عروبة الإخباري- تتفاوت آراء سياسيين وبرلمانيين حول إمكانية حل البرلمان مبكراً واستقالة الحكومة، عقب إقرار قانون الانتخاب، الذي ما زال في عهدة الحكومة، والمتوقع إرساله إلى البرلمان في وقت قريب، ليمر بالمراحل الدستورية لإقراره بشكل نهائي.
وغالباً ما تشاع في الصالونات السياسية، أنباء الحل المبكر للبرلمان، ورحيل الحكومة، بخاصة حين يظهر قانون الانتخاب على الواجهة، إذ سبق وأن تم حل البرلمان مرتين في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، الأولى في 2009 والثانية في 2011، وفي كلاهما سبق القرار إصدار قوانين للانتخاب.
ويرى البرلماني وعمدة العاصمة الأسبق ممدوح العبادي، أن الأجواء في الأردن، تشير إلى أن إقرار قانون جديد للانتخاب يعد بمثابة التوطئة لحل مبكر للبرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وحل البرلمان في عهد الحكومة الحالية يعني رحيلها أيضاً، ذلك أن الدستور الأردني نص في تعديلاته الأخيرة عام 2011 على أن الحكومة التي تنسب للملك بحل البرلمان يستوجب عليها تقديم استقالتها أيضا.
ويضيف العبادي أن الخطوات السريعة لإقرار القانون وفيما يبدو منحه صفة الاستعجال الحكومي، تشير إلى رحيل الحكومة والبرلمان سوية، وإلا لماذا كل هذا الاستعجال في تقديم القانون من الحكومة بالرغم من بقاء نحو عام وثلاثة أشهر من العمر الدستوري للبرلمان.
ويدعم ما ذهب إليه العبادي، مساعد رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية، مصطفى ريالات المختص في شؤون البرلمان، بقوله إن السيناريوهات المطروحة اليوم تذهب إلى احتمالية قرب حل البرلمان وبالتالي رحيل الحكومة، وفي هذا كله توجيه أرصدة إنجاز قوانين الإصلاح للدولة الأردنية ككل وليس للحكومة أو البرلمان بمفردهما.
ويضيف ريالات أن هناك سيناريو آخر وإن كان مستبعداً يتم تداوله على مستويات عليا بإمكانية رحيل الحكومة وحدها بعد إنجاز قانون الانتخاب، لتكون أنهت سلسلة القوانين الإصلاحية المطلوبة منها ممثلة بقوانين: الأحزاب والبلديات واللامركزية والانتخاب.
لكن عضو البرلمان الحالي علي السنيد يستبعد خيار الحل المبكر للبرلمان، بقوله إن القانون ما زال في عهدة الحكومة، وإن إقراره في دورة البرلمان الاستثنائية الحالية يبدو مستبعداً، إذ أن عمر الدورة الاستثنائية ينتهي دستورياً في الثلاثين من أيلول/سبتمبر الحالي، وأن وضع القانون على أجندة البرلمان يتطلب إرادة ملكية جديدة بتضمينه على الدورة.
ويضيف السنيد: اعتقد أن النقاش حول القانون سيبدأ تحت القبة في الدورة العادية المقبلة للبرلمان (تبدأ دستورياً في الأول من تشرين أول/أكتوبر، ويجوز للملك تمديد انطلاقتها شهرين فقط).
ويمضي بالقول: وحينها يبدأ البرلمان بقراءة أولى للقانون ومن ثم يقوم بإحالته للجنة المختصة (القانونية أو الإدارية) ومن الممكن أن يقوم البرلمان بإجراء حوار وطني حول القانون، تماماً كما فعل أثناء قانون اللامركزية، وبعد ذلك يصبح الحديث واقعياً وممكناً عن حل البرلمان واستقالة الحكومة.
وقال إن قانون الانتخاب الجديد يشهد انقساماً كبيراً في أروقة البرلمان، مؤكداً أنه لا يخدم العملية الإصلاحية في البلاد، “وأتمنى أن تظهر إرادة البرلمان وقدرته على تعديل القانون الذي من الواضح أنه سيزيد من الانقسامات في المجتمع الأردني”.
ويذهب الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير مع ما ذهب إليه السنيد، بقوله: لا أعتقد أن هناك رحيلا مبكرا للبرلمان والحكومة، وظني أن الحكومة أعلنت خطوط مشروع القانون وإحالته لديوان التشريع “حكومي” لصياغته وهي تعرف مسبقا أن أعضاء البرلمان سيقومون بعرقلة هكذا قانون لأنه يمس مصالحهم.
ويضيف أبو طير: الحكومة أظهرت حسن نوايا فقط للداخل الأردني وأمام دوائر دولية فقط باعتبارها لا تعيق الإصلاح، ولا أتوقع أن يمرر البرلمان هكذا قانون، وقد لا يكون بالضرورة أن يكمل مدته الدستورية، إلا أن الواضح اليوم عدم وجود نية لحله.