عروبة الإخباري- صوت الاردن الخميس لصالح قرار اعتمده مجلس الامن الدولي بالاجماع يهدف الى تجفيف مصادر تمويل عصابة داعش الارهابية، حيث يجتمع على مستوى وزراء مالية الدول الاعضاء (15) دولة بما فيها وزير المالية، عمر ملحس.
ويسعى القرار الى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التي حصل عليها داعش من الاتجار في الكثير من المواد في الاراضي الشاسعة التي يحتلها من العراق وسوريا ويطالب من الدول الاعضاء “بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية” لداعش ولمعاقبة الداعمين الماليين له “بشكل اشد”.
ودعا القرار الدول الاعضاء جعل تمويل الارهاب “جريمة خطرة في قوانينها الوطنية” حتى في غياب اي صلة بعمل ارهابي محدد، والى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ويطلب نص مشروع القرار من الدول الأعضاء التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، وفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعما ماليا للتنظيم، بأكبر حزم ممكن.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة له قبيل التصويت إن داعش استغل القضايا الخيرية للحصول على التبرعات.
وأضاف أن الجماعات المتشددة تستغل الثغرات في القوانين، لإلحاق الضرر بالعالم، مشددا على وجوب منع داعش وغيره من حصول على الموارد المالية.
وتوجه بان بالشكر للولايات المتحدة “لعقد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء المالية”، ووجه تحية لجهود محاربة الإرهاب.
وأوضح بان أن قرار مجلس الأمني يعرب عن إدارة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن داعش يجمع الأموال عبر تجارة النقد وتحويلات نقدية، وفديات واتجار بالبشر والابتزاز والنهب، وتدمير الإرث البشري.
واقترح زيادة في التعاون الدولي وتقاسم المعلومات والخبرة، لا سيما في مسألة الآثار.
وأشار بان إلى توسيع برنامج الأمم المتحدة في مكافحة التمويلات الإرهابية، مع العمل بشكل مكثف مع القطاع الخيري لمعرفة المعاملات المشبوهة.