدغمي أنه لا يوافق على التعديلات الدستورية الجديدة باستثاء تعديلين الأول المتعلق برفع مدة رئاسة النواب من سنة شمسية إلى سنتين شمسيتين، معتبرا انه تعديل محمود ومطلوب ويبعد رئيس المجلس عن ابتزاز النواب له لأنه بحاجة لأصواتهم.
وأضاف خلال محاضرة له في مجمع النقابات المهنية في محافظة المفرق الاثنين أن التعديل الثاني الذي سيوافق عليه المتعلق بمنح الفرصة لجلالة الملك لتشكيل حكومة جديدة في حالة وفاة رئيس الوزراء فجأة.
واكد الدغمي أن ما يقدمه من دراسة حول المواد الدستورية المعدلة المقدمة من الحكومة ليست مناكفة ولا معارضة لأحد وانما هي رأي متخصص، راجيا أن لا تؤخذ خارج هذا السياق.
وبين أن دستور المملكة الأردنية العتيد قدم النظام السياسي الأردني بطريقة حضارية تنسجم ودساتير الممالك المشابهة له في أوروبا.
وأشار إلى أنه في عام 2011 طالبت أصوات في الشارع بالعودة لدستور 1952 فجاء جلالة الملك عبد الله الثاني وطلب من لجنة ملكية اختارها بثقة سامية منه لإجراء ما تراه اللجنة من تعديلات مناسبة تناسب روح العصر، حيث جرى تعديل ثلث الدستور، كان من ابرزها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضاف أنه تم الموافقة ايضا على تعديلات دستورية في عام 2014 حول تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وتم الموافقة عليها دون أي اعتراض نظرا للظروف السياسية والامنية التي يمر بها العالم والاقليم، لافتا إلى انه قيل حينها بانها رغبة ملكية ولإحترام رغبات الملك تم الموافقة عليها، قائلا الدغمي:”الملك له مكانة في القلب والعقل اضافة إلى مكانته الرمزية وحكمته”.
ونوه إلى انه حاليا يبدو أن البعض في مراكز القرار قد استمرأ هذه السهولة في تعديل الدستور الذي يمشي في العروق في ظل مجلس نواب ضعيف مسيطر عليه تحكمه المصالح والعطاءات يعيش خارج الاحترام الشعبي منزوع الثقة الشعبية.
ووصف الدغمي التعديلات الاخيرة بأنها “تخبيصات” حكومية، منتقدا أن يعلن رئيس المجلس عن موعد مناقشة التعديلات قبل اقرارها من اللجنة القانونية.
ولفت:”هذه التخبيصات على دستورنا لا اقبلها لا كقانوني ولا سياسي وهي انقلاب على النظام السياسي الأردني ولا اعتقد أنه يصب في مصلحة الدولة أو في صالح النظام ولا في صالح الملك”.
وأكد أن هذه التعديلات في حال اقرارها ستجعل الدستور يناقض بعضه يعضا، ويقلب المفاهيم الحديثة في النظام البرلماني الدستوري الأردني ومن يقول أنه اصلاح “مخطئ”.
وأوضح أن الحصانة المقررة لجلالة الملك في المادة 30 من الدستور تعني عدم ممارسة الملك السلطة في النظام السياسي وان مسؤولية الوزراء ورئيس الوزراء، كما أن هناك قاعدة دستورية مستقرة أنه لا مسؤولية بدون مرقابة أو مسائلة فكيف والحالة هذه المقدمة تطلب الحكومة فيها تعديل الدستور وجعل تعيين عدد من المسؤولين بقرار منفرد من الملك وتجاهل الاساس الدستوري في عمل النظام السياسي البرلماني التي يفترض بالارادة الملكية أن تكون موقعة من رئيس الوزراء والوزراء المختصين، فهل يصبح الملك مسؤولا عن هذه القرارات اذا تبين خطأ “لاسمح الله فيها”، اضافة إلى أن الحصانة المقررة لجلالة الملك محمية ايضا بقانون العقوبات في المادة 195 التي تعاقب من يطيل اللسان على جلالة الملك.
وأضاف أن جلالة الملك خارج المسؤولية ومصون من كل تبعة ومسؤولية، متسائلا “لماذا تقوم الحكومة بهذا التخبيص في الدستور الذي سيناقض بعضه؟”
وحول ازدواجية الجنسية وتولي المنصب العام قال الدغمي:”حدث ولا حرج فتاريخيا كان النص الدستوري يمنع من يدعي بحماية أو جنسية غير أردنية أن يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب”.
وتسأل هل انحصرت الكوادر البشرية الأردنية إلا بمزدوجي الجنسية، ولا تتم الاستفادة منهم للوطن إلا من خلال الوزارة أو اذا اصبحوا اعيان او نوابا؟.
ونصح الاستفادة من مزدوجي الجنسية من خلال جعلهم مستشارين أو الاسنفاد كخبراء وهي ليست ممنوعة عليهم.
وردا على سؤال للحاضرين حول أنه يريد تحريك الشارع ضد التعديلات قال الدغمي :”انا لا احرك شارعا ولا اوجه احدا أنا احاور واناقش فقط ولا مانع لدي من الاستماع لوجهة النظر الأخرى”.
وتوجه الدغمي بالنصيحة لمقام جلالة الملك عبد الله الثاني قائلا :”يا جلالة الملك ما تقوم به الحكومة نفاق وانقلاب على الدستور والنظام السياسي الأردني”.
