عروبة الإخباري – أجمع مشاركون في الورشة، التي أقامها مركز القدس للدراسات الاستراتيجية في فندق سنشري بارك، اليوم السبت، على ضرورة تطوير خدمات النقل العام بجميع قطاعاته للوصول إلى شبكة نقل متطورة وبخدمات كفؤة من خلال تسريع عمليات التنظيم وتحفيز الاستثمار فيه.
وبينوا أن البنية التحتية ضعيفة ولا توجد تغطية جغرافية منتظمة ولا جداول زمنية لحركة الحافلات، داعين إلى ضرورة بناء محطات حافلات مركزية في المدن الرئيسية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى ضرورة تطبيق خدمة الاشتراكات لتعرفة الحافلات متكيفة مع الحاجات والفئات المختلفة للمستخدمين والتشدد في تطبيق أنظمة السلامة وضمان الجودة وتوفير وسائط نقل تتضمن معدات وتكون مهيئة لاستقبال الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال مدير وحدة الدراسات في مركز القدس للدراسات السياسية حسين أبو رمان، خلال افتتاحه ورشة ” النقل العام في الأردن – واقع وطموح”، إن تطوير النقل العام هو المدخل الأهم في المملكة من أجل ترشيد استهلاك المحروقات وخفض كلفة فاتورة النفط على الأردن ومحاربة التلوث وحماية البيئة، وهو ضروري أيضا من أجل السيطرة على الأزمات المرورية المتفاقمة وتقليص هدر الوقت الذي يستغرقه المواطنون في التنقل اليومي لدى ذهابهم إلى عملهم أو مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم أو في التنزه والتسوق.
وبين أبو رمان أن دراسات حديثة في الأردن تشير إلى أن النهوض بقطاع النقل العام يسهم في تسهيل مهمة الباحثين عن العمل حيث أن كثيرين منهم لا يستطيعون العمل بسبب عدم قدرتهم على الوصول الى أماكن عمل بعيدة أو غير مخدومة جيدا بشبكة النقل العام، مبينا أن هذه المشكلة تبرز على نحو مضاعف عندما يتعلق الأمر بالفتيات والنساء.
وأشار النائب عامر البشير في الجلسة الأولى التي ترأسها رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب جمال قموه، إلى أن قطاع النقل هو الأولى بالرعاية الحكومية والنيابية لأنه قطاع متأخر جدا ويجب أن يكون على الأجندة الحكومية والموازنة والخطط.
وبين أن كتلة المبادرة النيابية انتهجت نهجا ديناميكيا بأن تبحث بقضايا مصيرية تخدم المواطن وذات أثر مباشر وكان أحد هذه المواضيع قطاع النقل وضبط النفقات في منظومة النقل العام، مبينا أن استراتيجية النقل تحتاج إلى مراجعة ولبرنامج تنفيذي زمني بالإضافة إلى موازنة.
ودعا البشير إلى ضرورة تنفيذ دراسة مخطط شمولي في أمانة عمان والمحافظات وأن يكون هناك نموذج أفضل للممارسات يتناسب مع أمكانياتنا وتطوير أنطمة نقل ذكية والبنية التحتية لخدمات النقل العام بالإضافة إلى ضرورة ايجاد منظومة نقل عام محترمة مبنية على أساس تقليل الازدحام وكلفة التشغيل والأثر الايجابي على البيئة .
كما تحدث المدير التنفيذي في النقابة اللوجستية الأردنية والخبير في قضايا النقل المهندس عبدالله الجبور عن السياسات العامة وأثرها في تطور النقل العام، مبينا أنه قبل تأسيس هيئة تنظيم النقل قمنا بعمل تحليل لأرباح وخسائر الخزينة من مؤسسة النقل العام، ابتداءً من القرض الإيراني في عام 1974 وحتى عام 1999 حيث تبين أن قيمة موجودات مؤسسة النقل العام وبدلات الاستثمار وبدلات الترخيص مقابل الخسائر ورصيد القروض كان لصالح الخزينة.
وبين أنه لا يوجد فهم لخصوصية خدمة النقل العام من حيث أنه خدمة أساسية لا يمكن أن تخضع للأسس التجارية وعوامل السوق وتبنى على أساس الاعتمادية والموثوقية وتوفر عناصر الراحة والأمان والسلامة.
