عروبة الإخباري- قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن” الأردن عبارة عن متحف مفتوح فيه نحو 100 ألف موقع أثري وسياحي وأن المملكة تستهدف رفع حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل 18 % بحلول عام 2025″.
وأضاف الفايز في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية “الأناضول” أن “صناعة السياحة ما تزال أحد أعمدة الاقتصاد على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة”.
وتوقع أن تحقق السياحة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 نحو 12 % إلى 13 %.
وتأثرت صناعة السياحة في المنطقة العربية ككل سلباً، خاصة في دول الجوار للبلدان التي تشهد صراعات سياسية وتوترات أمنية، كالأردن ولبنان ومصر.
وقال الفايز “على الرغم من تأثر قطاع السياحة بعوامل المنطقة، إلا أنه لا يزال يشكل واحداً من أعمدة الاقتصاد الوطني الأردني، وقطاع السياحة حسب رؤية الأردن 2025، تحدد بأن تزيد مساهمته ليصل إلى 18 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ليس بالبسيط أن نصل له، ولكنه ممكن”.
وتابع “خطتنا للسنوات العشر القادمة، أن نصل إليه وينعكس في طبيعة الحال على الاقتصاد الوطني، وبنفس الوقت يوفر فرص الاستثمار وفرص عمل في مجال السياحة”.
وتراجع النشاط السياحي الأردني خلال العام الماضي 2015، بنسبة 9.7 ٪، بعدد سياح وزائرين، بلغ 4.8 مليونًا، مقارنة مع 5.3 مليون زائر خلال العام الذي سبقه 2014، وفق إحصائيات صادرة عن وزارة السياحة.
وبحسب الإحصاءات، سجل الدخل السياحي للأردن، خلال العام الماضي، انخفاضاً بنسبة 7.1 %، حيث بلغ 4.07 مليارات دولار، مقارنة مع 4.3 مليارات دولار في العام الذي سبقه.
وأوضح الوزير أن المواقع الأثرية في الأردن “تجاوز عددها الـ 100 ألف موقع حسب دراسات دائرة الآثار العامة، وتم توثيق ما يقارب 22 ألف موقع بدراسات مختلفة، وهذا لا يعني بأن كل المواقع جاهزة لاستقبال الزوار، ولكنها مواقع أثرية منتشرة في المملكة، والأردن عبارة عن متحف مفتوح في كافة أنحائه من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه”.
وأشار الفايز إلى أن الأردن يضم خمسة مواقع مدرجة على التراث العالمي وهي في غاية الأهمية، وتتصدر “المدينة الوردية” البترا (جنوب)، المدرجة ضمن عجائب الدنيا السبع، وقصير عمرة الصحراوي (شرق)، وأم الرصاص ووادي رم والمغطس، وهذه المواقع جزء من قائمة التراث العالمي”.
وأضاف “تم إضافة موقع جديد سادس، نطرحه لمنظمة اليونيسكو لتكون مدينة “السلط” (30 كم عن العاصمة عمان)، جزءاً من هذه المواقع التي يتم إدراجها على قائمتهم”.
وعن سبب ترشيح مدينة “السلط” والمعايير المتبعة في ذلك، على الرغم من وجود مواقع أثرية كثيرة، اعتبر الوزير الأردني “أن جاهزية الموقع لها دور كبير، بالإضافة إلى نوعيته وتميزه”.
وقال “السلط هي المدينة الوحيدة المأهولة التي يتم تقديمها بصورة جديدة من خلال القائمة والأعداد التي تم ترشيحها لمنظمة اليونيسكو، وهذا يعطي مدينة السلط تميزاً عن المواقع الأخرى وطابعا جديدا، ولم يتم إدراجها حتى اللحظة، ولكن تم تقديم الملف وتم قبوله، وقبوله بحد ذاته إنجاز”.
وأكد الفايز أن ما تم إدراجه من مواقع أثرية في مدينة السلط، يعود للفترة ما بين عام 1865 وحتى بداية 1926، وهي كلها في فترة زمنية كانت مواقع عثمانية وتأثرت بالطابع العثماني، وهي مواقع مختلفة في الطراز العمراني.
ويرى الوزير أن قبول مدينة السلط لتدرج في قائمة التراث العالمي، سيكون له أثر على الوضع الاقتصادي المحلي، خاصة وأن مباني السلط ذات طابع سياحي جاذب للزوار.
واستطرد الفايز حديثه بأنه “ليس بالسهولة أن نقول إن هناك انعكاسا اقتصاديا مباشرا، لكنه سيكون من خلال الالتزام بالمحافظة على هذه المواقع التراثية، مع المواقع الدينية والأثرية المهمة في السلط، لتكون بمجملها منطقة تمتاز عن مواقع أخرى، حيث يستطيع السائح أن يأتي لزيارتها بأي فترة من السنة”.
ويسعى الأردن لجذب العدد الأكبر من السياح اليه، وسط الانخفاض الناجم عن الأوضاع المضطربة في البلدان المجاورة، عبر نشر مقاطع فيديو قصيرة في عدد من الفضائيات الأجنبية، كان آخرها نشر فيديو عن السياحة الأردنية في روسيا.
يذكر أن الحكومة الأردنية أقرّت الشهر الماضي، حزمة تسهيلات استهدفت القطاع السياحي، منها خفض رسوم الفيزا، وأسعار تذاكر الدخول للمواقع الأثرية، بشكل لافت.(الغد)
