عروبة الإخباري- تمضي المملكة في مهمة إعداد قوائم توافقية، تضم أسماء المنظمات الإرهابية على الأرض السورية، وسط جهد مركب في اعتماد معيار، يوفق بين المتناقضات لدى الدول الأطراف في الأزمة، وفق وجهات نظر متطابقة لسياسيين.
الأردن، وإن أضمر عدم رغبته في مثل تلك المهمات؛ إلا أنه وجد أن إجماع الدول المشاركة في مؤتمر فيينا الأخير حول سورية، بالطلب منه تحديد قوائم “المنظمات الإرهابية” في سورية، انعكاس لمدى ثقة المجتمع الدولي بالموضوعية الأردنية، في تقييم المشهد السوري، وبقدرته على المساهمة بتذليل العقبات أمام مبادرة الحل السياسي للأزمة.
وأمام مهمة تفكيك الجبهات المتشنجة من الأزمة السورية؛ سواء لصالح النظام السوري أو ضده، فإن الأردن لا يرغب بتعظيم دوره، في هذا السياق، في ظل ضبابية مستقبل نتائج اجتماعات فيينا لتسوية الأزمة السورية. وعلى لسان أكثر من مصدر سياسي، فقد تمسكت المملكة بتعريف دورها في المهمة، بأنه “دور تنسيقي”، يجيء بطلب من الأطراف المشاركة في اجتماعات فيينا.
وعليه يتريث الأردن الرسمي في الإعلان عن المنهجية، التي سيعتمدها في عملية تحديد أسماء القوائم الإرهابية الفاعلة اليوم على الأرض السورية، خصوصا أمام التباين الحاد، في مواقف الدول الأطراف من بعض الجماعات المسلحة والمنضوية تحت ألوية متعددة.
على أن الأردن؛ ووفق مصادر مطلعة، يمتلك خبرة طويلة في جهود مكافحة الإرهاب، وقد وثق قاعدة بيانات خاصة حول المنظمات الإرهابية، وأن أجهزة الاستخبارات والمخابرات، بادرت مبكرا في رصد التنظيمات المسلحة على الأرض السورية، بهدف تحصين الحدود الشمالية للمملكة مع سورية، التي تبلغ نحو 300 كم، من أي أخطار محتملة.
تلك المزايا الأمنية، دفعت دولا محورية في الأزمة السورية، إلى طلب التنسيق الأمني المشترك مع الأردن، وهو ما تقدمه المملكة، تحت عنوان “جهود مكافحة الإرهاب”، وعناوين أخرى، تتعلق بجوهر المصالح الأمنية الأردنية التي تتطلب، التعامل مع عدو واحد هو الإرهاب وجماعاته.
ومع أن الأردن الرسمي يلمس توفر مناخ دولي، يتجه نحو الحل السياسي للأزمة السورية، فإنه يجد أن عناصر التوافق لا تأتي إلا عبر التفاهم على المبادئ، المتضمنة التمسك بوحدة الأراضي السورية، وسيادتها واستقلالها، ودعم بقاء مؤسسات الدولة السورية، واستمراريتها، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، في ظل تشاؤم رسمي غير مُعلن من صناعة التوافق بالسرعة المطلوبة.
عمليا؛ ستكون عمان على موعد مع سلسلة اجتماعات، تبحث في إطار تحديد الجماعات الإرهابية، الاجتماعات على المستوى الأردني، وإن بدأت منذ أيام التكليف الأولى، إلا أنها ستشهد زخما أكبر، بانعقاد اجتماعات أمنية موسعة، مع الدول الأطراف في الأزمة السورية، على أن تجري تلك الاجتماعات ضمن “نطاق أمني ضيق جدا”.
إذا وبحسب مراقبين، فإن الإدارة الأمنية للاجتماعات الرسمية، التي ستحدد أسماء المنظمات الإرهابية في سورية، ستحاط بـ”مكتومية عالية”، تمهيدا لرفع النتائج لاجتماعات التسوية في فيينا، لكن من دون أن يكون هناك موعد تقريبي حاسم، لإنهاء عمل اللجان، التي ستنعقد على أكثر من مستوى محلي وإقليمي ودولي.
“الإيجابية” التي يتطلع لها الرسميون، كمدخل عملي لتقريب وجهات النظر الدولية، حيال ملف الأزمة السورية، هي بـ”صناعة التوافق الدولي” خلال الاجتماعات التي انعقدت.
ويقول مصدر سياسي مطلع إن التقديرات الإيجابية تشير إلى “موافقة الأردن بمهمة تحديد المنظمات الإرهابية على الأرض السورية، مقابل تولي المملكة العربية السعودية مسؤولية تحديد قوائم المعارضة السورية المعتدلة، التي ستجلس على طاولة المفاوضات السياسية”.
وأمام انعكاسات الأزمة السورية على الأردن؛ فإن أي جهد دولي، يصب في مصلحة الحل السياسي للأزمة، تدعمه المملكة، على أن تكون بصورة أي تسوية، في ظل تداعيات الحرب هناك، وعلى وجه التحديد قضايا الوضع النهائي؛ اللاجئين، والحدود، والجماعات الإرهابية.(الغد)
