علاقة النسور بالطراونة: خلاف يتجلى بالمناكفة

 

عروبة الإخباري – يرى مراقبون أنه على الرغم من عيادة رئيس الوزراء عبد الله النسور ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في المستشفى أمس، غير أن ذلك لا ينفي وجود وجهات نظر متباينة بين الحكومة ومجلس النواب حيال عدد من القضايا.

ويقول هؤلاء المراقبون إن “بعض هذا التباين يظهر للعلن حينا، فيما يكمن بعضه الآخر تحت الرماد”.

بطبيعة الحال، فإن أي سؤال علني لأي من الطرفين حول العلاقة بين السلطتين، سيكون جوابه “ناعما وكلاسيكيا، ومواربا”، ومفاده أن العلاقة “تكاملية وإيجابية، وأن أي وجهات نظر متباينة هي مجرد رؤى غايتها خدمة الوطن والمواطن، ولا تتعدى ذلك”.

وهذا بالضبط ما عبر عنه الطراونة عند سؤاله حول حقيقة وجود خلاف بين الطرفين، فأجاب بأن العلاقة “جيدة”، لكنه استدرك بما يشبه الغموض: “إن ذاك لا يعني عدم وجود وجهات نظر متباينة حول قضايا مختلفة، ولكن ذاك لا يرتقِي إلى حد القول بوجود خلاف بنيوي أو حاد”.

ويكتفِي الطراونة بهذا القول، ثم يصمت، رافضا الاستفاضة بالتصريح، فيما يؤكد الوزير الكلالدة أن العلاقة بين السلطتين “تكاملية وجيدة وتشاركية”، وأن “وجود نقاشات حول مواضيع معينة لا يعني وجود خلاف أو تباين كبير بين السلطتين”.

وحقيقة الأمر، فإنه يوجد تحت الرماد جمر من الخلاف بين النسور والطراونة، وهذا ما يمكن لمسه والشعور به لو عدنا أدراجنا قليلا، حيث سبق للطراونة أن عبر في أكثر من مناسبة عن “وجود خلاف” من خلال التلميح تارة والتصريح تارة أخرى.

ولو عدنا قليلا للوراء أيضا، لوجدنا أن الطراونة عند إثارة أزمة رفع سعر أسطوانة الغاز نصف دينار، زاد من مستوى نقده للحكومة، وهو ما عبر عنه خلال الاجتماع الذي ضم المكتب الدائم برئيس الحكومة لمناقشة الموضوع، حيث ظهر الطراونة ناقدا، وكأنه يقول إنها (أي الحكومة) “تفتعل أزمات وتضع المجلس في حرج الموقف أمام الناس”.

ووفق تسريبات نيابية، فإن المسافة بين الرجلين لم تتوقف عند هذا الحد الذي يبدو للناظر، للوهلة الأولى، بأنه مجرد خلاف في وجهات النظر، بل تعمق الأمر أكثر عندما استخدم النسور صلاحياته في وقف تنسيبات لرئاسة المجلس لملء شواغر على جدول تشكيلات المجلس لكل الفئات، الأولى والثانية والثالثة.

واعتبر الطراونة هذا الأمر في حينه، وبحسب مصادر مقربة منه، “مماحكة” من قبل النسور، ومحاولة “لإيصال رسائل مزعجة للنواب”.

ووفق مصادر نيابية، فإن التعيينات التي طلبها مجلس النواب تأتي “وفق النظام والقانون”، ولا يتعدى الأمر “إجراء داخليا لا يحتاج لمماطلة حكومية بشأنه، ويماثل ما تقوم به أي مؤسسة حكومية أخرى”.

وتشرح المصادر عينها ذلك بالقول، إن التنسيب النيابي “لا يتعلق بتعيينات جديدة، وإنما بملء شواغر موجودة في المجلس”، وبالتالي رأت أن النسور “يماطل بالموافقة، ويقوم بتحويل الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية، رغم أن ذلك من صلاحياته”.

وفي هذا الصدد وصف مصدر نيابي بالغ الاطلاع ما حدث بقوله: “الموضوع ليس رمانة وإنما قلوب مليانة”، وأن النسور “لا يتعامل مع المجلس وفق ما يصرح به دوما بعقلية تشاركية وتكاملية”.

وهذا الأمر عينه هو ما عبر عنه نواب خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016.

ويرى مقربون من الطراونة أن الخلاف “وإن كان تحت رماد الصمت، لكنه قد لا يطول كثيرا قبل أن يظهر للعلن، خاصة وأن رئيس المجلس لم يتوقف عند حاجز موضوع التعيينات ووقفها أو المماطلة فيها، بل قفز إلى مواضيع أبعد وأشمل تتعلق بطبيعة علاقة النسور بالمجلس، واتخاذه قرارات مالية تعود بسمعة سلبية على مجلس النواب”.

عموما، فإن عيادة النسور للطراونة قد تفتح نافذة إيجابية في العلاقة بين الرجلين، وهذا ما يمكن رصده خلال الأيام المقبلة لمعرفة التغيرات على مسار العلاقة، وإلى أي حد يمكن أن تتطور سلبا أو إيجابا.(الغد)