عروبة الإخباري – دعا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الفلسطينيين إلى “المقاومة الشعبية السلمية، والنضال السياسي والقانوني”.
ووصف، في أول خطاب منذ تصاعد أعمال العنف، سياسات إسرائيل بأنها “عنصرية وهمجية” تنذر بإشعال فتيل “صراع ديني يحرق الأخضر واليابس”.
واتهم إسرائيل “بقتل الأطفال غيلة”، مشيرا إلى طفل عمره 13 عاما أطلقت عليه الشرطة الإسرائيلية النار بعدما طعن، هو وطفل آخر، عمره 15 عاما، إسرائيليا.
وأكد على رفضه لتغيير “الوضع في المسجد الأقصى”، ولأي “مخططات إسرائيلية تمس قدسيته وإسلاميته الخالصة”.
وقال إن المسجد الأقصى “حق لنا وحدنا للفلسطينيين وللمسلمين في كل مكان”.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطاب رئيس السلطة الفلسطينية بأنه “كذب وتحريض”، مضيفا أن الطفل على قيد الحياة في المستشفى.
وقال الثلاثاء إن الإجراءات الأمنية تستهدف الذين “يسعون للقتل والذين يساعدونهم”.
وأعلن أن بيوت الفلسطينيين الذين يهاجمون الإسرائيليين ستهدم في غضون أيام ولن يعاد بناؤها أبدا، وسيلغى حق عائلاتهم في الإقامة في القدس.
وكانت القوات الاسرائيلية أطلقت عملية أمنية كبرى في الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك عقب موجة من الهجمات التي قام بها فلسطينيون.
فقد أغلقت القوات الإسرائيلية صباح الأربعاء كل المداخل إلى حي جبل المكبر، الذي ينحدر منه 3 من المتهمين بقتل 3 اسرائيليين.
كما نشر الجيش الإسرائيلي المئات من الجنود عبر البلاد وعلى الطرق السريعة كما سمحت السلطات للشرطة بإغلاق أحياء فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
ويعود التوتر إلى أسباب متعددة. ويعد غضب الفلسطينيين من زيارات اليهود المتكررة لحرم المسجد الاقصى في القدس أحد أهم الأسباب التي أثارت أعمال العنف.
ويخشى الفلسطينيون أن تكون الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إضعاف السيطرة الدينية للمسلمين على الحرم القدسي.
وتسيطر على الأجواء خيبة أمل دفينة بعد سنوات من جهود السلام التي فشلت في تحقيق تغيير حقيقي في حياة الفلسطينيين أو تلبية مطلبهم، الذي تؤيده العديد من دول العالم في اقامة دولة مستقلة.
كما لم يتوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان إن “إغلاق أحياء في القدس الشرقية يمثل تعديا على حرية السكان الفلسطينيين في الحركة.”