العاهل المغربي : قطيعة مع أساليب التعامل مع شؤون قضية الصحراء

عروبة الإخباري – أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه، مساء الجمعة، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، أنه بعد أربعين سنة، بإيجابياتها وسلبياتها، يريد المغرب إجراء قطيعة حقيقية مع الأساليب المعتمدة في التعامل مع شؤون الصحراء: قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، وضعف المبادرة الخاصة، وقطيعة مع عقلية التمركز الإداري”، موضحا بقوله “لأننا بعد سنوات من التضحيات، ومن الجهود السياسية والتنموية، وصلنا إلى مرحلة النضج.

ولأننا وفرنا الشروط لإطلاق مرحلة جديدة على درب توطيد الوحدة الوطنية، والاندماج الكامل لأقاليمنا الجنوبية في الوطن الأم”، وابرز أنه “في هذا الإطار، يندرج تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتطبيق الجهوية المتقدمة”.

وأعلن العاهل المغربي”تعبئة كل الوسائل المتاحة لإنجاز عدد من الأوراش الكبرى، والمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية بجهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم – واد نون” لتصبح الأقاليم الصحراوية نموذجا للتنمية، ودعامة لترسيخ إدماجها، بصفة نهائية في الوطن الموحد، وتعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي، وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، إضافة إلى دعم مشاريع التنمية البشرية، بمواصلة استثمار عائدات الثروات الطبيعية، لفائدة سكان المنطقة، في إطار التشاور والتنسيق معهم، ولهذه الغاية، تقرر إنجاز مجموعة من المشاريع، كالمشروع الكبير لتحلية ماء البحر بالداخلة، وإقامة وحدات ومناطق صناعية بالعيون والمرسى وبوجدور وتعزيز هذه المبادرات، بوضع إطار قانوني محفز للاستثمار، يوفر للقطاع الخاص، الوطني والأجنبي، وضوح الرؤية، وشروط التنافسية، للمساهمة في تنمية المنطقة. وسيتم أيضا إحداث صندوق للتنمية الاقتصادية، مهمته تطوير النسيج الاقتصادي، ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي، وتوفير الدخل القار وفرص الشغل وخاصة لفائدة الشباب.

وأكد الملك محمد السادس أنه تجسيدا للحرص على جعل الأقاليم الجنوبية، في صدارة تطبيق الجهوية المتقدمة، ستتم بلورة عقود- برامج، بين الدولة والجهات، لتحديد التزامات كل طرف، بخصوص إنجاز المشاريع التنموية. داعيا الحكومة للإسراع بتفعيل المقتضيات القانونية، المتعلقة بنقل الاختصاصات، من المركز لهذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة.

ووجه العاهل المغربي رسالة إلى العالم قال فيها نحن لا نرفع شعارات فارغة ولا نبيع الأوهام، كما يفعل الآخرون، بل نقدم الالتزامات ونقوم بالوفاء بها، وبتنفيذها تحولت إلى واقع ملموس وإجرائي من بينها ،طبق الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، بمؤسساتها واختصاصاتها ومكن سكان أقاليمه الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية، من خلال اختيارهم ممثليهم يشاركون في المؤسسات المحلية بكل حرية ومسؤولية وأطلق الأوراش المهيكلة والمشاريع المدرة للثروة ولفرص الشغل لتحقيق نموذج تنموي خاص بأقاليمه الجنوبية، وأرسى دعائم الأمن والأمان في الصحراء المغربية التي تعد أكثر المناطق أمانا، في جهة الساحل والصحراء، ثم جعل من الصحراء المغربية مركزا للتبادل ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، في مقابل، ساكنة تندوف بالجزائر، التي ما تزال تقاسي من الفقر واليأس والحرمان، وتعاني من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية،

وأوضح الملك محمد السادس أن المغرب أعطى حظوظا أوفر، لإيجاد حل نهائي، للنزاع المفتعل حول وحدته الترابية بإقدامه على تطبيق الجهوية، والنموذج التنموي، بعدما سبق له أن استجاب سنة 2007، لنداء المجموعة الدولية واقترح مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، التي شهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها، للخروج من النفق المسدود، الذي وصلت إليه القضية كأقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه، موضحا أن تطبيقها يبقى رهين بالتوصل إلى حل سياسي نهائي، في إطار الأمم المتحدة.

ورفض العاهل المغربي تقديم تنازلات جديدة، منبها إلى أن بعض المنظمات الدولية، وغير الحكومية تريد تقسيم البلاد وتحاول تقديم تصورات بعيدة عن الواقع، حول مغربية الصحراء.في محاولة لنسف الدينامية الإيجابية، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد أن المغرب سيتصدى للحملات العدائية، التي تستهدف المنتجات الاقتصادية المغربية، وأوضح أن من حق المغرب أن يفتح الباب أمام شركائه، ودولا ومقاولات عالمية، للاستفادة من فرص الاستثمار، التي ستوفرها المنطقة، بفضل المشاريع الكبرى، التي سيتم إطلاقها. وسيواجه المغرب كل المحاولات، التي تستهدف التشكيك، في الوضع القانوني للصحراء المغربية، أو في ممارسة المغرب سلطاته كاملة على أرضه، في أقاليمه الجنوبية، كما في الشمال.