7 علامات تجارية تعتزم الخروج من السوق المحلية

عروبة الإخباري- كشف مصدر مطلع عن توجه شركتين اجنبيتين، تمتلكان 7 علامات تجارية، للخروج من السوق المحلية.

وقال المصدر، لـ”الغد”، ان توجه الشركتين للخروج من السوق المحلية يأتي لعدم القدرة على المنافسة وزيادة الكلف التشغيلية من اجور محال ورواتب عاملين، اضافة الى وجود ضرائب ورسوم.

وأوضح المصدر ان العلاملات التجارية السبع يتركز عملها في مجال الالبسة والمفروشات والعاب الأطفال.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي طلبت عقد اجتماع عاجل صباح اليوم (الاثنين) مع اصحاب العلامات التجارية للوقوف على اسباب نيتهم الخروج من السوق المحلية.

وبين انه سيتم خلال الاجتماع وضع الجهات الحكومية بصورة الوضع لايجاد الحلول المناسبة التي تضمن بقاء تلك العلامات التجارية تعمل في السوق المحلية وتوفير منتجات للمستهلكين.

واوضح المصدر ان حجم الاستثمار لهاتين الشركتين التي تعود جنسيتهما لاحدى دول شرق آسيا وأخرى خليجية يتجاوز 15 مليون دينار، فيما توظفان قرابة 2000 موظف جلهم أردنيون.

وأكد المصدر أن خروج علامات تجارية من السوق المحلية له آثار سلبية على حركة سياحة التسوق التي تفضل توفر جميع العلامات التجارية في أي بلد ترغب زيارته.

ويوجد في المملكة قرابة 7 آلاف محل لبيع الألبسة، فيما يبلغ عدد محال المفروشات حوالي 4 آلاف معظمها تتركز بالعاصمة عمان، تليها إربد والزرقاء نظرا للكثافة السكانية.

وانخفض عدد العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية والمسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين العام الماضي بنسبة 5 % مقارنة مع العام الذي سبقه.

وتبين الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، أن عدد العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية تراجع خلال العام الماضي بمقدار 281 علامة تجارية لتصل إلى 5374 علامة تجارية بدلا من 5655 علامة مسجلة خلال العام 2014.

يشار إلى أن جزءا من العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية تقدمت بطلب تسجيل للمديرية خلال العام 2013، إلا أن الموافقة النهائية على تسجيلها تمت خلال العام الماضي.

وبحسب المعلومات الصادرة عن المديرية، فإن العلامات الحاصلة على موافقة نهائية تتركز في قطاعات اقتصادية عدة منها الخدمات والصناعة والزراعة والتجارة.

وتعرف العلامة التجارية على أنها علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.

وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصميما أو صورة أو ب عض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية.(الغد)