عروبة الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في فيينا اليوم الخميس، أعضاء في اتحاد الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، ورؤساء تنفيذيين لعدد من كبريات الشركات.
واستعرض جلالته، خلال اللقاء، علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، الأردنية النمساوية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيزها بما ينعكس إيجابا على البلدين الصديقين.
وأكد جلالة الملك أن الاضطرابات الإقليمية قد خلفت ضغوطا كبيرة على موارد الأردن المحدودة والبنية التحتية، خصوصا بعد ان استضافت نحو مليون و400 ألف لاجئ سوري.
وقال جلالة الملك إن اللاجئين السوريين يشكلون نحو 20 بالمئة من عدد السكان في المملكة، حوالي 10 بالمئة فقط منهم في مخيمات اللجوء، وهو ما يرتب أعباء كبيرة على الأردن، ولا سيما وأن المساعدات الدولية لا تغطي سوى 35 بالمئة من احتياجات اللاجئين السنوية، فيما تتم تغطية النسبة المتبقية من موازنة الدولة.
وتابع جلالة الملك بأن جزءا من المشكلة هو زيادة عدد السكان في المملكة بنسبة 20 بالمئة في وقت قصير، الأمر الذي زاد الضغوط على احتياجات الأردن من الكهرباء، التي تضاعفت 5 مرات في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الضغوط على المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وهو ما أرهق الموازنة، وتطلب خطة اقتصادية للتأقلم مع هذه الضغوطات.
وفي هذا السياق، قال جلالته إن الأردن أطلق خطة اقتصادية لمدة 10 سنوات لتكون برنامج عمل اقتصادي يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من البيئة الاستثمارية في المملكة، بشكل متكامل مع برنامج صندوق النقد الدولي.
وأشار جلالته إلى تبنى الأردن برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار قوانين الاستثمار لتعزيز قدرات المملكة في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
ولفت جلالة الملك إلى أن التزام الأردن بالإصلاحات، مكنه من إعادة إطلاق اقتصاد المملكة (الأردن انطلاقة متجددة)، حيث حل الاقتصاد الأردني بالمرتبة الثانية كأعلى نسبة نمو بين الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال جلالة الملك إن الأردن بدأ في تنفيذ مشروعات توليد طاقة كهربائية بقدرة 1500 ميجا وات من الطاقة الشمسية وقوة الرياح، وتشغيل ميناء الغاز الطبيعي وميناء الغاز البترولي في العقبة، لمواجهة تحديات الطاقة.
وأشار جلالته، في هذا الصدد، إلى أن الأردن يعد من أوائل الدول التي أدخلت السيارات الكهربائية ذات الكفاءة العالية والموفرة للطاقة إلى أسطول السيارات التي تستخدمها الحكومة.
وأكد جلالة الملك أن الأردن على اتصال مع مراكز تكنولوجية دولية لتطوير نموذج استخدامات الطاقة البديلة، ليساعد في نقل التجربة إلى دول أخرى تواجه مشكلات مشابهة في قضية الطاقة.
واستعرض جلالته عددا من مزايا الاقتصاد الوطني ومنها ارتباط المملكة بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة “ما جعل من اقتصادنا الأكثر انفتاحا على مستوى المنطقة، بتوفير دخول إلى أسواق عالمية تضم حوالي 5ر1 مليار مستهلك”.
وأشار جلالة الملك إلى أنه تم تصنيف الأردن في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والخامس عالميا في مجال السياحة العلاجية بإيرادات سنوية تصل مليار دولار، منوها إلى أن النظام الصحي في المملكة يعد من أفضل الأنظمة الصحية على مستوى المنطقة.
وبين جلالته أن العاصمة عمان تعد واحدة من أفضل 10 أماكن لبدء شركات تكنولوجية على مستوى العالم، وأن 75 بالمئة من المحتوى العربي على شبكة الانترنت يأتي من الأردن.
وأكد جلالة الملك أن مدينة العقبة يتوفر فيها 9 موانئ متخصصة، ولديها قدرة على الوصول إلى شرق إفريقيا وأوروبا وأسواق الخليج العربي، ما يجعل منها مركزا لوجستيا، وبوابة للاستفادة من الإمكانات المتاحة في المنطقة.
