سيناريو يرجح رحيلا نيابيا حكوميا بنهاية أيار

عروبة الإخباري- لا يخفي نواب استشعارهم قرب موعد حل مجلسهم. ويذهب بعضهم للجزم، بأن موعد انتهاء الدورة العادية في منتصف أيار (مايو) المقبل، سيكون موعد رحيل مجلس النواب السابع عشر، قبل أن تقدم الحكومة استقالتها، بموجب النص الدستوري المُلزم لرئيس الحكومة، الذي ينسب بحل المجلس، بتقديم استقالته وفريقه الوزاري، في مدة أقصاها أسبوع، وفق أحكام البند الثاني من المادة (74) في الدستور.

والحال؛ بأن سيناريوهات مفترضة تم تسريبها مؤخرا، تكشف بأن مركز القرار حسم موقفه من إجراء الانتخابات بين نهاية شهري آب (أغسطس) المقبل، وقبل نهاية أيلول (ستمبر) المقبل، على أن تحديد الموعد الدقيق ليوم الاقتراع، سيكون متروكا للهيئة المستقلة للانتخاب.

وأمام استعجال مجلس الأمة في السير بإجراءات مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية، فإن مراقبين استدلوا من “سرعة الإيقاع”، مؤشرا على الحسم لدى صاحب القرار، في تحديد مصير النواب والحكومة معا، ما دام الأمر، يعزز فرص ولادة مجلس نواب جديد، وفق قانون انتخاب “وارى عورات” الصوت الواحد، عبر فضاءات الصوت المتعدد للقائمة المفتوحة على مستوى المحافظة.

وقرر مجلس النواب أمس، أن يناقش مشروع التعديلات الدستورية يوم بعد غد، في جلستين، وفق اتجاه نيابي، رجح أن “تمر” التعديلات بأقل سقف من المعارضة تحت سقف القبة. 

وبمعزل عن موعد إجراء الانتخابات المقبلة، فإن أمام الهيئة المستقلة للانتخاب، الفرصة في أن تشرع بإجراءاتها في التحضير المبكر للانتخابات، فما دامت التعليمات التنفيذية وصياغتها وفقا لأحكام القانون الجديد، هي من اختصاص الهيئة، فليس على الحكومة سوى إقرار نظام تقسيم الدوائر، الذي ما يزال في عهدة ديوان الرأي والتشريع، لصياغته بصورته النهائية، وإقراره من قبل الحكومة، ما يهيئ الفرصة أمام الهيئة لفتح باب عرض كشوفات الناخبين، والسير بإجراءاتها، من حيث تثبيت حركة تنقلات الناخبين وفق خيارات السكن أو مسقط الرأس، أو عدم وجود مقاعد مخصصة للشركس أو الشيشان في دوائرهم، وبدء مرحلة الطعون، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية.

ولا تتعارض مدة الـ120 يوما المنصوص عليها في الدستور، مع بدء التحضير عمليا لإجراء الانتخابات، مادام النص يؤكد حتمية إجراء الانتخابات “خلال الأربعة أشهر التي تسبق انتهاء مدة المجلس القائم، أو بعد قرار حل المجلس القائم”.

وأمام سيناريو انتخابات الصيف المقبل، فإن مراقبين عادوا لطرح تساؤلات حول أولوية معالجة التشريعات، التي أقرت مؤخرا لتتواءم مع مشروع التعديل الدستوري على المادة (42)، إذا أقر بصيغته الجديدة، بعد رفع الحظر عن مزدوجي الجنسية، في تولي منصب الوزارة أو أي موقع آخر بحكمها.

ومن وجهة نظر تشريعية، فإن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون الانتخاب، بحاجة إلى تعديلين طارئين يشملا إلغاء النص القانوني، الذي جاء في شروط المرشح للانتخابات، ورئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي يمنع من يحمل جنسية دولة أخرى من الترشح أو تسلم الموقع، أو أن يستند المشرع لقوة الدستور على القانون، وإعتبار النص القانوني غير مفعل، ما دام الدستور رفع الحظر عن مزدوجي الجنسية.

وأمام حراك الأسبوع الأخير، فإن متغيرات قد تتحكم بالموعد القريب لإجراء الانتخابات المقبلة، فإذا تأخر مجلس الأمة في التعامل مع مشروع التعديلات الدستورية، خصوصا في ظل ضيق الوقت أمام انتهاء الدورة المنعقدة، وإذا تفاعل الشارع مع رفض بعض مشاريع التعديلات الدستورية، فإن موعد الانتخابات المقبلة سيكون له حصة من “التفكير والتروي”، وفق ترجيحات محللين.(الغد)