عروبة الإخباري – كشف تقرير أميركي حديث أن “الفساد واضح في الأردن” لافتا إلى أن “هناك استخداما واسعا النطاق لما يسمى بالواسطة”، و”الكثير من الشباب الأردني لديهم شعور متنام بالاحباط الى جانب ضعف الحراك الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الفساد”.
واشار التقرير الصادر عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي بأنّ الفساد والواسطة يعتبران ظاهرة في الاقتصاد الأردني يؤدي الى ايجاد شعور متنام بالاحباط لدى الشباب الأردني.
وبين التقرير الذي تمحور حول العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن إلى أنّه من بين المشاكل التي يواجهها الأردن منذ زمن مشكلة الفقر الذي تقدر نسبته بـ 14.4 % والفساد وتباطؤ النمو الاقتصادي، اضافة الى معدلات البطالة المرتفعة (بما في ذلك البطالة بين الإناث) والتي تقدر بـ 12.5 % أو “بين 25 % الى 30 %، وفق محليين”.
ويقر التقرير بمشكلة “هجرة الأدمغة” حيث يقول بأنّه في كل عام هناك آلاف الاردنيين يبحثون عن وظائف وفرص خارج الأردن.
ويضيف “مثل الكثير من البلدان الفقيرة فإنّ الأردن يعاني من هجرة الأدمغة من ذوي المواهب العالية”، رغم أنّ الحكومة كافحت وعملت على الابقاء على هذه الكفاءات من العمالة ذات التعليم الجيد والمهارة العالية.
ويضيف الوصف بأن “الحكومة تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة في المملكة وهناك ما بين الثلث الى ثلثي العمالة في المملكة رواتبهم من الدولة”.
ويذكر التقرير نتائج لدراسة حديثة لمؤسسة “بيو” تقول بأنّ 73 % من الأردنيين لديهم نظرة سلبية للأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويضيف التقرير بأن صندوق النقد الدولي أقرّ بأنّ الاقتصاد الأردني بات يتعافى ببطء من الازمة في المنطقة منذ 2011، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 2.5 % وفق التوقعات رغم انّ الأردن يحتاج الى نمو يصل الى 6 % لاستيعاب الداخلين الجدد من اللاجئين وفق البنك.
ويذكر التقرير بأنّ الدعم الذي تقدمه الحكومة للغذاء والطاقة اضافة الى القطاع الحكومي المتضخم فإن الأردن يدير عجز ميزانيته من خلال مناشدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم المباشر للخزينة.
ويشير الى أنّه ومن “أجل استقرار الأردن ماليا” وافق صندوق النقد الدولي في 2012 على تقديم 2 مليار دولار كقرض للأردن يقدم على مدار 3 سنوات، مقابل شرط بان يقوم الأردن بزيادة أسعار الكهرباء فيما كان قد زاد الضرائب.
وكان التقرير ذكر بأنّ الولايات المتحدة ستخصص للأردن مساعدات للعام الحالي تصل الى 1.475 مليار دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار العام الماضي.
وأشار الى أن المساعدات الاقتصادية ستصل الى حوالي 812.3 مليون دولار، والمساعدات العسكرية ستقدر بحوالي 450 مليون دولار، فيما سيتم تخصيص 200 مليون دولار لصندوق الشراكة لمكافحة الارهاب.
وسيخصص 8.8 مليون دولار لبرامج منع الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب ونزع الألغام، والبرامج ذات الصلة.
