عروبة الإخباري- مع بدء جهود إزالة ركام احتلال «داعش» مدينة سنجار في شمال العراق لمدة اكثر من عام، تستعد ما باتت توصف بـ»مدينة الأشباح»، لمواجهة مراحل انتقالية صعبة لإعادة التأهيل، وتجاوز هاجس «الانتقام»، وسط ضبابية مشهد الصراع الدائر حول فرض النفوذ السياسي بين القوى الكردية «المُحرِرة» وتحديد مصير تبعيتها الإدارية بين أربيل وبغداد.
وتتفق القوى السياسية الكردية والعراقية إلى جانب قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن على أن استعادة سنجار في 14 من الشهر الجاري، يشكل خطوة مهمة من شأنها تسهيل عملية استعادة مدينة الموصل، إلا أن القلق يسود خطوات ما بعد «داعش» الذي تتهمه الحكومة الكردية بقتل نحو 1300 من سكانها، وخطف أكثر من خمسة آلاف آخرين، بينهم نساء استخدمن في مشروع «سبايا الخلافة» وأطفال زجوا في معسكرات تدريب «الجهاد».
عقبة الثأر
تتهم غالبية الإيزيديين من سكان سنجار بعض القرى التي تسكنها عشائر عربية «سنية» بالتورط في مساندة «غزوة» تنظيم «داعش» لمدينتهم ومشاركته في ارتكاب الفظائع. فبعد أيام من استعادة المدينة برزت اتهامات تفيد بتسجيل اعتداءات وحرق لبيوت ومساجد في إطار حملة وصفتها أوساط عربية بـ»الانتقامية».
ويرى القيادي في «قوات حماية سنجار» داود جندي أن «المدينة أصبحت منطقة عسكرية قبل اكثر من ستة أشهر، وكانت خالية من السكان المدنيين، حتى أن بعض أبناء العشائر العربية، المتيوت والبو جحيش والزبيدات، وأسر الأجانب المنضمين إلى «داعش» ومن قضاء تلعفر، الذين سكنوا بيوت الإيزيديين والمسيحيين بعد سقوط المدينة، غادروا لاحقاً على إثر القصف والعمليات العسكرية». وأضاف لـ»الحياة» أن «أي اتهام بحصول عمليات انتقامية ضد العرب لا أساس له من الصحة، سوى بعض الحالات الفردية المحصورة جداً بأشخاص تعرضت عائلاتهم لإبادة، ربما تم حرق بيت أو اثنين، لكن لا يجوز تعميمها».
ويؤكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى محمد إبراهيم «تسجيل حالات انتقام فردية، وعلى الجميع الابتعاد عن الثأر، وفي الوقت نفسه نشدد على عدم نسيان حقوق المظلومين، وأهل سنجار اليوم أحوج إلى التكاتف لمواجهة التحديات، وأصعبها الدخول في مصارحة بين العشائر والقوميات، والانتهاكات والتدمير التي ارتكبت في المرحلة السابقة من قبل داعش تتطلب وقفة من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي لإعمار المناطق المحررة، خصوصاً سنجار».
وفي إطار جهود لتجنب حصول أعمال انتقامية شكلت لجنة أمنية تتولى مهمة رصد التجاوزات واعتقال كل مخالف للتعليمات، ووفقاً لقائمقام القضاء محما خليل فإن «من يقوم بأعمال النهب هم من خارج سنجار، وقد صدرت تعليمات باعتقال ومعاقبة المخالفين قضائياً»، واعتبر أمير الديانة الإيزيدية أن «الإشاعات بحصول أعمال انتقامية هو خلق الفرقة والانقسامات».
ومنذ أن استعيدت المدينة، فإن عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها بلغ سبع مقابر تضم العشرات من الإيزيديين، ويتوقع السكان ومنظمات حقوقية العثور على المزيد من المقابر نظراً إلى كثرة أعداد الضحايا و»المجازر» التي ارتكبت.
إعادة الإعمار
يقدر القائمقام كلفة إعادة بناء البنية التحتية للمدينة بنحو بليون دولار أميركي، وهو يأمل بتأمين الأموال عبر الدول المانحة، في حين يعتبر داود جندي وهو يرأس كتلة «الاتحاد الوطني» في مجلس نينوى أن «تحديات ما بعد الحرب تكون أصعب، فالبنية التحتية لسنجار قبل الحرب كانت هزيلة، وأصبحت اليوم معدومة، ونسبة الدمار تقدر بنحو 75 في المئة، لتكون أشبه بمدينة أشباح».
ويؤكد مختصون أن عملية إعادة البناء والتأهيل تتطلب تخصيص أموال «يصعب تخيلها»، لتصطدم الرغبة بأزمة مالية غير مسبوقة تواجهها كل من الحكومتين المركزية والكردية منذ سقوط النظام العراقي عام 2003، إثر تراجع أسعار النفط العالمية، فالنفط يشكل الدعامة الأساسية لاقتصاد الحكومتين.
