عروبة الإخباري – هموم واستفسارات ووجهات نظر وأفكار وضعتها اﻷنباط في ملحقها الخاص عن العقبة وحوار رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور هاني الملقي، مع الزميل خالد فخيدة
– أين تقف العقبة اﻵن بعد 14 عاما من تحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة، وهل قطعت المسافة المطلوبة خلال هذه السنوات من الرؤية الملكية لتكون عاصمة اﻷردن الاقتصادية؟
أنجزت المنطقة الخاصة خطتها الاستراتيجية الاستثمارية خلال السبع سنوات الاولى من تاريخ انشائها فاستقطاب ما يزيد على 15 مليار دينار خلال هذه السنوات على شكل استثمارات محلية وعربية وعالمية في العقبة يشير بكل واضح إلى أن المنطقة تسير وفق بوصلة محددة الاتجاه ووفق خطة واقعية ترتكز على ملاءمة القدرات مع وسائلها لتحقيقها وهو ما تم في العقبة خلال السنوات الماضية .
لقد أصبحنا في العقبة لاعبين أقوياء على مستوى المدن المطلة على البحر الأحمر إن كان في مجال النقل البحري أو في اللوجستيات أو الاستثمار العقاري والسياحي فلك أن تتصور أن العقبة لم يكن فيها قبل إنشائها كمنطقة خاصة سوى 500 غرفة فندقية ووصلت الآن ما يزيد على 4 آلاف غرفة فندقية ومن المتوقع أن تصل إلى ما يزيد على 7 آلاف غرفة فندقية مع حلول أواسط العام 2017 هذا الرقم يشكل حالة نهوض سياحي وليس تراجعا سياحيا .
استراتيجيتنا لﻷعوام الثلاثة المقبلة مبنية على استكمال كافة المشروعات التي تقام في المنطقة الخاصة وتشجيعها ورفع وتيرة التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص وترويج العقبة وتسويقها بما يليق بمنتجها السياحي والطلب من وزارتي التربية والتعليم والصحة التركيز على تطوير قطاعي التعليم والصحة بصفتهما من أبرز روافد بناء اﻷمن المجتمعي الصحيح وكذلك التركيز على اعادة تأهيل البنية التحتية بما يتناسب مع النمو السكاني والاستثماري الذي تشهده المنطقة الخاصة .
– العقبة عاصمة الثقافة اﻷردنية عام 2016، ما هي خطة السلطة لابراز ثقافة مدينة العقبة وتاريخها ؟
العقبة هي مدينة الثقافة اﻷردنية للعام 2016 وهذا يلقي على عاتق الجميع مسؤولية إنجاح هذه التظاهرة الثقافية على المستوى الوطني والسلطة ستكون الداعم اﻷول للمدينة الثقافية فقد بادرنا إلى تجهيز الملف الثقافي للمدينة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وستشهد المدينة خلال العام المقبل أكثر من 300 نشاط ومهرجان وندوة ومحاضرة في كافة المناحي اﻹبداعية والبنية التحتية الثقافية في المدينة مهيأة لاستقبال هذا الكم من النشاط الثقافي وعلى عاتق مثقفي المدينة والمحافظة وكل المبدعين والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يقع تقديم ما يليق بالعقبة وتاريخها وحضارتها والسلطة ستدعم كل توجه هادف بهذا الاتجاه .
– نفذت شركة تطوير العقبة سلسلة موانيء اهمها الغاز المنزلي والغاز المسال الصناعي، كم ساهمت هذه الموانىء في تخفيض الفاتورة النفطية على الدولة والمواطن، وكم فرص العمل التي وفرتها للاردنيين؟
منظومة الموانىء التي تم إنشاؤها في العقبة والتي يعمل بها اﻵن هي منظومة شاملة تلبي احتياجات العقبة والمملكة لمدة خمسين سنة قادمة وتعمل على تعزيز تنافسية العقبة في مجال الصناعة واللوجستيات وستسهم المنظومة المينائية في تطوير مدينة العقبة وتحويلها الى بوابة لوجستية لأنماط نقل متعددة الوسائط، وسترفع من القدرة الاستيعابية للموانئ الاردنية وستعظم قدرات المنطقة اللوجستية، التي تدفع بعجلة القطاعات الاقتصادية ورفد وخدمة السوق الاردني، وستضع العقبة كمقصد عالمي ومركز جذب سياحي واستثماري ولوجستي، وواجهة للأعمال على البحر الأحمر.
