“النواب” يناقش قانون النقل وسط دعوات للإسراع بإقراره

عروبة الإخباري – قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عامر البشير “إن مجلس النواب سيناقش اليوم مسودة مشروع قانون النقل رقم 33”.
يأتي هذا في الوقت الذي مر على المسودة ثلاث سنوات وهي بين أيدي اللجنة، فيما دعا مسؤولون وعاملون في قطاع النقل إلى ضرورة إقرارها لأن ذلك سيوفر ركيزة أساسية لقطاع النقل في مواجهة التحديات والعقبات التي تعيق تقدمه وتنظيمه.
ويشار إلى أن مسودة مشروع قانون النقل رقم “33” طُرحَت لدى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية قبل ثلاث سنوات ووافقت مؤخرا على بنودها لتطرحها اليوم أمام المجلس لمناقشتها.
وقال الاستشاري في مجال النقل والمرور حازم زريقات “إن اللجنة وافقت مؤخرا على مسودة المشروع فيما كانت عالقة منذ 3 سنوات، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم إقرار القانون للبدء بتطبيقه والعمل به”.
وأضاف “قطاع النقل بحاجة ماسة لركيزة تشريعية واضحة تنظم عمل قطاع النقل، خاصة وأنه يعد من القطاعات الاقتصادية الكبيرة والمهمة لأي دولة في العالم، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية كافة الإسراع في إقرار قانون عصري وحديث يتواكب مع تحديات النقل”.
ولفت زريقات إلى أن مسودة مشروع قانون تنظيم الركاب الجديد أضافت تعريفات جديدة لم يسبق أن كانت بمشروع القانون مثل خدمات نقل الركاب وعقد التشغيل والخط والمسار والراكب، إضافة الى تصنيفات جديدة لنقل الركاب من ناحية الخدمة.
وأوضح أن المشروع الجديد للقانون يتضمن تعزيز دور وزارة النقل من خلال هيئة تنظيم النقل البري كمرجعية وحيدة على الصعيد الاستراتيجي، وكذلك الغاء مركزية العمليات، وأناط صلاحيات لكل من أمانة عمان الكبرى وسلطة العقبة ومنطقة العقبة الاقتصادية لإدارة وتنظيم قطاع النقل كما كان معمول به سابقا.
بدورها، قالت العضو المؤسس في الحملة الشعبية “معا نصل” سهر العالول “يجب الإسراع في إقرار مشروع قانون تنظيم الركاب، خاصة وأن مسودة القانون كانت عالقة لدى اللجنة النيابية منذ العام 2010”.
وبينت أن قطاع النقل بحاجة لأن تنظمه جملة من الأنظمة والقوانين التي من شأنها أن ترتقي بهذا القطاع وتعمل على حل العقبات والتحديات التي تواجهه.
ولفتت الى أن حملة “معا نصل” استطاعت التأثير على صناع القرار؛ إذ وافقت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية على مقترحات الحملة المتعلقة بمادة تمويل خدمات النقل العام، وتمت الموافقة على تعديل هذه المادة ليصبح الدعم مصدرا أساسيا للتمويل بدلا من الاعتماد على الأجور التي يدفعها المواطنون فقط.
بدوره، أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري مروان الحمود، أن اللجنة النيابية أقرت مسودة مشروع قانون النقل رقم “33” للعام 2010 بعد مناقشة القانون بطريقة منهجية وموسعة بمشاركة من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وأمانة عمان الكبرى، وخبراء في مجال النقل العام والنقل السياحي ومجموعة كبيرة من المشغلين ومؤسسات المجتمع المدني من النقابات المعنية وصاحبة العلاقة، بالإضافة الى حضور ديوان التشريع والرأي.
وأضاف “مشروع القانون أتاح نقل صلاحيات إدارة وتنظيم القطاع على صعيد العمليات الى بلديات ومراكز المحافظات أو أي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية، اضافة لإنشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في الهيئة باسم “صندوق دعم نقل الركاب” يتمتع باستقلال مالي وإداري وموازنة مستقلة لغايات تطوير مرافق نقل الركاب وتطوير خدماته، وتطوير العاملين به وتوفير المنح والقروض للمشغلين لرفع مستوى الخدمات”.
وبين الحمود أن مشروع القانون أتاح للمشغلين الفرديين وخلال فترة خمس سنوات الاندماج في شركات أو الاشتراك في شركات إدارة وتحفيزهم من خلال إعفاءات ضريبية لهذه الشركات وإعفاء وسائط النقل من الجمارك وضريبة المبيعات، اضافة الى التدرج في العقوبات للمخالفين، مع مراعاة القوانين ذات العلاقة الأخرى مثل السير وهيئة تنظيم النقل البري.
وأكد أهمية الإسراع في اقرار مسودة القانون وتفعيلها، خاصة وأن المسودة الجديدة ستنظم عمل قطاع النقل وستعمل على تحسينه بمختلف جوانبه؛ حيث تم تعديل وتحديث العديد من التعليمات التي كان ينص عليها قانون النقل السابق.