صراع على النفوذ والإدارة
يراوح مستقبل سنجار بين الخلافات الكردية – الكردية على بسط النفوذ، وأخرى تتعلق بمصير تبعيتها إدارياً بين بغداد وأربيل. وينحصر الصراع على النفوذ السياسي، بين الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني وفصائل موالية لحزب «العمال الكردستاني»، وبحسب جندي فإن «التشنج والتقاطع في التوجهات كانا سبباً رئيساً في تأخير عملية التحرير، وزاد أن «القوات الإيزيدية ليست طرفاً في الصراع بقدر ما تحاول أن يحصل إجماع يصب في مصلحة المدينة، لأن نحو 35 في المئة من الأراضي ما زالت تحت سيطرة داعش».
وتنقسم القوات الكردية المتمركزة في سنجار بين القوات التابعة لوزارة البيشمركة والتي تضم اللواء 70 بقيادة حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، واللواء 80 بقيادة حزب بارزاني، ومن بين عناصرهما نسبة كبيرة من الإيزيديين، فيما يشكل القسم الثاني قوة من المتطوعين الإيزيديين تحت اسم «قوات حماية سنجار»، والطرف الثالث يتشكل من فصائل «وحدات مقاومة سنجار» و «وحدات المرأة الإيزيدية الحرة»، إلى جانب «قوات حماية الشعب» التابعة للجناح العسكري لحزب «العمال الكردستاني» بزعامة عبدالله أوجلان، والتي تقول إنها أنقذت الآلاف الإيزيديين من حصار الجبل الشهير، بعد «انسحاب قوات «الديموقراطي» من دون مقاومة وتسليمها المدينة لداعش».
وكان بارزاني شدد في خطاب إعلان «الانتصار» على أن قوات البيشمركة «كانت القوة الوحيدة المحررة»، وطالب برفع علم كردستان حصراً من دون الأعلام الحزبية، وردت قوات حزب «العمال» بأنها نجحت في «تحرير مناطق استراتيجية في القضاء ولن تقبل أي تهميش لدورها».
ويعتقد جندي أن الخلافات بين الفصائل الكردية «لن تؤثر في مطلب تحويل قضاء سنجار محافظة، لكن الخشية أن يتصرف الديموقراطي من طرف واحد في إلحاقها بإقليم كردستان، ومن الخطأ تجاوز الآليات الرسمية السارية في الدولة العراقية لأسباب قانونية واقتصادية، وخطوة كهذه سيكون مردودها سلبياً»، وزاد أن «المواقف في بغداد ستضاف إلى التحديات حول مستقبل سنجار، خصوصاً وقد صدرت تصريحات نارية من زعيم حركة «عصائب أهل الحق» الشيعية قيس الخزعلي الذي قال إن سنجار وقعت تحت احتلال أسوأ من داعش».
وأمر بارزاني لاحقاً برفع العلم العراقي، إثر انتقادات تعرض لها من بغداد، وأكد حزبه أن تصريحاته برفع علم الإقليم حصراً فسرت في شكل خاطئ، وكان الهدف منها منع رفع أعلام حزبية.
ويؤكد العضو العربي في مجلس نينوى محمد إبراهيم أن «تحديد تبعية سنجار يكمن في اتباع القانون والدستور، وبعد عبور المرحلة ليس أمام الجميع إلا هذين المسارين، لأن المدينة واقعة ضمن المناطق المتنازع عليها، وأهلها يقررون عبر الاستفتاء هذا المصير، وهو المخرج الأفضل للحكمة وإزاحة الجو الذي فرضه داعش، خصوصاً أن هناك تنسيقاً وتفاهماً بين مجلس نينوى وإقليم كردستان».
في المقابل يرى عضو مجلس نينوى عن كتلة «الديموقراطي» سيدو حسين خدر «أهمية منح أهل سنجار الحق في اختيار تحويل القضاء إلى محافظة، ومن الأولى الانضمام إلى الجهة التي حررتها وهي قوات البيشمركة»، ويتفق مع خدر الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني» في نينوى غياث سورجي بالقول إن «بغداد غالباً ما اعتمدت التسويف والمماطلة في تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وحسم مصير سنجار لن يختلف عن بقية المناطق التي ما زالت معلقة منذ العام 2003».
وعلى رغم التحديات المشار إليها فإن المراقبين يجمعون على أن مكسب استعادة سنجار شكل نقلة في المعادلة العسكرية والسياسية والحرب على «داعش» إثر قطع الإمداد الاستراتيجي للتنظيم بين معقليه الرئيسين في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية، كما يكشف فعالية القوات المحلية إذا ما توافرت رغبة لدى دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن في تفعيل هجماتها الجوية على غرار ما حصل في معركة سنجار.