يحمل مشروع إنشاء منظومة الموانئ الجديدة الذي تعكف سلطة العقبة حاليا على إنجازه٬ في طياته هدفا استراتيجيا من شأنه تحويل العقبة إلى منطقة لوجستية تقصدها مختلف دول المنطقة٬ وتساعد على جلب الاستثمار المتعدد الأغراض في المنطقة الاقتصادية التي باتت تقدم خدمة جليلة للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع ان تعالج موانئ الطاقة بعض الاختلالات في الاقتصاد الوطني بشكل عام٬ من خلال الحد من آثار فاتورة الطاقة على خزينة الدولة٬ خاصة كما أن المنظومة المينائية التي تشمل 12 ميناء٬ ستعظم من دور العقبة كمقصد تجاري وبوابة للواردات السلعية لدول الجوار.
استكمال منظومة الموانئ عامة وموانئ الطاقة خاصة٬ سيعزز الاقتصاد الوطني ودور المنطقة في تنشيط حركة التجارة بمختلف أنواعها٬ ويحقق ميناء الغاز النفطي المسال الجديد التزود بشكل استراتيجي بمادة الغاز البترولي الضرورية للمنازل والمطاعم لتحقيق اﻷمن الغذائي للمملكة.
ميناء الغاز الطبيعي المسال افتتح رسميا وبدأ العمل اﻹنتاجي فيه ويعد ميناء الغاز الطبيعي المسال أحد أركان منظومة موانئ الطاقة بطاقة تشغيلية مستمرة تبلغ 490 مليون قدم مكعب يوميا٬ وطاقة تشغيلية قصوى للميناء تبلغ 715 مليون قدم مكعب يوميا ويتضمن المشروع بنية أساسية ومرافق ومعدات بحرية وتجهيزات لازمة لاستقبال الوحدة العائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الطبيعية وخدمة ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع تجهيزات المراقبة والتحكم والربط مع خط الغاز العربي لتغطية احتياجات المملكة وتقوم الباخرة العائمة “جولار ايسكيمو” بتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية٬ ومن ثم ضخه في خط الغاز العربي٬ الذي بدوره سيقوم بنقل الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء.
– الصناعيون في العقبة أجمعوا على أن فاتورة الكهرباء وارتفاع كلفتها “مشنقة” الصناعة في العقبة، فهل هناك تحرك من السلطة بهذا الاتجاه لتخفيض الفاتورة بما يمكن هذه الصناعات من المنافسة في الأسواق العالمية والعربية التي ترتبط اﻷردن معها باتفاقيات تجارية؟
ارتفاع فاتورة الكهرباء على الصناعيين ليس مقتصرا على هذه الفئة في العقبة فذلك شأن عام يشمل كافة الصناعيين والحقيقة أن الحكومة وبطلب من سلطة المنطقة الخاصة منحت القطاع السياحي مشكورة تخفيضا في فاتورة الطاقة الكهربائية يصل إلى ما يقارب 50 بالمئة من القيمة الحقيقة للاستهلاك وهذا التخفيض مكن العقبة من رفع وتيرة تنافسيتها السياحية
– في العقبة، مقولة أن السلطة طوال السنوات الماضية عملت على الحجر ونسيت البشر، فما هو برنامج معاليكم من أجل التأثير في الثقافة الشعبية لأهل العقبة وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة لﻷخذ بيد مدينتهم لتكون عاصمة اﻷردن الاقتصادية؟
أنا لا أقر بهذه المقولة أبدا فهي ليست صادقة ولا تعبر عن واقع الحال فكل استثمار عقاري او سياحي او فندقي هو في النهاية يصب تجاه تطوير واقع الناس في العقبة وتحسين مستويات دخولهم ويجعل من العيش اكثر يسرا وما ارتفاع عدد سكان العقبة الى ما يقارب ضعف العدد السكاني قبل انشاء المنطقة الخاصة الا دليل على ان المنطقة اصبحت اكثر جذبا واكثر قدرة على تقديم الافضل للسكان والزوار ونحن حريصون على ان يكون هناك انسجام ما بين التطوير والبناء والاعمار وبين ما يلامس حياة الناس اليومية ويجعلهم شركاء في مغانم ومكاسب التنمية .
