عروبة الإخباري – اكد رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ ان الباب مفتوح لمقاضاة الشركة التي ادعت زورا على الصندوق فيما يتعلق بقضية بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان.
وجاءت تأكيدات الحافظ بعد صدور قرار محكمة التحكيم الدولية مساء امس الخميس في زيورخ بسويسرا لصالح صندوق استثمار اموال الضمان.
وامسك الحافظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مركز وكالة الانباء الاردنية (بترا) واداره الزميل فيصل الشبول الاعلان عن اية تفاصيل تتعلق بوقت او زمان مقاضاة الخصم (الشركة المدعية).
الحافظ: اموال الضمان في امان ولن يسمح العبث بها.
وقال ان صدور القرار لصالح الضمان الاجتماعي يؤكد ان اموال الضمان الاجتماعي في امان وانه لن يسمح بالعبث بها كونها اموالا للاردنيين وسنكون بالمرصاد للمتربصين بها.
وطمأن الحافظ الشعب الاردني باننا سنكون حازمين باتخاذ كل الوسائل القانونية بحق كل من تسول له نفسه المس باموال الضمان او العبث بها كائن من كان واننا لن نخضع لاية ضغوطات من قريب او بعيد.
واكد الحافظ ان الصندوق كان مصرا على عدم قبول اية حلول يطرحها الخصم بخصوص سحب القضية او تسويتها مشيرا الى ان التوجه لدينا هو رفض ذلك لان الترجمة لهكذا حلول سيكون لهه ابعاد مسيئة للصندوق.
واشار الى ان اصرار الصندوق على قبول القضية والسير بها الى النهاية حتى لا نكون في مرمى الاتهامات من احد وقطع الطريق على كل من يفكر او يحاول الادعاء مستقبلا على اموال الصندوق بمثل هذه القضية.
الحافظ: تحملنا الاتهامات والاشاعات لانجاح قضيتنا.
وبين الحافظ ان الصندوق تحمل الغيظ والاتهامات والاشاعات التي كانت تطلق جزافا خلال مراحل القضية في سبيل انجاح قضية صندوق اموال الضمان (قضية الاردنيين).
وتابع ان تمسكنا بالقضية اوصلنا امس الجمعة الى كسب القضية لصالحنا والتي كنا نعلم يقينا بانها ستكون لصالحنا وان لم نصرح بذلك خلال السير بالقضية حيث صدر القرار اخيرا برفض جميع مطالبات الجهة المدعية وان التوقيع الظاهر على الاتفاقية مزور وبموجبه تتحمل الشركة المدعية نفقات التحكيم.
وتابع ان القضية رفعت من قبل شركة KRIC وهي شركة يملكها شخص قطري الا انها مسجلة في بيليز ( دولة في البحر الكاريبي ) ضد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بزعم ان الصندوق قد باع اسهمه في بنك الاسكان وجاء قرار المحكم حاسما في تقرير ان ما يسمى باتفاقية بيع اسهم الضمان هي اتفاقية مزورة وان التوقيع الظاهر عليها توقيع مزور .
واضاف بموجب القرار فان جميع مطالبات الشركة المدعية والتي تتمثل في المطالبة بحوالي 93 مليون دولار مع الفوائد بالإضافة الى النفقات والمصاريف هي جميعها مطالبات مرفوضة وان الشركة المدعية هي التي تتحمل كافة المصاريف باعتبار انها خسرت دعواها, وان قرار الحكم يخضع للطعن امام القضاء السويسري خلال 30 يوما من صدوره .
وبهذا الصدد اكد رئيس مجلس اموال الضمان ان تسجيل الشركة المدعية في قطر لا يعني ان لها علاقة بدولة قطر مشيرا الى انها شركة خاصة وان علاقتنا مع قطر علاقات طيبة ونحن لن نسيس الموضوع اطلاقا.
الحافظ: الشركة المدعية ورطت مواطنين بسطاء.
