عروبة الإخباري – اطلقت مجموعة من طلبة جامعة مؤتة وبالتعاون مع وزارة العمل اليوم الخميس، حملة توعوية لوقف عمالة الاطفال تحت شعار “لا تخليني اعمل قانوني بيحميني”، بحضور النائب احمد الهميسات والمنسق الحكومي العام لحقوق الانسان باسل الطراونة ومدير التفتيش في وزارة العمل عبدالله الجبور، والتي تهدف الى حماية مستقبل وحقوق الاطفال.
وفي كلمة القاها الجبور نيابة عن وزير العمل الدكتور نضال القطامين, أكد فيها ان الاردن من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي لما لهذا الموضوع من أثر سلبي على سلامتهم البدنية والنفسية والاجتماعية ويحول دون إكمالهم لتعليمهم.
ونوه الجبور الى ان عمالة الاطفال خط احمر لا يمكن القبول به” وان الاردن ملتزم بكافة المواثيق الدولية الخاصة بالحد من عمل الأطفال”، مضيفا ان الأرقام الدولية المقلقة تشير إلى ان 77 بالمائة من الأطفال العاملين غير ملتحقين بالدراسة، وان 70 بالمائة منهم ينتمون إلى اسر تعيش تحت مستوى خط الفقر، ومعظمهم يتعرض لحوادث عمل.
واوضح ان وزارة العمل قامت بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام1999, والذي من خلاله يتم القيام بالعديد من الإجراءات للحد من عمل الأطفال بشكل عام وأسوأ أشكاله بشكل خاص بالتنسيق مع الشركاء.
وأكد ان اهم وأحدث التعديلات التشريعية التي قامت بها الوزارة في العام 2008 تعديل الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأحداث حيث تم رفع الغرامة المالية لتصبح من(300 دينارالى500 دينار) وتضاعف في حال التكرار.
واكد النائب احمد الهميسات، ان من اهم حقوق الاطفال هي مكافحة عمالتهم، والتي تحتاج منا جميعاً تطبيق قوانين العمل ومعالجة اي ثغرات يمكن ان تستغل بدخول الاطفال سوق العمل بشكل مبكر، مشيراً الى ضرورة اعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتركيز على الطبقة الفقيرة ورفع مستواها الاقتصادي، وتوعيتهم بأهمية بقاء ابنائهم على مقاعد الدراسة.
وقال ان من اهم اسباب لجوء الاطفال الى العمل هو تدني مستوى المعيشة، وعدم ايجاد بيئة اسرية تشجعهم على استكمال تعليمهم، وهذا يحتاج من الجهات الرسمية العمل على ايلاء هذه الشريحة من مجتمعنا الاهمية القصوى، وايقاع اشد العقوبات على من يستغلون الاطفال في اعمال لا تتناسب مع طبيعتهم وتتسبب في ضياع فرصتهم في التعليم، مؤكداً انه سيتبنى مذكرة نيابية لمراجعة التشريعات المتعلقة بعمالة الاطفال للحد من هذه الظاهرة عن طريق معالجة الاسباب وليس فقط النتائج. من جهته قال المنسق الحكومي العام لحقوق الانسان باسل الطراونة، انه تم اعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تعنى بالمواطن بكافة درجاته وبالمقيم على اراضي المملكة، وبما يتعلق بالطفل فهناك مسودة مشروع قانون يتم دراستها عبر المؤسسات الحكومية والوطنية للاهتمام بشؤون الاسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص، وتفعيل وتطبيق الأطر القانونية للحماية الاجتماعية ومكافحة عمالة الاطفال والحد من التسرب من المدارس، واتخاذ الاجراءات الرادعة للأهالي وأصحاب العمل.
وقال ممثل الحملة الطالب رعد محمد عمرو ان الحملة تسعى الى وقف عمالة الاطفال في الاردن والتي تعتبر جريمة بحق الطفولة.
وجرى خلال حفل اطلاق الحملة عرض فيلم درامي قصير والاستماع الى موسيقى من قبل فرقة الجوقا، وتوقيع لافتة دعم الحملة من قبل المشاركين فيها.