– في ظل الاوضاع التي تعيشها المنطقة وخاصة في الدول المجاورة للاردن، ما هي البرامج والخطط التي وضعتها السلطة من اجل جذب السياح الى العقبة؟
بالشأن السياحي نجزم اننا في العقبة قادرون على اغتنام الفرص في هذا القطاع وما مر به الاقليم من عدم استقرار رغم انه يشكل حالة كبيرة من التحدي الا اننا قادرون على تحويله الى فرص اقتصادية سياحية في العقبة نظرا لما تتمتع به المملكة من أمن وامان واستقرار وهو ما يبحث عنه السائح وما يريده لقد عملنا على تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية لتشجيع قدوم السياح الى العقبة وقدمنا حوافز مجزية للمكاتب السياحية التي تعمل على استقدام السياحة الاجنبية الى العقبة مثلما قدمنا الحوافز للطائرات العارضة التي تؤم العقبة وتقل السياح ونعتقد ان لدينا الفرصة الان في جلب المزيد من السياحة للعقبة والوصول الى اسواق جديدة غير تقليدية من شأنها تعزيز قدرة العقبة على أن تكون مدينة سياحية بامتياز .
– كيف انعكست مساعي معاليكم ونجاحها بزيادة عدد الرحلات اليومية للملكية الاردنية الى العقبة على الوضع الاقتصادي في العقبة؟
زيادة عدد رحلات الملكية الى العقبة جاء استجابة لتوجهات السلطة في تقليل المسافات ما بين العقبة والعالم وهو استجابة للحركة النشطة التي تشهدها العقبة هذه الايام ومن شأنه تسهيل الوصول الى العقبة والعودة منها في اوقات مناسبة للجميع ونتطلع الان الى تعزيز هذه الرحلات بدرجة اكبر مثلما دعوتنا وفي اكثر من مرة الى انشاء شركة طيران اقليمية تعمل من العقبة وتخدم المنطقة الخاصة والمدن الاقليمية المجاورة لتسهيل حركة المستثمرين ومواجهة اعباء التطور السكاني في العقبة والذي ستشهده العقبة حال اكتمال كافة المشروعات التي تنفذ فيها حاليا والتي من شأنها خلق مجتمع سكني جديد يحتاج الى خدمات نقل جوي متطورة وسريعة ومنخفضة التكلفة في ذات الوقت .
– ما قصة شارع مكة المحاذي لسكة حديد قاطرات البوتاس الذي لم يتم تأهيله منذ 8 سنوات، خاصة وان رؤساء سلطة سابقون وعدوا بتأهيله ولكن شيئا لم ينفذ حتى هذا الوقت على ارض الواقع، ما السبب؟
شارع مكة هو شارع حيوي ورئيس في العقبة وهو ضرورة تطلبتها مسألة ايجاد خطوط سير بديلة للشاحنات لتمر نحو الموانيء ومقاصدها النهائية دون المرور في قلب المدينة وشوراعها الرئيسة وقد تاخر العمل في هذا المشروع سنوات لعوامل عدة كان احدها المقاول المنفذ ووجود بعض العوائق التي جعلت المشروع يسير ببطء شديد لكن ومنذ ثمانية شهور تم افتتاحه بشكل جزئي امام حركة السير بعد متابعة حثيثة من قبل السلطة والمشروع الان بمراحله النهائية ومن المتوقع ان ينجز في غضون الاشهر القادمة .
