عروبة الإخباري- 25 ساعة فقط على انتهاء خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أعلن فيه التحلل من الاتفاقات مع إسرائيل الأمنية منها والاقتصادية والسياسية، وجهت «قوات العاصفة، كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني»، التابعة لحركة فتح، حسب ما جاء على وسائل التواصل، ضربة مؤلمة أسفرت عن مقتل زوجين. والزوج القتيل هو ضابط احتياط كبير في وحدة «سيريت متكال»، أي وحدة هيئة الأركان. ولكن منفذي العملية لم يتعرضوا لأطفالهما الأربعة الذين كانوا في المقعد الخلفي للسيارة.
في غضون ذلك أكد الرئيس عباس لدى عودته إلى رام الله أمس، أن كل كلمة قالها في خطابه سيجري تطبيقها. وقال أمام حشد من المستقبلين «ما قلناه هناك نقوله هنا ونلتزم بكل كلمة قلناها، لنعمل عليها ونطبقها هنا». وتجاهل الرئيس عباس عملية قتل المستوطنين ولم يدنها كما هي عادته إزاء العمليات السابقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه عندما حصلت مجزرة عائلة دوابشة في دوما لم يبق مسؤول إسرائيلي واحد إلا وأدانها. وأضاف «في المقابل فإنني لم أسمع اي إدانة من أي من المسؤولين الفلسطينيين».
ورحبت بالعملية كل فصائل المقاومة في غزة، بينما التزمت حركة فتح الصمت.
ووقعت العملية في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية. وحسب جيش الاحتلال الذي لا يزال يبحث عن منفذيها فإن الزوجين إيتام ونعامة هينكين، وهما في الثلاثين من العمر ومن سكان مستوطنة نيريا قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، «قتلا أمام أنظار أطفالهما الأربعة» عندما كانا في سيارتهما ليلا.
ووفق ما قالته وسال إعلام إسرائيلية فإن رجالا على متن سيارة فلسطينية أبطأوا السير عند مفترق بالقرب من سيارة عائلة هينكين وأطلقوا النار من رشاش قبل أن يلوذوا بالفرار.
وفرضت قوات الاحتلال يساندها المستوطنون الطوق على منطقة نابلس وقراها التي وقعت فيها العملية. وعاث المستوطنون في قرى نابلس فسادا، بينما أقدموا في قرية بيتللو قرب رام الله على حرق منزل وسيارة.
وقال الناطق باسم الجيش بيتر ليرنر إنه جرى الدفع بـ 4 فرق عسكرية إسرائيلية، إلى الضفة. وأضاف ليرنر ، في تغريدة له على حسابه الرسمي «تويتر»، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على ملاحقة وتحديد المسؤولين عن الهجوم، بحسب زعمه.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموجود في نيويورك، الهجوم، في تصريح مكتوب، معتبراً الهجوم «دليلا آخر على أن التحريض الفلسطيني الوحشي يؤدي إلى عمليات إرهابية»، على حد تعبيره.
وجاء في البيان «سأتحدث مع كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس الشاباك، (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، حول الخطوات التي سنتخذها، ليس فقط من أجل اعتقال القتلة، بل من أجل تعزيز الأمان لجميع المواطنين الإسرائيليين أيضا».