القبض على الرجل الذي ضرب عاملة منزل بطريقة وحشية – فيديو

عروبة الإخباري – أكد مصدر أمني مسؤول في مديرية الأمن العام أن وحدة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي ألقت القبض على شخص يشتبه بأنه الرجل الذي ظهر في فيديو وهو يضرب عاملة منزل.
وقال المصدر ان الوحدة تحركت لوحدها دون وجود اي شكوى بعد مشاهدة الفيديو الذي نشرته “الغد”.
وأضاف أن المشتبه به قيد التحقيق حاليا.
وظهر رجل في مقطع فيديو وهو يضرب عاملة منزل بطريقة وحشية وخالية من أي إنسانية ودون أي احترام لمشاعرها ومناشداتها له بالتوقف.
ووصلت الأمور بهذا الرجل إلى محاولة خنق العاملة لإنهاء حياتها كما يقول هو في تسجيل الفيديو الذي حصلت عليه “الغد”.
ودان نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل خالد حسينات، ما وصفه بـ”الفعل المشين” الذي ظهر بشريط الفيديو.
وقال ستجري النقابة تحقيقا موسعا مع المكتب، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من له علاقة في عملية إيذاء العاملة.
من جهته، قال صاحب الكتب في اتصال مع “الغد” إن الشخص الذي ظهر بالفيديو موظف لديه، مشيراً إلى أنه تفاجأ بالحادثة من خلال الفيديو.
وأكد أن هذا الموظف عمل لديه منذ العام 2004، وترك العمل لفترة، ثم عاد قبل 5 شهور، لافتا إلى أنه في حال أثبتت التحقيقات تورطه بضرب العاملة فإنه سيكون طرفا مشتكيا لإنصاف العاملة.
وكان مصدر موثوق، أكد في تصريح لـ”الغد”، أن وحدة الاتجار بالبشر، التابعة للبحث الجنائي، تحقق حاليا بهذه القضية لمعرفة هوية الرجل المعتدي، وكذلك للتأكد من مضمون التسجيل، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حال تأكد صحة التسجيل.
كما لم يتسن الحصول على معلومات عن هوية وجنسية عاملة المنزل التي تظهر بالتسجيل، وإن كان يظهر أنها من دول شرق آسيا.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمركز “تمكين” للدعم والمساندة لندا كلش، إن ما جاء في التسجيل يؤكد ما تتعرض له بعض عاملات المنازل من انتهاك لحقوقهن، يصل إلى حد التهديد بالقتل، والرمي من النوافذ، ما اعتبرته كلش نوعا من العمل الجبري الذي يصل لحد الاتجار بالبشر.
وتابعت كلش قائلة: “رغم المطالبات الدائمة، إلا أن التفتيش في القطاع المنزلي غير مفعل أبدا، فضلا عن عدم وجود طريقة فاعلة للتبليغ بحال تعرض العاملة لانتهاك”.
ويحتفل العالم الأسبوع المقبل وتحديدا في 18 من الشهر الحالي باليوم العالمي للعمال المهاجرين الذي تجد فيه المنظمات الحقوقية فرصة لتجديد مطالبه بتفعيل بعض التشريعات وتعديل البعض الآخر، لحماية حقوق العمال المهاجري، حيث إن عدم مواءمة القوانين وتناقضها مع بعضها يوقع شريحة كبيرة من العمال المهاجرين ضحايا لعدة انتهاكات قد ترقى في بعض الحالات لشبهة الاتجار بالبشر.
وبحسب إحصائيات رسمية وشبه رسمية، فإنه يوجد في الأردن نحو 50 ألف عاملة منزل، جزء منهن غير نظاميات نتيجة تركهن مكان العمل أو عدم تجديد أصحاب العمل لتصاريحهن.- الغد