– هل تعتقد ان جذب الاستثمارات الى العقبة يحتاج الى ان يكون مجلس مفوضية العقبة اكثر استقلالا؟
مجلس المفوضين هو صاحب القرار الاول في كل ما يتعلق بالعقبة ورسم سياستها الاقتصادية والسلطة تتمتع باستقلالية مالية وادارية وتعمل بموجب قانونها الذي منحها مثل هذه الاستقلالية ونحن في هذا الجانب نعمل على السير بموجب القانون وانظمته والمشكلة حقيقة لم تكون في تطبيق القانون ولكن في سحب بعض صلاحيات مجلس المفوضين في اوقات سابقة وهو الامر الذي اضر بقدرة المجلس على سرعة الاستجابة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وقد لمسنا هذا وبالتعاون مع الحكومة استطعنا ان نعيد للمجلس صلاحياته كاملة وهو صاحب القرار في كل شأن استثماري في العقبة .
معاليك، لمسنا من بعض المستثمرين بان هناك صعوبات للحصول على تسهيلات من البنوك الاردنية، عدا عن ان البنوك لم تتجه الى العقبة في مكاتب اقليمية تشجع ايضا المستثمرين على القدوم الى العقبة؟
القطاع المصرفي هو من يرسم سياسات الائتمان والاقراض وفق رؤية البنك المركزي والسياسة النقدية التي يتبعها ومن واجب البنوك التجارية منح التسهيلات للمستثمرين ووفق السياسة النقدية المتبعة نحن لا نملك صلاحية توجيه البنوك نحو منح القروض والتسهيلات ولكننا نامل من هذا القطاع الحيوي للاستثمار ان يقوم بواجبه وان يقدم المناسب لتسهيل الاستثمار في العقبة مثلما اننا نتطلع الى منح فروع البنوك في العقبة صلاحيات اكبر بحيث تستطيع تقديم الخدمة المصرفية في العقبة على اكمل وجه وبالسرعة المطلوبة التي يحتاجها المستثمر .
– اين المستشفيات والمنتجعات الطبية السياحية في العقبة، ولماذا لم ينهض هذا الاستثمار في العقبة؟
ما زالت العقبة دون الطموح في القطاع الطبي والعلاجي لغياب الاستتثمارات الخاصة في هذا القطاع والقطاع الخاص ما زال مقصرا في هذا الجانب وما هو موجود حاليا من مستشفيات ومراكز طبية يلبي الكثير من احتياجات المواطنين والمستثمرين في العقبة لكنه من وجهة نظرنا غير كافي ولدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الطبي ونرحب بأي استثمار جديد في هذا القطاع المهم ونقدم له المحفزات كافة مثلما نقدم ايضا الحوافز العديدة للاستثمار في قطاع التعليم الذي نراه ايضا احد القطاعات الحيوية لتطوير المنطقة والاخذ بيدها نحو مقصدها الساعي لتوفير كل ما هو متقدم ومتطور يخدم الناس ويقدم لهم ما يريدون .
بعد عودة الجمارك الى اعمل تحت مظلة السلطة كيف تغير الحال وهل انخفضت نسبة التهريب عبر الحاويات من ميناء العقبة؟
عودة جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي خطوة ايجابية ساعدتنا كثيرا في احكام السيطرة على عمليات التهريب التي مرت بها المنطقة في السنوات الاربع الماضية بعد الغاء جمارك المنطقة الخاصة نحن الان لدينا مرجعية جمركية واحدة ونستطيع ان نسير العمل الجمركي في العقبة نحو خدمة الاستثمار وخدمة القطاع التجاري فالتهريب اضر كثيرا بمصالح التجار في الاقليم وما يتم ضبطه حاليا يصب تجاه تحقيق حركة تجارية انسيابية عبر المنطقة الخاصة لكافة انحاء المملكة بعيدا عن الاضرار باي طرف .