ودعا جلالته المستثمرين النمساويين والأوروبيين إلى الاستفادة من الحوافز التي توفرها المملكة وإقامة صناعاتهم في الأردن، واتخاذه بوابة للوصول إلى الأسواق في دول الخليج العربي وشرق إفريقيا، وذلك لمواجهة الواقع الذي سببه الوضع في سوريا والعراق، من مشكلات في النقل، خصوصا البري.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، كريستوف ليتل، اهتمام مجتمع الأعمال النمساوي في بناء علاقات اقتصادية وشراكة مستدامة مع الأردن، لتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال وضمان انعكاس النمو على جميع الأطراف.
وقال، “هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار في الأردن، والشركات النمساوية لديها اهتمام في هذه الفرص، ونتطلع لزيارة الأردن قريبا للاطلاع على هذه الفرص”.
من جانبهم، عرض عدد من ممثلي الشركات النمساوية تجاربهم الناجحة في الأردن على مدى السنوات السابقة.
وتم بحث سبل تطوير أعمال هذه الشركات في المملكة وتوسيع وجود العامل منها في الأردن.
وأبدى رجال الأعمال النمساويين اهتماما في قطاعات الصحة والتدريب المهني والتقنيات الحديثة في المجالات الصناعية، والتعبئة والتغليف وتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ الأردن مركزا لتصنيع معدات الطاقة البديلة وتصديرها لدول المنطقة.
كما أبدوا اهتماما في المشروعات الاستراتيجية خصوصا في مجال النقل والمياه والبنية التحتية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والسفير الأردني في فيينا.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال رئيس اتحاد الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، كريستوف ليتل، “أهنئ جلالة الملك والشعب الأردني كون الأردن يمثل عنصر استقرار في عالم يعج بالاضطراب، والاقتصاد جزء مهم من هذا الاستقرار”.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والنمسا تكتسب أهمية “وناقشنا مع جلالة الملك كيف يمكن أن ندعم العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات، وأعتقد أننا اتخذنا خطوات للأمام، وناقشنا المجالات الاستثمارية والفرص أمام رجال الأعمال النمساويين في المملكة”.
وأكد أن عددا من الشركات النمساوية لديها شركات كثيرة وخبرة وثقة في الأردن، ونأمل أن تشجع شركات أخرى للاستثمار في المملكة التي لديها مستقبل اقتصادي واعد، مشددا على أن مجتمع الأعمال النمساوي يبحث عن شراكة مستدامة واستثمارات طويلة الأمد في المملكة، “وهو ما يحرص عليه الطرفان”.
وقال السفير الأردني في فيينا، حسام الحسيني، في مقابلة مماثلة، إن زيارة جلالة الملك إلى النمسا تأتي في سياق الاهتمام الدائم للرئيس النمساوي والقيادات النمساوية بالاستماع إلى أراء ووجهات نظر جلالة الملك بشأن القضايا الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن أهمية زيارة جلالته تأتي بسبب الظروف التي تمر فيها المنطقة، والأزمات الجديدة التي ترتبت على أفواج اللاجئين إلى أوروبا، وضرورة التنسيق والتشاور حيالها، وإيجاد الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
وأكد أن القيادة النمساوية تقدر وتحترم الدور المهم الذي يلعبه جلالة الملك إقليميا وعالميا، وجهود جلالته في إحلال السلام في المنطقة ودعمه للخروج في حل سياسي للأزمة السورية.
وأشار إلى مجالات واسعة لتعزيز العلاقات بين البلدين، على الصعيد الاقتصادي والثقافي والتعليمي، والتعاون الاستثماري.
وأكد أن الموضوع الاقتصادي كان حاضرا ضمن لقاءات جلالة الملك في النمسا، حيث التقى عددا من رجال الأعمال النمساويين لتعزيز فرص مشاركتهم في الاستثمار في المملكة، واكتشاف الفرص التجارية والاقتصادية، خصوصا في ظل ما تشهده المملكة من استقرار وأمن.
وقال إن لقاءات جلالة الملك مع المسؤولين النمساويين تطرقت إلى موضوع التدريب المهني بمختلف مستوياته، وإمكانية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات التعليمية الأردنية والنمساوية في هذا المجال.
ويرتبط البلدان باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع الغرف الاقتصادية النمساوية.
ويضم اتحاد الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية 450 ألف عضو من رجال الأعمال النمساويين يمثلون التجار وأصحاب الحرف اليدوية، وقطاعات الصناعة والتجارة، والبنوك والتأمين، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستشارات.
