العطي: الشعب ليس إسفنجه تمتص كل مخرجات الفشل التنموي

عروبة الإخباري – طالبت النائب ردينة العطي الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارات رفع الأسعار الأخيرة والتمحيص في الواقع المعيشي للمواطن الأردني.

وقالت النائب ردينة العطي في بيان نشرته على صفحتها على ‘فيس بوك’: كلنا يعلم أنه بعد هذه المدة الطويلة لحكومة عبدالله النسور وحديثها المطول عن التنمية الشاملة لم نلمسها كمواطنين ولا كأفراد ولا كمؤسسات ولاحتى رفعت من واقع الإقتصاد الأردني قيد أنملة.

وأضافت أن الاستهتار في وعي الرأي العام بعد الضغط الهائل وشد الحزام يعتبر غياباً للحكومة عن المفاصل اليومية التي تؤثر في الواقع المعاشي للأسرة الأردنية، هذا الغياب وبعدها العميق عن تلمس متطلبات المواطن هو الذي يمهد الى تشكيل وعي متطرف والذي يؤدي الى تشكل بيئة حاضنة للفكرالارهابي والعنف.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن النائب د.ردينة العطي

‘ أوقفوا جنون رفع الأسعار’

نحن الشعب لسنا إسفنجه تمتص كل مخرجات الفشل التنموي

ليس من اليسير على نائب الوطن ان لا يأخذ في حال تقيمه لﻷمور بعين اﻷعتبار بعدين اثنين اﻷول : هو مصلحة الوطن العليا والبعد الأخر المصلحة المباشرة للمواطن، فقد تعود المواطن اﻷردني أن يتحمل كل الضغوط تحت شعار المصلحة الوطنية العليا , وذلك لثقته المطلقة بالنظام السياسي اﻷردني وعلى رأسه جلالة الملك عبد الله بن الحسين المفدى ولكنه بات لا يؤمن بالمخرجات الرقمية والعددية للخطط التنموية وذلك ﻷن ما يواجهه من ضغوط يومية لم تتغير الى الأفضل بل على العكس تماما زاد الضغط وزادت معه عدم الثقة في قرارات الحكومة مطلقا .

حين نسمع شعارات الحكومة الموقرة، والمرتكزة على أن اﻷنسان هو محور عملية التنمية ونراها تمارس ومن بداية عهدها استخفافاً في مدى الضغط التي تشكله قرراتها غير المدروسه، على كاهل الشعب اﻷردني وعلى الفرد بشكل خاص، كلنا يعلم انه بعد هذه المدة الطويلة لحكومة عبدالله النسور وحديثها المطول عن التنمية الشاملة لم نلمسها كمواطنين ولا كأفراد ولا كمؤسسات ولاحتى رفعت من واقع الاقتصاد الاردني قيد انملة .

المفارقة الكبيرة تكمن بحجم التطور في عملية اﻷصلاح الديمقراطي الهائلة والذي يقودها النظام السياسي اﻷردني والذي لن ينعكس بشكل متوازن مع التطور التنموي بل على العكس من ذلك ، فهذا العجز يقف عائقاً امام استكمال منظومة الاصلاح السياسي وذلك ان هذا التطور في ترجمة الاصلاح الديمقراطي لم يتوازى مع تطور مماثل في عملية التنمية الاقتصادية لم يلمسه المواطن الاردني في معيشته اليومية المزرية ،ومن هنا بتتا لانثق بالمؤسسة التنفذية التي تسيطر على الخطط التنموية والوعود البراقة للحكومة، والذي تطلقها أبواق الحكومة الإعلامية.

ان الاستهتار في وعي الرأي العام بعد الضغط الهائل وشد الحزام يعتبر غياباً للحكومة عن المفاصل اليومية التي تؤثر في الواقع المعاشي للأسرة الأردنية هذا الغياب وبعدها العميق عن تلمس متطلبات المواطن هو الذي يمهد الى تشكيل وعي متطرف والذي يؤدي الى تشكل بيئة حاضنة للفكرالارهابي والعنف وذلك لان تداعيات فشل الخطط التنموية للحكومة تضغط بكل ثقلها على الطبقة الوسطى والاقل حظاً (الفقراء) وهذه هي اﻷرض الخصبة لعمل المنظمات الارهابية والمتطرفة وهو العدو اﻷول لبنية الوعي اﻷجتماعي اﻷردني.

نطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارات رفع الأسعار الأخيرة والتمحيص في الواقع المعيشي للمواطن الاردني قبل اتخاذ قرارات ان زاد تراكمها على كاهل المواطن اﻷردني فأن النتيجة لا تحمد عقباها.

أختكم ولسان حالكم