– جامعة العقبة للتكنولوجيا اول جامعة خاصة على مستوى جنوب المملكة، والطريق المؤدي لها لا يمكن بوصفه الا بالموت لانه مزدحم بالشاحنات فهل هناك تفكير بفتح شارع لها يصل بينها وبين الشارع الرئيسي المؤدي الى تالابيه؟
جامعة العقبة للتكنلوجيا احد المشاريع المهمة في العقبة لانها تشكل حالة نوعية متقدمة في التعليم الاكاديمي واي شأن او طلبات محقة لهذه الجامعة نحن معه وكما اعلم ان هناك طريقا رئيسا يربط الجامعة عبر شارع تالا بي على الشاطيء الجنوبي موجود على المخطط ولكنه يحتاج الى التنفيذ وهذا الامر من صلاحيات شركة تطوير العقبة ولا بد من وجود مثل هذا الشارع كي لا يسلك الطالب شارع الشاحنات الخلفي عند توجهه الى جامعته .
– يطالب مستثمرون وخاصة الصناعيون انشاء معاهد للتدريب المهني لتوفير ايدي عاملة ماهرة، فما هي خطط سلطة العقبة الخاصة بهذا الخصوص؟
التدريب المهني بمستوياته المختلفة يعد حاليا ضرورة للعقبة وضرورة ملحة لان ما توفره المنطقة الخاصة والمشروعات المقامة فيها يحتاج الى ايدي عاملة ماهرة والى كوادر بشرية مؤهلة تتمكن من اشغال الفرص المتولدة من هذه المشاريع ونحن في سلطة المنطقة الخاصة نسعى لتطوير واقع التدريب المهني في العقبة وان يكون هذا التدريب منسجما مع ما تتطلبه طبيعة الفرص المتوفرة وعلى كل المؤسسات الحكومية ان تتبنى التدريب المهني ليقوم بدوره في اسناد التنمية الشاملة في العقبة وقد لفتت سلطة المنطقة الخاصة انظار جميع الباحثين عن العمل في العقبة وعلى المستوى الوطني الى ضرورة تبني منهجية التدريب باشكاله كافة والاشتراك في البرامج التي تؤهل لدخول سوق العمل بجدارة لكن الاقبال ما زال ضعيفا وفرص العمل ما زالت تذهب تجاه الاشغال من قبل العمالة الوافدة ونرى ان مسالة العمل المهني ما زالت تواجه بثقافة البحث عن الوظيفة الحكومية على انها ملاذ لكل ابناء الوطن وهذه النظرة مع الاسف تشكل عائقا في وجة التنمية وفي حين ان مؤسسة التدريب المهني تقوم بدور بارز في هذا المجال مثلما تقوم بذلك ايضا الشركة الوطنية للتدريب الا ان المشكلة ما زالت قائمة وما زالت الفرص الوظيفية المتوفرة تستنزف من قبل العمالة الوافدة .
– اخبرنا البعض بانه لا يوجد سيادة قانون وعدالة، فهناك محلات مخالفة تم اغلاقها واخرى لا زالت تعمل لان اصحابها محسوبين على مفوضين؟
ان سيادة القانون في كل اجراءات السلطة لا يمكن المساومة حولها وقد تم اغلاق كافة المحلات التجارية المخالفة دون استثناء ونتحدى ان يبين اي شخص كان ان هنالك اي محاباة او ان لاي من مفوضي السلطة اية مصالح خاصة .