ووصف الحافظ المواطنين الاردنيين الذين تم ايداعهم الى القضاء بالاشخاص البسطاء والمساكين وانه تم استغلالهم وشراء اوقاتهم وايداع اموال باسمائهم في البنوك ارسلت الى الخبيرة الاجنبية لاثبات ان هناك رشاوى تدفع للخبيرة من قبل الصندوق.
واكد انه لا يوجد اي موظف بالصندوق او بمؤسسة الضمان الاجتماعي له اي ضلع بالقضية نهائيا معبرا عن فخره واعتزازه بذلك.
واشار الى ان الشركة المدعية حاولت توريط بعض الموظفين عندما قامت بارسال بريد الكتروني باسمائهم بهدف خلط اوراق القضية بطريقة غريبة.
وتابع الحافظ ان قبولنا بالقضية كان ينبع من قناعتنا المطلقة بسلامة وثائقنا واجراءاتنا لذلك قبلنا الذهاب الى المحكمة الدولية حتى لا يحكم علينا غيابيا رغم اصوات القبول والرضوخ لهذه القضية.
وزاد الحافظ ان الصندوق اصر على ان يقوم الخصم بتقديم كفالة مالية مشيرا الى ان الصندوق اكد استعداده لتقديم الكفالة ايضا باي مبلغ في سبيل ان يقوم الخصم بتقديم كفالته الا انه لم يستطع وتاخر التحكيم حوالي ثلاثة اشهر حتى استطاع تقديمها بمبلغ 300 الف جنية استرليني.
الحافظ يوضح تفاصيل القضية.
وتطرق الحافظ للنقاط الرئيسية التي سارت بها القضية منذ شهر تشرين الثاني عام 2013 حيث اقامت شركة KRIC والمسجلة في البحر الكاريبي لغايات استثمارية خاصة دعوى ضد اموال الصندوق تدعي بيع الصندوق اسهمه في بنك الاسكان.
واشار انه في ذات التاريخ ورد ملف الى الصندوق يوكد وجود اتفاقية عقدت بين الصندوق والشركة المدعية تقضي ان هناك اتفاقا مسبقا مع الصندوق يعود لتاريخ 18 /3 /2012 لبيع كامل اسهم الصندوق التي يملكها في بنك الاسكان وعددها 38 مليونا و800 الف سهم تقريبا واذا لم يتم التنفيذ فعلى الصندوق دفع الشرط الجزائي من الاتفاقية البالغة 20 بالمائة والمقدرة بحوالي 93 مليون دينار وعلى الصندوق دفع هذه الغرامة بالاضافة الى دفع الفائدة البالغة 5ر6 بالمائة من تاريخ النكول بالتنفيذ حتى تاريخ الدفع.
وبين الحافظ ان الصندوق اخذ الاتفاقية والمراسلات المشار اليها بالاتفاقية وهي تحمل (لوغو) الصندوق لنجد ان لا اصل لها لدينا نهائيا وهذا دعانا للتاكد ان الاتفاقية غير حقيقية.
واشار الى ان اقامة الدعوى لها احكاما معينة وهي خاضعة لقانون محكمة لندن للتحكيم الدولي وهذه المحكمة هي التي تنظر بهذه النزاعات.
وتابع الحافظ ان الصندوق ولكون الاردن موقع عل اتفاقية نيويورك لتنفيذ هذه الاحكام منذ عام 1958 ومن هنا قبلنا حتى لا يحكم علينا بالغياب ونحن اتبعنا القوانين الدولية بهذا الموضوع.
وبين بهذا الصدد ان الاتفاقية وضعت لتكون محصورة في محكم واحد فقط وهذا ما تم رفضه في البداية ولكن رفض طلبنا ووافقنا على ان يكون المحكم واحد حسب بلد الاتفاقية المزعومة.
الحافظ: محامون اردنيون اكفاء تابعوا القضية.
