عروبة الإخباري- أعلن قضاة تابعون للجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنهم بدأوا اجراءات رسمية ضد الأمين العام الموقوف جيروم فالكه حول مزاعم فساد متعلقة ببيع تذاكر كأس العالم.
وجاء الاعلان بعدما أوصى تحقيق أجرته لجنة القيم في القضية بالايقاف تسع سنوات لفالكه، وهو الذراع اليمنى السابقة لجوزيف بلاتر رئيس الفيفا الذي أوقف هو نفسه ثماني سنوات. وقالت لجنة القيم المستقلة في الفيفا في بيان إن الدعوة وجهت إلى فالكه، الموقوف في انتظار النتيجة النهائية والذي نفى ارتكاب أي مخالفة، لتقديم أدلة للجنة. وكان فالكه من بين الرجال الأكثر نفوذا في الفيفا ومسؤولا عن ضمان اكتمال استعدادات بطولتي كأس العالم الماضيتين في جنوب افريقيا والبرازيل في الوقت المحدد. لكن قضيته طغت عليها أزمة الفساد التي عصفت بالفيفا خلال العام الماضي، إذ يتم التحقيق جنائيا في الولايات المتحدة وسويسرا. وفي المجمل وجه مدعون أمريكيون اتهامات إلى 41 شخصا ومؤسسة رياضية، وبينهم مسؤولون كبار في الفيفا، تتعلق بالفساد والاحتيال وغسل الأموال.
وأوقفت لجنة القيم في الفيفا العديد من المسؤولين، بينهم بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ولا تزال تحقق في سلوك آخرين. وقال بيان اللجنة: «درست الغرفة القضائية التقرير بعناية وقررت بدء اجراءات رسمية ضد السيد فالكه». وتأتي المزاعم ضد فالكه من اللاعب الاسرائيلي السابق بيني الون الذي قال في سبتمبر/ أيلول في زيوريخ إنه وافق في 2013 على دفع مال إلى فالكه كي يجلب له تذاكر ممتازة لكأس العالم 2014. ويتحكم الفيفا في حقوق بيع كل تذاكر كأس العالم، وقال الون إن الخطة كانت بيع التذاكر للجماهير مع هامش للربح واقتسام العائد مع فالكه. وقال الون إن الصفقة انهارت ولم يدفع أي أموال للمسؤول. ومنح الفيفا اجازة مفتوحة لفالكه في سبتمبر/ أيلول عقب هذه المزاعم، وقرر ايقافه مبدئيا لمدة 90 يوما في أكتوبر/ تشرين الأول عندما بدأت لجنة القيم تحقيقها. وتم تمديد الايقاف لمدة 45 يوما أخرى أول أمس.
ومر فالكه بمسيرة متقلبة في الفيفا. وانضم إلى الاتحاد الدولي في البداية عام 2003 كمدير للتسويق، لكنه أقيل في ديسمبر/ كانون الأول 2006 بسبب دوره في مفاوضات رعاية فاشلة مع شركتي بطاقات الائتمان ماستر كارد وفيزا. وأعيد تعيينه في منصب الأمين العام بعد ثمانية أشهر أخرى ونسب إليه نجاح بطولتي كأس العالم 2010 و2014.(رويترز)