– هناك اصحاب اراضي لم يتم تعويضهم، في التجارية الثانية والرابعة ومنطقة القصور الملكية ” ايلة ” واراضي سرايا والافران والحفائر، كيف ستحل السلطة مشاكل هؤلاء؟
بخصوص حل مشكلات الاراضي العالقة في المنطقة فقد تم تعويض اصحاب الاراضي في العقبة وفق القانون ومن خلال لجان قضائية حرصت كل الحرص على ان تكون عادلة في كل اعمالها وهنا اؤكد ان القضايا العالقة والمؤجلة والمختصة بالتنظيم والتطوير لعدة مناطق في العقبة تم الانتهاء منها ووضع الحلول المناسبة التي تحفظ للناس حقوقهم وتمكن السلطة من تطوير تلك المناطق بما يليق بالعقبة وقدرتها على ان تكون قبلة سياحية مميزة متخذة من طابع البحر ووقوعها عليه ميزة نسبية تضاف الى مزايا المنطقة في مختلف المناحي.
واشير هنا الى اننا انهينا الاحكام التنظيمية لمنطقة الافران والحفائر والمنطقة السكنية الرابعة ونحن سائرون نحو تحسين وتطوير البنية التحتية والسماح بنسبة بناء طابقية تصل الى ستة ادوار في منطقة الافران لتمكين مالكي تلك المنطقة من استغلال اراضيهم على اكمل وجه وبطريقة اقتصادية مجدية .
مثلما قرر مجلس المفوضين تشجيعا لمالكي الاراضي في منطقة الافران اعفاءهم من عوائد بدل التنظيم في حال تمت ازالة المباني القديمة المقامة في المنطقة خلال ستة اشهر من دخول قرار المجلس حيز التنفيذ وبغير ذلك فان السلطة ستحصل عوائد اعادة التنظيم من مالكي تلك القطع وحسب الانظمة التي تحدد هذا البدل والذي يصل الى مبالغ طائلة نظرا لارتفاع القيم التقديرية لأراضي المنطقة. وسيتم عرض المخطط التنظيمي الجديد للاعتراض عليه خلال شهرين من تاريخه.
اما المنطقة الرابعة فقد تم تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة التواصي ووضع اليد تطبيقا تاما وازالة الاعتداءات التي كانت في المنطقة وتم تحويل بعض الاعتداءات التي لم تسوى للقضاء. وبخصوص المنطقة التجارية الثانية فان مجلس المفوضين قرر تطبيق قانون التقسيم على المنطقة حيث شكلت لجنة مختصة وفق احكام القانون تقوم حاليا بدراسة جميع القضايا في المنطقة لحلها حلا عادلا . وبهذا فان السلطة تكون قد قامت بدورها وعملت على ايجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة في المنطقة منذ انشاء المنطقة الخاصة والتي ظلت دون بت طوال الفترات الماضية مستهدفة من ذلك تسريع وتيرة البناء والاستثمار في العقبة .
هناك من يقول انه لا يوجد شواطيء للمواطنيين، فاغلبها اصبحت خاصة من قبل الفنادق والمقاهي والاستثمارات القائمة عليها، فما ردكم على ذلك؟
ان القول بانه لا شواطيء للمواطنين قول غير صحيح فيوجد حاليا شواطيء عامة تمتد اكثر من 6 كليو مترا على الساحل الجنوبي تم تطويرها واعادة تاهيلها وتجهيزها بكامل المقومات السياحية اللازمة وهي متاحة لكافة المواطنين والزوار والمستجمين في العقبة .
الغاء اشارات محافظة العقبة سبب لهم مشاكل ومطالبة باعادة اشارة المفوضية بسبب الحوادث ، وان هناك ازمة سير خانقة ايام العطل الرسمية، عدا عن الحوادث الخطرة عند عمارة السلال؟
الغاء اشارتين ضؤئيتين مؤخرا جاء بعد دراسة فنية لحركة السير واتجاهاته وجاء الالغاء لتسهيل انسياب حركة السير فلا يعقل ابدا ان تكون الاشارة الضوئية على دوار مثلا او ان تكون على شارع العقبة الرئيس “منطقة الكورنيش ” خاصة وان ذلك الشارع يشهد حركة سير نشطة في مواسم السياحة المحلية .
