عروبة الإخباري – أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، عن استعداد بلاده “فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران”، إذا غيرت الأخيرة سياساتها “الطائفية” وتوقفت عن التدخل في شؤون دول المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض، وأعاد خلاله التأكيد أن رئيس النظام السوري بشار الأسد سيرحل إما عبر عملية سياسية أو عسكرية، معتبرا أن الأمر “محسوم”.
وقال الجبير: “الأسد مسؤول عن قتل 400 ألف من شعبه وتشريد 12 مليونا آخرين وتدمير بلده، ولا مستقبل له في سوريا”.
وأردف: “الخيار أمام بشار الأسد إما أن يترك السلطة عن طريق عملية سياسية، وهذا سيكون أسرع ويجنب سوريا المزيد من القتل والدمار (…) أو سيبعد عن طريق عملية عسكرية”.
واعتبر الجبير أن الأمر “محسوم”، مشددا على أن “إبعاد الأسد سيصير، ليس هناك شك في ذلك، هذا الرجل لن يستمر كحاكم لسوريا، المسألة مسألة وقت”، حسب تعبيره.
وبين أن “هناك أساليب ووسائل” لإبعاده – لم يوضحها -، وشدد على أن “السعودية لن تتخلى عن الشعب السوري”.
وأردف مجددا: “الأسد رايح (سيترك السلطة) رايح، النظام استعان بإيران وفشل، وإيران استعانت بميلشيات شيعية مثل حزب الله اللبناني ومن دول أخرى وفشلت، ثم دخلت روسيا ولم ينقذوا بشار الأسد”.
وأعرب وزير الخارجية، عن أمله أن يترك بشار الأسد الحكم عبر عملية سياسية، مشيرا إلى أن “هذا ما يهدف إليه ما يسمى مجموعة جنيف لدعم الأشقاء في سوريا”.
وفي رده على سؤال ما إذا كان هناك وساطة بين إيران والمملكة، قال الجبير: “التوتر في العلاقات مع إيران جاء بسبب تدخلاتها في شؤون السعودية ودول المنطقة، العلاقات مع إيران متدهورة بسبب سياساتها الطائفية التي تتبناها ودعمها للإرهاب وزرع خلايا إرهابية في دول المنطقة”.
وأردف: “فإذا إيران غيرت سياساتها ليس هناك ما يمنع أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات معها وبناء أفضل العلاقات معها، مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين”.
وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض 3 كانون الثاني/يناير الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة “مشهد” شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجا على إعدام “نمر باقر النمر” رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مدانا بالانتماء لـ”التنظيمات الإرهابية”، السبت 2 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، قال الجبير إن “بلاده ملتزمة بإيجاد حل سياسي في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجاتها ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216”.
وأكد الجبير دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقال: “نؤمن بأن الحل السياسي يجب أن يكون يمنيا يمنيا، وهذا المسار الوحيد للوصول إلى توافق وتفاهم في اليمن”.
وينص القررار 2216 الصادر في نيسان/أبريل 2014 على فرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما (الحوثيون والعسكريون الموالون لصالح) ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن.
كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية.
ومنذ 26 آذار/ مارس الماضي، يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية قصف مواقع تابعة لجماعة الحوثي، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ضمن عملية أسماها “عاصفة الحزم” استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريا لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية”، قبل أن يعقبها في 21 نيسان/أبريل بعملية أخرى أطلق عليها اسم “إعادة الأمل”، قال إن من أهدافها شق سياسي يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.
وعن الإجراءات السعودية والخليجية تجاه حزب الله بعد تصنيفه كمنظمة إرهابية، قال الجبير: “هناك إجراءات كثيرة لمنع حزب الله من الاستفادة بأي شكل كان من دول مجلس التعاون الخليجي”.
وبين أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون يبحثون اليوم في الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها للتصدي لحزب الله، ووزراء الإعلام أعلنوا أمس إجراءات منها العمل لإيقاف بث البرامج التليفزيونية والإذاعية المحسوبة على الحزب، ووقف توزيع الصحف التي لها علاقة بحزب الله، وهناك إجراءات كثيرة أخرى.
وتشهد العلاقات بين لبنان ودول الخليج تأزما متصاعدا منذ اتخذت السعودية قرارا في شباط/فبراير الماضي، بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بسبب هيمنة “حزب الله” على الحياة السياسية في البلاد، وتوالت القرارات التصعيدية مثل منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وصولا إلى تصنيف الحزب من قبل مجلس التعاون بأنه “منظمة إرهابية”.
وفي 2 آذار/ مارس الجاري، صدر قرار مجلس التعاون، باعتبار “
