عروبة الإخباري – طالب زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، السبت، بتغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتكليف “أحد المقتدرين” بدلاً منه
واعتبر علاوي في بيان صحفي، أن “الحكومة التي يقودها حيدر العبادي، فشلت في إدارة البلاد”، مضيفا أن “الوضع في العراق تحدر إلى مستويات خطيرة ستلحق الخطر بشعبنا وبلادنا”.
وتابع أن “الانهيار الأمني متمثلاً بالانفجارات وعمليات الخطف الموسعة والاغتيالات المنظمة، سيؤدي إن استمر إلى أبلغ الضرر بشعبنا”.وأضاف أن “استمرار التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ أشهر، لكن لم تتحقق أي نتيجة، ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي”، لافتاً إلى “استمرار احتلال داعش الإرهابي لعدد من كبريات المدن والمحافظات العراقية والقصبات المختلفة بجانب العجز الكبير والخطير والمتراكم في موازنة العراق”.
وأشار إلى “تصاعد التوترات في عموم البلاد، وعجز الحكومة الحالية عن مواجهة هذا الوضع، وإيجاد الحلول الناجحة لحل المشاكل وفي مقدمتها الاستجابة للمطالبين بالحقوق”.واعتبر علاوي أن “كل هذا يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية، وأن يقوم الأخوة في الكتلة الأكبر (في إشارة إلى التحالف الوطني) بتكليف أحد المقتدرين الرافضين، للانفراد بالقرار من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين، لحين تعديل بعض فقراته لإنقاذ البلاد مما هي فيه”.
وشدد علاوي على ضرورة أن “يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسية، وبعض قوى الحراك الشعبي، وكذلك بعض القوى التي لا تزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش”.
رد سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، على دعوة رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي حول تغيير العبادي، قائلا إن “الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية، وفيه آليات تفصيلية بشان انتخاب الحكومة واختيارها، أو سحب الثقة منها”، مبينا أن “الدستور هو من يحكم الجميع بهذه التفصيلات”.
وأضاف الحديثي، في تصريحات نشرتها وكالة “روداو” الكردية للأنباء، أن “المحور الأساسي للإصلاحات إداري، وما يحتاج إلى تشريعه قانون ليتم ذلك، ومنها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أرسل المشروع إلى البرلمان “بانتظار تعاونه وإقراره، حتى يكون هناك غطاء قانوني متكامل لعملية الإصلاحات”، بحسب تعبيره.
وأشار الحديثي إلى أن “الحديث عن عدم إمكانية تطبيق هذه الإصلاحات كلام ليس دقيقا”، مضيفا بقوله: “فمثلا محور الإصلاح الإداري فيه تسع نقاط، طبق منها خمس نقاط بالكامل، والأربع المتبقية هي قيد التطبيق، ويمكن الرجوع لذلك، وهنا نتحدث عن إلغاء وتقليص عدد المستشارين ونواب رئيس الجمهورية والحمايات والرواتب الخاصة بكبار المسؤولين ورواتبهم التقاعدية، وتخويل رئيس الوزراء بإقالة المدراء العاميين، وإعفائهم وتعيين بديل عنهم، وهذه كلها طبقت، فكيف يقال إنها غير قابلة للتطبيق؟”.
وتابع المتحدث باسم مكتب العبادي: “كذلك في محور الإصلاح الاقتصادي، تم إطلاق خمسة تريليون دينار كقروض في السوق لتنشيط القطاع الاقتصادي، ومشاركة القطاع الخاص بذلك، وإيجاد فرص عمل”، مضيفا بقوله: “ليس من المعقول أن تكون الإصلاحات حقيقية على أرض الواقع في يوم وليلة، وهناك قوانين وإجراءات يجب أن تتخذ، وهذه تحتاج إلى وقت وإعطاء فرصة لها، وهي ليست كبسة زر لتنفيذها”.
وكان رئيس ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي دعا الجمعة إلى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية واختيار شخص “مقتدر لإنقاذ العراق بدلا من العبادي”.