وزاد الحافظ ان الصندوق عمل على تعيين محامين اردنيين لديهم خبرات كبيرة ومشهود لهم بالكفاءة لافتا الى ان الاتفاقية المزعومة تؤكد ان مكان التحكيم في زيورخ والقانون هو القانون السويسري.
واوضح ان ذلك رتب على الصندوق تعيين محامين سويسريين على اعلى مستوى من الكفاءة والقدرة ثم قمنا بتعيين خبراء لفحص (السيرفر) الموجود في الصندوق للتاكد من عدم صدور مثل هذه الكتب وهو ما تم تأكديه نهائيا.
واشار الحافظ الى ان الصندوق عمل بعد ذلك على التاكد من التواقيع وهل هي صحيحة ام لا حيث اصر الخصم على ان تتم المقاضاة, الا ان الصندوق والمحامين رفضوا الطلب خوفا من التلاعب بها.
وفي هذه الاطار اكد الحافظ ان الصندوق قرر عن طريق محاميه في سويسرا ان يكون هناك خبراء من اجل مضاهاة التواقيع هناك في سويسرا وهم لديهم خبراء من ناحية التواقيع فخرجت الاراء متضاربة فقرر المحكم تعيين خبراء اخرين بمعرفته.
واوضح ان تقارير الخبراء جاءت اخيرا من ان مضاهاة التواقيع ليست صحيحة مشيرا الى ان الخصم كان يميل الى المماطلة عند تحديد مواعيد لاجراءات التحكيم وكان يحاول خلال ذلك ان يتقدم ببيانات جديدة كانت غالبا مفبركة.
الحافظ:الخصم تمسك بالاشاعات المزورة والمماطلة.
وبين الحافظ ان من بين المماطلات التي لجا اليها الخصم والاشاعات المغرضة كان هناك تسريب لبعض المعلومات التي يقدمها الخصم وهي مزورة وبنشرها في الاردن ويتم ترجمتها وارسالها الى محاميه في سويسرا ليقدمها الى المحكم.
واكد ان تحايل الخصم امتد الى درجات متقدمة من ضمنها ان ارسل بريد الكتروني تحت اسم ان الصندوق ارسله الى كل مستويات الدولة الاردنية وكانها مرسلة باسم موظفي الصندوق ومرفق معه فيديو يشير الى وجود تواقيع على تلك الاتفاقية.
واكد الحافظ كذلك ان الصندوق استطاع تحديد ان هذا الايميل المفبرك ارسل من احد مقاه عمان الغربية في الساعة الثانية عشرة والنصف يوم التاسع عشر من شهر تشرين اول عام 2014 .
وزاد انه في يوم عشرين من الشهر ذاته قام الخصم بتوجيه انذار الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اشار فيها الى نشر معلومات بدون اذن تظهر صورة الموقعين للتشكيك في اجراءات الصندوق واعماله وفي كل خطوة قام بها بهدف تهيئة الرأي العام الاردني لصحة الاتفاقية ويترجم ذلك ويقدمه للمحكم ليقول ان الاردنيين يؤكدون ان الاتفاقية صحيحة ليدعم موقفه. الحافظ: شكوى لمعرفة كيف تم ارسال البريد الالكتروني.
واشار الى ان الصندوق قام بمقابل ذلك رفع شكوى الى الجهات القضائية وتم معرفة كيف تم ارسال البريد الالكتروني ومن ارسله والكيفية التي ارسل بها.
واوضح ان الخبراء الذين عينهم الصندوق لمضاهاة التواقيع لهم خبرات طويلة وهم بدورهم عينوا خبراء على مستوى عال ايضا, فانتهت تقارير الصندوق الى ان المضاهاة التي تمت بينت ان التواقيع مزورة وهو ذات الامر الذي اكدته تقارير الخبيرة التي عينها الخصم .
الحافظ: الخصم استغل مواطنين اردنيين بسطاء.
واشار الحافظ الى ان الخصم وامام هذه المعطيات استخدم بعض المواطنين الاردنيين وبعضهم يحمل جنسية اخرى غير اردنية ليقوموا باستغلالهم من اجل ارسال حوالات مالية وشيكات صادرة من الاردن باسم الخبيرة التي عينها الخصم, في الوقت ليظهروا ان الصندوق قام بتقديم رشاوى .
