عروبة الإخباري – قتل 48 شخصا على الأقل وأصيب حوالي 239 آخرين بجروح جراء عمليتين انتحاريتين تبناهما تنظيم “داعش” مستهدفا مساء الخميس منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق ما افاد وزير الصحة اللبناني وائل ابو فاعور.
في سياق متصل، أعلن تنظيم “داعش” تبني تنفيذ التفجيرين اللذين استهدفا منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وذلك في بيان تداولته حسابات متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدث التنظيم في بيانه عن “عملية أمنية نوعية” تمكن خلالها “جنود الخلافة من ركن دراجة مفخخة وتفجيرها (…) في شارع الحسينية في منطقة برج البراجنة”، مضيفا “بعد تجمع المرتدين في مكان التفجير، فجر أحد فرسان الشهادة حزامه الناسف في وسطهم”.
من جهتها، أدانت الحكومة بشدة التفجيرات الآثمة التي راح ضحيتها عشرات الأشقاء اللبنانيين.
وفي الوقت الذي تدين فيه الحكومة بشدة كافة الأفعال الاجرامية والارهابية التي تمس اي بلد عربي شقيق ايا كان مصدرها، فانها تعلن وقوفها إلى جانب لبنان الشقيق في كل الظروف والأحوال.
وقدم وزير الدولة لشؤون الأعلام الدكتور محمد المومني التعازي باسم الحكومة الأردنية إلى الحكومة اللبنانية الشقيقة ولاسر الضحايا.
ويعد هذا الاعتداء الاكثر دموية في مناطق نفوذ حزب الله منذ بدء قتاله في سورية العام 2013 إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الاسد.
وقال ابو فاعور خلال تفقده موقع الانفجارين ان حصيلة القتلى ارتفعت إلى 41 شخصا وما يزيد عن مئتي جريح مشيرا إلى ان اصابات عدد كبير منهم خطرة.
وافاد مصدر امني ان “انتحاريين يضعان حزامين ناسفين دخلا سيرا على الاقدام إلى شارع (في منطقة برج البراجنة) حيث اقدما على تفجير نفسيهما بالقرب من مركز تجاري، بفارق سبع دقائق بينهما”.
وفرض حزب الله طوقا امنيا مشددا في موقع التفجيرين الانتحاريين، وسط حالة من الهلع في صفوف السكان، خصوصا ان التفجيرين وقعا قرابة الساعة السادسة مساء (14,00 تغ) في شارع شعبي مكتظ. كما فرضت القوى الامنية اجراءات مشددة.
وقال شاب يملك محلا في المنطقة ويدعى زين العابدين خدام لاحدى القنوات التلفزيونية إن الانفجار حدث بعد وصوله بدقائق، مضيفا “حملت بين يدي اربعة شهداء هم صديقي وثلاث سيدات محجبات”. وأوضح شاب آخر بانفعال “عندما دوى الانفجار الثاني ظننت ان العالم انتهى”.
وأشار مصور لوكالة فرانس برس في المكان إلى تناثر اشلاء بعض الجثث ووجود بعضها الآخر داخل محال تجارية. وانتشرت بقع من الدماء على الارض.
وما تزال عملية انتشال الضحايا مستمرة.
وتجمع المئات من سكان المنطقة في مكان التفجيرين، وعمل بعضهم على نقل المصابين في سيارات مدنية إلى المستشفيات المجاورة قبل وصول سيارات الإسعاف.
ووجهت المستشفيات القريبة من موقع الانفجارين نداءات إلى المواطنين للتبرع بالدم.
وشهد لبنان منذ بدء النزاع السوري منتصف آذار (مارس) 2011، سلسلة من اعمال العنف والتفجيرات التي ادت إلى مقتل العشرات.
واستهدفت الضاحية الجنوبية ومناطق اخرى محسوبة على حزب الله بتفجيرات عدة كان آخرها في حزيران (يونيو) 2014. وتبنت بعض هذه التفجيرات مجموعات متطرف، مشيرة إلى انها رد على مشاركة الحزب الشيعي في القتال في سورية.
من اكثر الاعتداءات السابقة دموية تفجيران انتحاريان استهدفا السفارة الايرانية في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 وتسببا بمقتل 23 شخصا وجرح 150، وآخر في منطقة الرويس بسيارة مفخخة في 15 آب (اغسطس) 2013 قتل فيه 27 شخصا واصيب 336 اخرين بجروح.
وكشف حزب الله مطلع العام 2013 مشاركته في القتال في سورية، ما اثار جدلا واسعا في لبنان. ويواصل خصوم الحزب المناهضون للنظام السوري بانتقاد هذا التدخل معتبرين انه يجر لبنان إلى النزاع السوري الدامي.
في سياق اخر، اقر البرلمان اللبناني عشرين مشروعا واقتراح قانون يتعلق معظمها بالتزامات وقروض مالية ممنوحة من الخارج، خلال جلسة تشريعية عقدها امس هي الاولى من نوعها منذ عام، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان “أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت، بعد توقف استمر لاكثر من سنة عشرين مشروعا واقتراح قانون معظمها اتفاقات والتزامات مالية للبنان لدى الخارج”.
وصادق البرلمان على ابرام اتفاقيات ثلاثة قروض مع البنك الدولي واخرى مع كل من صندوق التنمية الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثنمار والبنك الاسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تتعلق بمشاريع تنموية وتاهيل بنى تحتنية واصلاح مالي.
ويحذر البنك الدولي منذ اشهر عدة لبنان من خسارة نصف قيمة محفظة القروض التي تبلغ قيمتها 1,1 مليار يورو بشكل نهائي في حال لم يتم التصديق على الاتفاقات المتعلقة بها بحلول 31 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وألغت باريس في وقت سابق قرضا بقيمة 46,5 مليون يورو كان مخصصا لبناء مدارس واخر بقيمة سبعين مليون يورو كان مخصصا لقطاع الكهرباء.
وعقدت الجلسة التشريعية بغياب نواب حزب الكتائب اللبنانية الذين انسحبوا بعد رفض طلبهم بإجراء انتخابات رئاسية مع توفر النصاب القانوني في الجلسة، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رد بالقول ان الجلسة تشريعية وليست مخصصة لانتخاب رئيس.
ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.-(وكالات)