كما أنه لا يتوفر لدى متخذي القرار وكثير من العاملين في هذا القطاع المعلومات عن التجارب الدولية في أكثر الدول المتقدمة لدعم خدمة النقل واعتبارها خدمة مهمة وتتقدم على كثير من الخدمات البلدية، بحيث أن العديد من الدول الأوروبية تدعم تذكرة الباص والمترو والنقل بالسكك.
ولفت الجبور إلى أنه منذ عام 1995، لم نستطع بناء خط خفيف بين عمان والزرقاء عندما كانت كلفته لا تتجاوز 40 مليون دينار بحجة الجدوى الاقتصادية، واصبحت كلفة الخط نفسه 250 مليون دينار، كما لم نقم بأي ربط سككي وطني.
وتحدث رئيس هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود في الجلسة الثانية ، التي ترأسها حسين أبو رمان بعنوان واقع وتطلعات، عن أن هناك حاجة ماسة لوضع تشريعات تحدد مواصفات وسائط النقل، لافتا الى أن وسائط النقل لا تحتوي على وسائل يستخدمها ذوو الاحتياجات الخاصة .
وأشار إلى أن الرقابة في الهيئة غير كافية ، مبينا أن مجموع الموظفين بالهيئة 140 موظفا بينما الاشخاص العاملين بالرقابة على المشغلين 40 موظفا في محافظات المملكة يتولون مهمة مراقبة 140 ألف واسطة نقل تعمل على خطوط النفل العام.
وبين الحمود أن هناك حاجة ماسة لتشريعات تراعي الوقت الحالي ويمكن تطبيقها بشكل فوري وان لا تكون التعليمات والانظمة محصورة في جانب واحد.
وأشار مدير دائرة النقل في أمانة عمان المهندس عبد الرحيم الوريكات إلى سياسات الامانة لتطوير الخدمة ومنظومة الحركة، منها: ادخال تكنولوجيا حديثة لاستخدامات النقل العام ( النقل السريع / مكوك البلد ) ودعم قطاع النقل العام وهيكلة فئات وخطوط وسائط النقل العام ومواصفات حافلات حديثة للمدينة واطلاق خدمة الأحياء السكنية بالإضافة إلى التوسع باستخدام التقنيات الحديثة للمراقبة والتشغيل وتجهيز وتأهيل وإنشاء مرافق النقل العام .
كذلك مشروع خدمة الاستفسار الالكتروني ومشروع تغطية لمواقف النقل العام بالمظلات والشواخص واستبدال السيارات العاملة على البنزين بسيارات عاملة بنظام الهايبرد والكهرباء لاحد مستثمري قطاع التكسي وتغطية بشرية لرقابة اسطول ومرافق النقل العام .
و بين أن الأمانة أنجزت المخطط الشمولي للنقل وما تضمنه من رؤية لكيفية التعامل مع منظومة الحركة وأنه استناداً إلى التوقعات الإحصائية لعدد سكان عمان في العقدين القادمين ومع محدودية سعة شبكة الطريق وخاصة ضمن المناطق العمرانية القائمة وتوسعاتها المستقبلية كان لا بد من إيجاد بدائل وأساليب توازي الإجراءات المرورية الحالية من إنفاق وأنظمة التحكم المرورية والمواقف .
وأشار الوريكات إلى أنه وبالاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال فأن قطاع نقل الركاب الفعَال والأمن والمنظم ضمن إستراتيجية واضحة المعالم وموارد مادية كافية للتنفيذ هو الأجدى لتحقيق أفضل النتائج لسكان مدينة عمان وعلى المستوى البيئي والمروري والاقتصادي.
وبين أنه من خلال الإطلاع على الاستراتيجية الوطنية للنقل والمشاريع التنفيذية المنبثقة عنها من قبل الامانة وحسب توجهات الأمانة والإجراءات التي ستتخذ في هذا المجال نستطيع القول بأننا نعمل في الاتجاه الذي نأمل إن تحقق الأمانة من خلاله تطلعات ومتطلبات مواطني عمان.
وأكد إن ذلك يضمن رؤية مخرجات التخطيط على أرض الواقع وخاصة في مجال استخدام أنواع جديدة للنقل العام مع هيكلة الاسطول والخطوط القائمة وتطبيق نماذج تشغيل جديدة كل ذلك سيلبي تغطية الخدمة وضمان الربحية لغاية تلبية حجم الطلب الحالي والمتوقع للسنوات القادمة .
