عروبة الإخباري – أثارت التصريحات الأخيره لمعالي رئيس مجلس النواب ، جلبة عارمة في المحافل السياسية ، و التي أفاد بها عن المشاورات النيابية السابقه لتسمية رئيس الحكومة معتبرا” بحد قوله أنها ” تجربة لم تحقق مبتغاها” ،،!
رغم غرابة التوقيت التي أُعلنت به ، في وقت يشهد تراجع لقوى المعارضه التقليدية للسياسة الحكومية ، إلا أنها تثير الشك ما بين فرضية إنكار دور سياسي أناطه صاحب الجلالة بمجلس النواب بمكرمة منه ، أو أنها رسالة بأن المرحلة لم يأن أوانها لإشراك البرلمان في تحقيق رؤية ديموُقراطية متطوره ، و في الحالتين فان تلك التصريحات أثارت تكهنات و تحليلات سياسيه إقتنصها البعض لتسجيل مواقف اتجاه الحكومه ،،
و منهم من غالى في التحليل و إعتبرها مؤشر على تغييرات رئاسية وشيكه !!
علما” بأن ما صدر و تناوله الإعلام بكثب ، لا يمثل رأيا” نيابيا” رسميا” لمجلس النواب لأنه لم ينتج عن تصويت أعضاءه ، أو الأخذ بوجهة نظرهم ، و إن كان قد صدر عن رئيس المجلس فهذا لا يعني ابدا” أنه اكتسب صفة رأي الأغلبية ،،فهو بالمحصله نائب له حق صوته فقط .
و الجدير بالذكر أن الأدوات الدستوريه للإطاحه بالحكومه كانت متاحه للمجلس دائما” ، رغم وجود المشاورات المسبقه ، و قد أُستخدمت مرتين تحت القبة و أثبتت في كلتاهما أن الحكومة الحالية تحظى بأغلبية إجماع المجلس و بالتالي فهذا يؤكد أن المشاورات كانت في محلها و لم تكن تجربة مفرغة من محتواها.
أما القول بأن الدستور حدد نصا” صريحا” بأن الملك هو من يختار رئيس الوزراء و يعينه ، فليس ذلك يتنافى مع اشراك المجلس بالتشاور في إطار التحضير المستقبلي لرؤيه جلالته في ديموقراطية معاصرة و مجالس نيابية أكثر فاعلية ،، و الذي جسدته المشاورات الأخيره.
و لا زالت الحكومة متماسكة و متحصنة بل و تزيد ثباتا”، رغم صعوبة المرحلة و التحديات الإقتصادية الجمة ، خصوصا” أنها أستطاعت تجاوز مرحلة ترحيل الأزمات في حين لم تمتلك حكومات سابقه القدرة على مواجهة الواقع مما أدى الى تفاقمه ، و رغم أن المؤشرات الإقتصادية لا زالت دون المأمول ، إلا أننا أستطعنا تجاوز مرحلة الخطر بإعتراف الجميع ، مما سيعطي هذه الحكومة بإعتقادي نفسا” أطول من كل الحكومات التي سبقتها ،،و و كما أن المرحله القادمه تتطلب إستقرارا” سياسي يتماشى مع تطبيق العديد من التشريعات النافذة التي أقُرت و لم تُأتي أُكلها بعد ، و كان أخرها قانون اللامركزيه و قانون الأحزاب ، و سبقه قوانين إقتصاديه حديثه منها قانون الإستثمار و قانون الشراكه بين القطاع الخاص و العام و قانون مُحدّث لضريبة الدخل و المبيعات ، و التغيرات الجوهريه في سياسة رفع كفاءة الأداء الوظيفي للقطاع العام و ملئ الشواغر العليا ، كما شهدت الموازنة تراجع الإنفاق العام الجاري لصالح الانفاق الرأسمالي .
أما التحدي الأكبر أمام الحكومة و مجلس البرلمان و الذي ينتظره الشعب ، ألا و هو قانون الإنتخاب القادم و الذي نعول عليه أن يعكس التقدم نحو الديمواقرطية الشعبية و إشراك جميع القوى السياسية في مجلس يوطئ لحكومات برلمانية و يجسد رغبة صاحب الجلاله في إيجاد حكومة ظل تراقب و تختبر الأداء الحكومي ليس بالتصريحات فقط بل بالممارسة الفاعله .
