عروبة الإخباري-أبلغت حكومة كردستان الاتحاد الأوروبي نيتها إجراء استفتاء شعبي على الاستقلال عن العراق، «بالتفاهم مع بغداد»، مستبعدة نصيحة مسؤولين أميركيين أكدوا «عدم إمكان تغيير جغرافية الإقليم»، وحضوها على «إجراء إصلاحات داخلية»، و «تحسين» العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وذلك رداً على تصريحات لمسعود بارزاني عن «سقوط حدود سايكس بيكو»، وضرورة «إبرام اتفاق جديد ينص على إقامة دولة كردية». وقاطعت ثلاث قوى كردية اجتماعاً دعا إليه بارزاني للبحث في الاستفتاء، وتسوية الأزمتين السياسية والمالية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي، خلال لقاء بعدد من الإعلاميين والسياسيين، نيته إجراء تعديلات وزارية واتخاذ إجراءات لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي بدأت تؤثر في القوات العسكرية، بعد تراجع أسعار النفط، وقال إنه «شكل لجاناً متخصصة لوضع الحلول الناجعة».
وجاء في بيان للحكومة الكردية أن رئيسها نيجيرفان بارزاني «التقى بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وممثلي دول الاتحاد في الإقليم، وأكد أن شعب كردستان، وفي إطار حق تقرير المصير، سيجري استفتاءً شعبياً لتقرير مصيره، وأي قرار يتخذه الشعب سنتفاهم (في شأنه) مع بغداد عبر الحوار السلمي»، مؤكداً التزام حكومته «حل الخلافات الداخلية في الإقليم وتلك القائمة مع الحكومة المركزية».
وعقد مسعود بارزاني أمس اجتماعاً مع قادة القوى السياسية قاطعته حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» و «المستقبل»، احتجاجاً على «عدم تهيئة الأجواء السياسية وإعادة الشرعية إلى البرلمان» الذي تعطلت أعماله بسبب الخلاف على منصب الرئاسة وآلية نظام الحكم، وبعدما طرد حزب بارزاني وزراء «التغيير» ورئيس البرلمان.
وقدمت كتلة «الاتحاد الإسلامي» النيابية خلال مؤتمر صحافي أمس مشروعاً لإجراء إصلاحات، مؤكدة أن «العوامل الداخلية تفوق تلك التي تتحجج بها الحكومة لتفاقم الأزمة الاقتصادية، كقطع بغداد حصة الإقليم المالية، والحرب على داعش، وتراجع أسعار النفط، ومصاريف إيواء النازحين واللاجئين».
ويواجه الإقليم الكردي منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة مع تراجع وارداته إلى أقل من النصف، عقب هبوط أسعار النفط لترفع سقف ديونه المتراكمة إلى نحو 20 بليون دولار، فضلاً عن عجزه عن صرف خمسة أشهر من مستحقات موظفي القطاع العام.
على صعيد آخر، قال العبادي خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين والسياسيين، الليلة قبل الماضية إنه في «صدد اتخاذ إجراءات عاجلة قريباً لتجاوز الأزمة الاقتصادية». وأوضح أنه «تم تشكيل لجان متخصصة لوضع الحلول الناجعة والسياسات التي من خلالها يمكن تجاوز هذه الأزمة الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية». وأشار إلى أن «الحكومة ماضية في الإصلاحات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين»، مؤكداً أن هذه الإجراءات «لن تمس دخل المواطن»، وأنه يستعد لإجراء «تعديلات وزارية قريباً».
وقال مصدر في «التحالف الوطني» لـ «الحياة»، إن «التعديل يتضمن دمج وزارات وتغيير وزراء وتعيين رؤساء أصيلين في هيئات مستقلة تدار حالياً بالوكالة كالتالي: دمج وزارات الكهرباء (للكتلة السنية) والنفط (التحالف الشيعي) تحت اسم وزارة الطاقة، ويكون وزيرها عادل عبد المهدي، النقل (المجلس الأعلى) والاتصالات (منظمة بدر) تحت اسم وزارة النقل والاتصالات بإدارة حسن الراشد (بدر)، استبدال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري (تيار الإصلاح الوطني)، الذي سيتفرغ لقيادة التحالف الوطني وتعيين حسين الشهرستاني (مستقل) بدلاً منه، على أن يتولى وزارة التعليم العالي خلفاً له خلف عبدالصمد (دولة القانون). إعفاء وزير الزراعة فلاح حسن زيدان (متحدون) وإسناد حقيبته إلى محمد الكربولي (حركة الحل)، كما يجري الحديث عن تغييرات تشمل وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني. لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقات».
وأضاف المصدر أن هناك «خططاً مطروحة لإعادة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة مثل هيئة الحج والعمرة التي يرأسها حالياً خالد العطية (شيعي) بالوكالة بإسنادها الى خالد الملا (سني) المستشار في رئاسة الجمهورية حالياً، وتعيين القاضي وائل عبداللطيف (شيعي مستقل) بدلاً من حسن الياسري (مستقلون) رئيس هيئة النزاهة. والنائب سالم حسن (عصائب أهل الحق) رئيساً للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وإعفاء رئيسها الحالي باسم البدري (دولة القانون).(الغد)
