عروبة الإخباري– رجح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إقرار اللجنة القانونية الوزارية نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، بمقتضى قانون الانتخاب لسنة 2015، الأسبوع الحالي لعرضه وإقراره من قبل مجلس الوزراء.
وأكد، في تصريح لـ”الغد”، جاهزية صيغة النظام، مبينا أنه لم يعرض بعد على اللجنة التنفيذية المختصة.
ورجح أن تصدر الإرادة الملكية السامية للمصادقة على مشروع القانون الأسبوع الحالي، ليصار بعدها إلى إقراره في مجلس الوزراء، وعرضه على ديوان الرأي والتشريع للمناقشة ومن ثم إعادته إلى مجلس الوزراء.
وفيما تتحفظ الحكومة عن الإفصاح عن عدد المقاعد الجديدة لكل دائرة انتخابية بموجب مشروع القانون الجديد، قال الكلالدة إن المعيار الرئيس الذي تم اعتماده هو معيار وزن المقعد كمعيار المحافظة الواحدة، مؤكدا زيادة مقعد واحد لمحافظة العقبة بموجب المشروع.
كما أكد أن الفارق بين دائرة انتخابية وأخرى يجب أن يكون مقبولا في اعتماد وزن المقعد، وبما لا يتجاوز ما نسبته 10 % – 15 %.
وقال “لا يجوز أن يكون هناك في دائرة 100 ألف نسمة ولديها مقعد واحد، ودائرة أخرى لديها 20 ألف نسمة ولديها مقعد واحد، النظام الجديد سيصلح هذا التشوه قدر المستطاع”.
وبموجب مشروع القانون، تم تقسيم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، وبواقع 130 مقعدا، بينها 15 مقعدا لـ”الكوتا” النسائية، فيما نص القانون السابق على 150 مقعدا انتخابيا بينها 27 مقعدا للقائمة الوطنية و15 لـ”الكوتا” النسائية، حيث ازداد عدد المقاعد بموجب مشروع القانون الجديد 7 مقاعد.
وبين الكلالدة أن المقاعد السبعة ستوزع على عمان وإربد والزرقاء والعقبة، دون الكشف عن عدد الزيادة لكل منها باستثناء العقبة. ومن المتوقع أن ينص النظام على تقسيم العاصمة عمان إلى 5 دوائر انتخابية، مقابل تقسيم إربد لـ4 دوائر، ودائرتين لمحافظة الزرقاء، ضمن إعادة تقسيم الدوائر.
وخصص للعاصمة بموجب النظام السابق 24 مقعدا، ولإربد 17 مقعدا، وللزرقاء 11 مقعدا، حيث سيصار إلى توزيع المقاعد الستة الجديدة على المحافظات الثلاث.(الغد)