– الاستثمارات غير كافية في العقبة من وجهة نظر السكان مقارنة مع شرم الشيخ، فما هو المطلوب من المواطنين حتى يكونوا مساعدا من اجل جذب الاستثمار الى المدينة، كما انه لماذا لم تشهد المدينة اي استثمارات جديدة منذ سنوات؟
المشاريع القائمة والتي تنشأ في المنطقة الخاصة حاليا وفرت الالاف من فرص العمل في قطاع الانشاءات لكن تلك الشركات اعلنت في العديد من المرات عن رغبتها في تعيين ابناء الوطن في تلك المهن لكنها وجدت عزوفا من الشباب عن الانخراط في السوق بسبب تدني المهارت اللازمة للعمل لديهم لذلك يتم اللجوء الى العمالة الوافدة نحن مع اشغال كافة فرص العمل المتاحة من قبل الشباب الاردني ولكن لا نملك اجبارهم على ذلك فما زالت عقلية البحث عن وظيفة حكومية هي السائدة لدى غالبية الشباب .
– سؤال تكرر كثيرا في جولتنا بالعقبةوهو 1500 موظف ماذا يعملون في السلطة؟
بخصوص عدد موظفي سلطة المنطقة الخاصة فهو يبلغ حاليا حوالي 2300 موظف وعامل نعم نحن نقر ان العدد كبير ولكن نحن نحتكم للقانون ولا نستطيع انهاء خدمات اي موظف الا ببلوغه التقاعد او الاستيداع ونحن نؤمن ان اعادة الرشاقة للسلطة امر ضروري لكنه يحتاج الى وقت اطول .
– هناك مماطلة في انهاء طلبات ترخيص المحلات، وان الكشف على المحلات يستغرق بين شهرين واربعة اشهر، وان اغلب المحلات غير مرخصة لعدم وجود الكوادر على حد تعبيرهم؟
في موضوع التأخر في منح التراخيص للمحلات هذا الامر يعود الى ان عددا كبيرا من المحلات لم تحصل على التراخيص اللازمة منذ اربع سنوات في مخالفة واضحة للقانون ونحن فتحنا باب تصحيح الاوضاع وتقدم عدد كبير من اصحاب المحلات للترخيص وهذا يحتاج الى وقت اطول وفي خطوة تصب تجاه تخفيف العناء على اصحاب المحلات قرر مجلس المفوضين السماح بترخيص المحلات التجارية مرة واحدة كل ثلاث سنوات وهو الذي سيخفف على اصحاب المحلات التجارية العناء والتعب ويمكن من تقديم الخدمة المطلوبة من قبل الجهات المعنية في التراخيص بسرعة .
– عدم وجود كراجات ساهم في سوء الاحوال وان السلطة تتقاضى بدل كراجات بدلا من الزام اصحاب المباني التجارية والسكنية بتوفيرها؟
بخصوص موضوع مواقف السيارات والكراجات لقد اتخذنا في مجلس المفوضين مؤخرا قرارا دخل حيز التنفيذ ويقضي بعدم استبدال مواقف السيارات في العمارات باية مبالغ مالية ولن يرخص اي بناء او عمارة ما لم تشتمل على مواقف مخصصة للسيارات بعدد شقق تلك العمارة فنحن لسنا من هواة الجباية ولكننا مع التنظيم واحكام البناء وتطبيقها مصلحة للجميع بدون استثناء .
– من العقبة سجل التاريخ دخول الثورة العربية الكبرى فما هي ترتيباتكم للاحتفال بمئويتها الاولى؟
مئوية الثورة العربية الكبرى هي مناسبة وطنية بامتياز فالثورة الكبرى تؤرخ للوطن وواجب الجميع ان يحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الاردنيين لذلك فقد تم تشكيل لجنة وطنية من وزارات ومؤسسات رسمية تعمل على اعداد برامج خاصة بهذه المناسبة والسلطة ستكون احد الجهات الرسمية التي ستقدم كل الدعم لهذه المناسبة وستشهد العقبة احتفالات رئيسة بهذه المناسبة سيعلن عنها قريبا./احكيلك
