عروبة االإخباري – ناقش الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري برنامج تنمية محافظة الزرقاء للأعوام 2016-2018، وذلك بمشاركة أعضاء فريق محلي يُمثل مختلف الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب.
وأكد الفاخوري خلال الاجتماع الذي حضره محافظ الزرقاء عادل الروسان ورؤساء البلديات وعدد من الاعيان والنواب ورئيسا غرفتي الصناعة والتجارة وممثلو المؤسسات والجمعيات والاندية، أن اجتماعنا هذا يتزامن مع اقرار مشروع قانون اللامركزية من قبل مجلس النواب، والذي يهدف الى زيادة مشاركة المحافظات بصناعة القرار التنموي وصياغة خططها وبرامجها التنموية والاقتصادية، حيث سيتم بموجب هذا القانون تشكيل مجالس محافظات منتخبة ومجالس تنفيذية تمثل الحكومة المحلية في المحافظات، هذه المجالس سيناط بها مهمة اعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات.
وقال اننا نجتمع لإنجاز جهد وطني يتمثل ببرنامج تنمية محافظة الزرقاء للأعوام 2016-2018، ليتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية ليكون ما نقوم به ممارسة عملية وتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات، الامر الذي سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد تدخلاتها التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاث المقبلة 2016-2018، وكذلك اداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً في حال مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية.
وأكد اهمية انجاز برامج تنمية المحافظات بالأسلوب اللامركزي (من اسفل القاعدة الى رأس الهرم)، الذي ستكون مخرجاته اساس للبرنامج التنموي التنفيذي 2016- 2018، والذي يمثل خطة الحكومة للثلاثة سنوات المقبلة والتي ستكون اساس إعداد موازنة 2016-2018 المقبلة، وهذه البرامج لتنمية المحافظات للأعوام الثلاث القادمة ستكون الخارطة التنموية التي توجه عمل الحكومة المركزي والعملي في هذه السنوات، كما سيكون هذا تمرين وتمهيد لتنفيذ اللامركزية وستستفيد مجالس البلدية ومجالس المحافظة التي ستنتخب في عام 2017، ولاحقا من هذه الوثائق وعند بدء اعداد برامج تنمية المحافظات (2018-2020).
واشار الفاخوري الى المشاكل والعقبات التي تواجه التنمية في الزرقاء وقال ان برنامج تنمية محافظة الزرقاء التنموي، يمثل وثيقة واداة تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، وكان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر، حيث تم استخدام بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة، حيث تم تحديد عدد من المؤشرات التنموية القطاعية وعمل المقارنات اللازمة لها مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة، حيث توصلنا وفقاً لهذه المنهجية الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه محافظة الزرقاء، والتي من أهمها أن مدينة الزرقاء هي المدينة الاكثر تلوثا بيئياً في الاقليم والمملكة بسبب كثرة المصانع المنتشره فيها.
كما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن ازمة اللجوء السوري التي تأثرت بها كل المحافظات ومنها محافظة الزرقاء، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية، مؤكدا ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة الزرقاء حوالي 26.836 مليون دولار، مؤكدا أننا لن نكتفي بهذا القدر من الدعم الدولي فنحن مستمرون بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته تجاه هذه الازمة.
وبخصوص المشاريع والبرامج الحكومية المبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، كشف الفاخوري أن الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة الزرقاء للأعوام الثلاث المقبلة بلغت (318.155) مليون دينار منها (119.239) مليون دينار عام 2016، و(106.262) مليون دينار عام 2017، و(113.536) مليون دينار عام 2018، اما بخصوص قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي فقد بلغت الكلفة التقديرية لها (149.842) مليون دينار موزعة على السنوات الثلاث المقبلة منها: (.37866) مليون دينار للعام 2016، و(47.215) مليون دينار للعام 2017، و(36.494) مليون دينار للعام 2018.
وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعانيها المحافظة فقد تم تضمين برنامج تنمية محافظة الزرقاء جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حده هذه المشاكل، وشملت تلك التدخلات، مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع اولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة الزرقاء للأعوام 2016-2018، وشمل البرنامج التنموي للمحافظة جزءا خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية.
وأكد ان الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة الزرقاء للأعوام 2016-2018 حيث صدر تعميم من دولة رئيس الوزراء لمعالي وزير المالية/ دائرة الموازنة العامة رقم 56/10/6/22723 تاريخ 18/5/2015، بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند اعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018.
واشار الى أن المطلوب منا الان اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية، مبينا ان المشروعات حاليا بين ايدي اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم والمشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها كل حسب اختصاصة وبالتنسيق مع وزارته ومؤسسته على مستوى المركز.
كما اكد زيادة التركيز والتمويل لدعم مشاريع انتاجية واستقطاب مشاريع استثمار حسب الميزة التنافسية للمحافظة، وحسب خارطة الاستثمار التي اعدتها الوزارة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، وقال ان الوزارة ستكثف بالتنسيق مع الحكومة زيارات للبرامج والصناديق والمؤسسات المعنية بتمويل المشاريع الانتاجية الميكروية والصغيرة والمتوسطة ودعم اعداد دراسات الجدوى وبرنامج تعزيز الانتاجية “ارادة” ودعم جيوب الفقر والتدريب والتأهيل.
وفي اطار حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات، قال الفاخوري إنه تم بالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية البدء بتنفيذ دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الوسط ومنها محافظة الزرقاء، والتي من المتوقع أن ينتج عنها قائمة بالفرص الاستثمارية التي من الممكن البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة وضمن قطاعات تنافسية على مستوى المحافظة، وأهم هذه القطاعات هي قطاع الصناعة.
وأكد ان بعض التحديات او المعيقات التي تقف امامنا قد تحتاج لقرارات او توصيات، راجياً الاهتمام بهذا الجزء وتضمين وثيقة برنامج تنمية محافظة الزرقاء اي قرارات ترونها مهمة وتسهل اي تدخلات تنموية ممكنة.
وقدم رئيس قسم تنمية المحافظات في الوزارة حاتم الهباهبة عرضا مرئيا حول ملامح برنامج تنمية محافظة الزرقاء للأعوام 2016-2018.
وكان محافظ الزرقاء عادل الروسان اشار الى اهم الاحتياجات التي تعمل على تطوير المحافظة ومشكلاتها والحلول المناسبة لها.
وقدم ممثلو المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء من نواب وأعضاء المجلس التنفيذي والبلدي والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جملة من الملاحظات والمقترحات بشأن الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات كالزراعة والسياحة والاشغال والبلديات والصحة والتعليم.