عروبة الإخباري – أعرب وزير العمل عن نية وشيكه للحكومه لرفع الأجور ،و أن هناك لجنة متخصصه تعمل حاليا لدراسة الأجر المناسب ، و جاء تعقيب الوزاره بعد المذكرة النيابية الموجهة لدولة رئيس الوزراء و التي تبناها نائب الشباب معتز أبو رمان و ضمت 119 توقيع مما شكل اغلبية غير مسبوقة لتوافق أعضاء المجلس ، و كانت الحمله التي اطلقها أبو رمان للمطالبة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي قد لاقت رواجا” كبيرا” ،، و جاء في ملخصها ضرورة الإسراع في إستجابة الحكومة لظاهرة البطاله و غلاء المعيشه و إرتفاع معدلات التضخم بإصدار قانون معدل برفع الحد الأدنى للأجور بما يحقق متطلبات الحياة الكريمه ،، و كما أعربت النقابات المهنيه و العماليه عن دعمها المطلق لمشروع رفع الأجور ، و توالت ردود الفعل للإقتصاديين و الكتاب الذين طالبوا الحكومه بإتخاذ إجراء منصف بحق العاملين ،،
وكان النائب أبو رمان ( مقرر اللجنة الإقتصاديه ) ذكر في بيان خطابي تحت القبه موجها” لدولة الرئيس أثناء نقاش السياسات الإقتصاديه للدولة بإسم كتلة الإصلاح النيابية ، ” بأن وزارة العمل قد وقعت اتفاقية أجور ب 280 دينار للعاملات في المنازل مع حكومة الفلبين مستهجنا” أن تقل أجور الأردنين عن ذلك ! “، في حين تسربت أخبار لاحقه بأن الحكومه قد تسعى لحل توافقي على رقم 240 دينار ، علما بأن الحد المعمول به حاليا” هو 190 دينارا فقط .
و في نفس الإطار و في إستجواب سابق للنائب أبو رمان لديوان الخدمة المدني عن مخزون طلبات التوظيف المتراكمه لديهم حذر من مخاطر تزايد نسب البطالة و الفقر و وصف ذلك بالحاله البركانيه الساكنه و نقلا” عما جاء في الإستجواب ” … أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من شأنه تحفيز الشباب على الإنخراط في سوق العمل ، حيث أن الأجور الحاليه غير مجدية إطلاقا” مع ارتفاع تكاليف المواصلات و الغلاء المستمر و تسبب عزوفهم عن العمل لا سيما بعد المحافظات أيضا” …..”
و عن ظاهرة تشغيل الغير مرخصين فقد حمل الحكومه المسؤلية ، خصوصا” مع إزدياد أعداء اللأجئين الذي تحول الكثير منهم الى عمال وافدين بطبيعة الحال و أخذوا يزاحمون القطاعات التشغيليه رغم شحة فرص العمل المعروضة أصلا” ،،
و ختم أبو رمان بأن رفع الحد الأدنى للأجور هو أمر حتمي أذا أرادت الحكومه دعم قطاع الشباب ، فالشباب أمانة في أعناق المسؤلين الوزراء منهم و النواب ” فقد شهدنا رفوعات متواكبه للأسعار في السنوات الثلاث الأخيره و لكن الأجور لم تحظى بنصيبها من الرفع بعد!
هذا و لا زالت قضية الأجور و إنتظار القرار المرتقب ، تشغل الرأي العام لما لها من تأثيرات هامه على القطاع الإقتصادي و العمالي ، خصوصا” أن التوقيت يزامن تقدم الحكومه بخطتها لموازنة العام القادم ، مما يشكل ورقة ضغط بيد السلطة التشريعيه أثيرت في وقتها ، إضافة الى أن الحكومه تحتاج الى أعادة بناء الثقه مع الشارع بعد أزمة النصف دينار الغير المبرره على جرة الغاز و رسوم ترخيص المركبات التي أضطرت الحكومه للتراجع عنها ،،
