عروبة الإخباري – اكد وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور ان الصندوق الاستثماري الاردني المزمع انشاؤه بمبادرة ملكية يهدف الى استقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، للمساهمة في مشاريع وطنية تنموية وريادية مختلفة في الاردن.
وتوقع ابو حمور، خلال جلسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ رؤية الأردن 2025 سيتطلب ما يزيد على 20 مليار دينار، تستثمر في مشاريع الحديد والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع التي تعمل على خلق فرص عمل ووظائف بشكل واسع للعاطلين عن العمل.
واشار إلى أن دخول الأردن في الفرصة السكانية المتوقع سنة 2030 سيخلق تنمية سكانية هائلة، يرافقها ازدياد كبير في طلب الوظائف، ما يتطلب خلق مشاريع تستوعب هذه الزيادات السكانية، خاصة من فئة الشباب.
وفي إشارة إلى الصندوق الاستثماري، اكد ابو حمور ضرورة التنسيق والتشارك بين القطاعين العام والخاص، حيث انه سيتم تمويل الصندوق من اموال القطاع الخاص، كالبنوك والشركات والافراد.
من جانبه قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور منذر الشرع، إن “المجلس يرى أنه لا بد أن يتمتع الصندوق بشفافية تامة، وأن تخضع أعماله للمساءلة والمراقبة الداخلية والخارجية المعتمدة عالمياً، لافتا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أشار في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأخيرة لمجلس الأمة لضرورة تقديم “مشروع قانون” يحدد آليات عمل الصندوق.
وأشار الشرع الى ضرورة ان يكون للصندوق مجلس اقتصادي أعلى، ويتمتع باستقلالية إدارية ومالية تامة، مبينا ان الأردن يواجه في هذا الموضوع عدة محددات، منها: عدم وجود فوائض مالية في الموازنات العامة، ما يتطلب البحث عن أفضل السبل لتغذية الصندوق، ورؤيا مستقبلية واضحة لكيفية توظيف موجودات الصندوق.
وقال ان من الضروري القيام بدراسة تجارب دول أخرى تماثل الأوضاع الاقتصادية والتنموية فيها مثيلاتها في الأردن، للاستفادة من تجاربها في انشاء الصناديق الاستثمارية، لضمان نجاح التجربة الأردنية في هذا المجال.
وتحدث مشاركون في الجلسة عن تراجع البيئة الاستثمارية في الأردن، داعين الى المحافظة على ثقة المستثمر المحلي قبل الأجنبي، مؤكدين ضرورة التفكير بطريقة استراتيجية للصندوق، بحيث يشكل إضافة نوعية للاستثمارات السابقة، وأن تتحول الرؤية الملكية بإنشاء الصندوق إلى واقع ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، لا أن يكتب لها الفشل أو تشكل إضافة غير مجدية للاقتصاد.
وأشاروا الى ان من الضروري ان يتوجه الصندوق الى تمويل المشاريع التنموية ذات الاهداف الاجتماعية، وليس فقط الاقتصادية.