واكد ان الشركة كانت ترغب ومن خلال البيانات المزورة اطالة امد التحكيم ما دفعهم عن استشعارهم بقرب نهاية القضية الطلب من المحكم التنحي بعدما شعر الخصم ان استمرار مسلسل تقديم البينات المزورة قد انتهى.
الحافظ: الخصم طلب تنحي المحكم لاستشعاره بقرب انتهاء القضية.
واكد بهذا الصدد ان الصندوق رفض تنحي المحكم وهو ما رفضه المحكم كونه اعطى المجال للطرفين لتقديم بيناتهم دون استثناء.
وعندما رفض المحكم التنحي تقدم الخصم بشكوى الى محكمة لندن للتحكيم الدولي مدعيا ان المحكم غير عادل فقامت المحكمة بتعيين ثلاثة من افضل الاساتذة في موضوع التحكيم واستغرقت مداولات محكمة لندن شهر ونصف وجاء قرارها برفض طلب التنحية.
وعندما شعروا ان محكمة لندن سترفض طلبهم اقاموا دعوى على الحكومة الاردنية لدى المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار والاردن موقع على هذه الاتفاقية. واشار الى ان المحكم يملك خبرات ومؤهلات وكفاءة وحصانة بالاوساط القانونية السويسرية والعالمية بالعالم اجمع وهو ما تم التاكد منه عند قبول الصندوق به.
واوضح الحافظ ان الجهات الحكومية اثبتت تماما كيف تمت العملية ومن قام بها والاشخاص ومن اي بنك ومن اي فرع مشيرا الى ان الصندوق قام برفع دعاوى بهذا الخصوص وهي الان منظورة امام القضاء بتهم الاحتيال والتزوير وانتحال صفة موقع الكتروني لا يملكه من قام بذلك العمل. واكد ان العمل في الصندوق عمل مؤسسي ولنا ان نحتاط تماما لكل القضايا وان كل ادوات الرقابة لدينا خاضعة للتطوير والتحديث والحيطة والحذر.
الحافظ: الاردنيون قادرون على حماية مكتسباتهم واموالهم.
ولم يستبعد الحافظ ان تحاك ضد اموال الصندوق او اية مؤسسة اردنية اخرى مؤامرة لتنال من استقرار الاردن مشيرا بهذا الصدد الى ان الاردنيين قادرون على حماية مكتسباتهم والمحافظة عليها من كل من يحاول العبث بها.
ونوه الحافظ الى ان صندوق اموال الضمان لم يبحث عن وجود جهات تقف وراء القضية وتقيد بلائحة الدعوى والردود عليها بالطرق القانونية مؤكدا عدم وجود مؤشرات تدل على وجود تدخلات من احد حتى الان.
وعن علاقة الصندوق بوسائل الاعلام التي اتهمت الصندوق بهذه القضية قال ان الصندوق يحترم كل وسائل الاعلام وانه يقدر وسائل الاعلام كل التقدير مشيرا الى انها تعمل في مظلة توجيهات جلالة الملك وتاكيده على ان حرية الصحافة حدها السماء ونحن نصدع لهذه التوجه الملكي مؤكدا ان الصندوق لن يقاضي اي من وسائل الاعلام في الوقت الحاضر.
وعبر الحافظ عن شكره وتقديره لكل من وقف الى جانب الصندوق من جميع الجهات الرسمية وبخاصة موظفي الصندوق الذين كانوا على مستوى عال من المسؤولية والالتزام والمساعدة في اعداد الملفات وتحضير البينات بالاضافة الى للمحامين الاردنيين والسويسريين الذين كانوا بالمرصاد لكل اعمال التزوير التي ارتكبتها الشركة المدعية ووسائل الاعلام التي تعاملت بمهنية وحرفية مع القضية.
