عروبة الإخباري – أكدت سلطنة عُمان أنها اتخذت السلام والحوار مبدأً ثابتاً منذ بزوغ فجر النهضة العمانية المباركة التي انطلقت في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد إيماناً منها بأن الحوار هو القاعدة الطبيعية للتعامل مع كافة القضايا الخلافية .
وقال يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في كلمة السلطنة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السبعين ” إن الأمم على مدى التاريخ تسعى إلى تعزيز عوامل الثقة والاتفاق على أفكار ورؤى مرتكزة وتوافقية، وإن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لقادرة على توسيع المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ولقناعتنا بأن الحوار هو السبيل الأنسب لتسوية الخلافات بالطرق السلمية بدلاً من المواجهات والنزاعات” .
واضاف معاليه إن السلطنة ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة دول (5+1) والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة حول البرنامج النووي ، وقال إن “هذا الاتفاق يمثل نموذجاً لحل القضايا الخلافية الشائكة بين الدول على أساس قاعدة الحوار والمفاوضات وتنظيم المصالح الدولية” .
وأعرب معاليه عن أمل السلطنة في أن يؤدي هذا الاتفاق التاريخي الى اشاعة المزيد من الامن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي بما يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات القائمة على التعاون والاحترام والثقة المتبادلة .
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله إن رفع علم دولة فلسطين كعضو مراقب أمام مقر الأمم المتحدة رغم رمزية هذه الخطوة يذكرنا بمأساة الشعب الفلسطيني وتطلعه لنيل حقوقه المشروعة .
ودعا معاليه الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل على تحقيق رؤية الدولتين المستقلتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب من خلال خطوات تحقق مصلحة الطرفين تستند إلى مرتكزات مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية .
وحول تطورات الازمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة اكد معاليه أن السلطنة تتابع بقلق بالغ تطورات تلك الازمة وما نتج عنها من مآس إنسانية وكارثية، وقال ” ورغم فهمنا للظروف التي أدت إلى اشتعالها، إلا أننا نعتقد بأن الأطراف السياسية في اليمن لا تزال قادرة على استعادة الأمن والاستقرار” .
وأعرب معاليه عن قلق السلطنة ” من أن استمرار حالة العنف هناك قد مكن العديد من التنظيمات الإرهابية المدرجة على قوائم الأمم المتحدة من استخدام اليمن قاعدة لها، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على أمن واستقرار المنطقة” .
ودعا معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية “سائر القوى السياسية في اليمن إلى الاستفادة من الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بما يساهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حياة آمنة كريمة” .
وعبر معاليه عن استنكار السلطنة الشديد لاستهداف المقار الدبلوماسية والقنصلية في العاصمة اليمنية صنعاء، ودعا سائر الأطراف إلى احترام قواعد القانون الدولي والامتناع عن أية أعمال تخرق التزاماتها الدولية لاسيما تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م .
وتطرق معاليه في كلمته الى الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس في ظل استمرار معاناة الشعب السوري ونزوح مئات الآلاف من السوريين إلى خارج بلادهم والمخاطرة بحياتهم في ظروف لم يكن لها مثيل في التاريخ الحديث، ودعا سائر الأطراف السورية ودول الجوار إلى دعم مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي مستورا، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق وبما يساهم في القضاء على الإرهاب الذي تمكن من إيجاد موطئ قدم له في الجمهورية العربية السورية، وما يشكله ذلك من تأثير على الأمن الإقليمي والدولي .
وجدد معاليه التأكيد على موقف السلطنة الثابت بإدانة الإرهاب بشتى صنوفه وأشكاله مهما كانت المسببات والدوافع .
وفي الوقت الذي اشاد فيه معالي بن علوي بالجهود التي تقوم بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري، فإنه ناشد تلك الدول والمنظمات لبذل المزيد من الجهود لتوفير الحماية الإنسانية للشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج، مؤكدا على استمرار البرنامج الإنساني الذي تقدمه السلطنة لمساعدة اللاجئين السوريين .
وأكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في كلمة السلطنة على أهمية المحافظة على عالمية نظام منع الانتشار النووي، وقال “إن تحقيق ذلك لا يتأتى إلا من خلال ترسيخ الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمتمثلة في نزع السلاح، وعدم انتشار الأسلحة النووية، والسماح للدول باستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية”.
ودعا في هذا السياق الدول الراعية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى تنفيذ قرار”إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل” الصادر عن المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة لعام 1995م، والذي من شأنه أن يعزز من مصداقية المعاهدة وعالميتها .
كما دعا معاليه المجتمع الدولي إلى وضع قضايا الاقتصاد والتجارة والبيئة في صدارة المواضيع الملحة الواجب معالجتها، وفي مقدمتها التجارة الدولية للطاقة مشيرا الى انه من الضرورة بمكان تنظيم التجارة الدولية في مجال الطاقة وعلى وجه الخصوص أسعار النفط الخام ومشتقاته .
وأعرب معاليه عن تطلع السلطنة إلى انعقاد المؤتمر العالمي حول المناخ في الجمهورية الفرنسية وأن تتمكن الدول المشاركة في المؤتمر من الاتفاق على برنامج دولي متوازن ومتوافق مع اهتمامات ومصالح جميع الأطراف من الدول النامية والمتقدمة .
وأكد معاليه في ختام كلمة السلطنة “اننا أمام تحديات حقيقية ينبغي مواجهتها بكل عزم وثبات لمنع الاضرار بالتنمية وبما يساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية” . وأعرب عن اعتقاده ” أن المرحلة القادمة في مسيرة العمل الدولي المشترك تتطلب ترسيخ المفهوم الحقيقي للشراكة والمصير المشترك بين أعضاء المجموعة الدولية” .تجدد التأكيد على اتخاذ السلام والحوار مبدأ ثابتا.