عروبة الإخباري – أصيب ستة شرطيين على الأقل بجروح ليل الأربعاء الخميس بانفجار سيارة مفخخة استهدف مقر الأمن الوطني التابع للشرطة في شمال القاهرة فيما تشهد مصر موجة اعتداءات ينفذها تنظيم داعش الإرهابي.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن انفجارا وقع بسيارة مفخخة فجر اليوم الخميس استهدف مقر الأمن الوطني التابع للشرطة في حي شبرا الخيمة شمال القاهرة وأسفر عن جرح ستة رجال شرطة على الأقل.
وسمع دوي الانفجار بشكل واضح في أنحاء متفرقة من العاصمة المصرية، بحسب صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن “انفجارا وقع بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري جراء انفجار سيارة مفخخة”.
وأضاف أن السيارة “توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها قائدها مستقلا دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة”.
وأوضح أن الانفجار “أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج”.
وقال أيضا إن الانفجار ألحق أضرارا بنوافذ الواجهة وبعض الجدران وجزء من السور الخارجي للمبنى.
وأشار إلى “تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين في ارتكاب الحادث”.
ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن لكن تنظيم “ولاية سيناء” الذي بايع تنظيم داعش، وكان يعرف سابقا باسم “أنصار بيت المقدس”، يشن اعتداءات وهجمات كوماندوس تستهدف الشرطة والجنود بانتظام.
وتعد شمال سيناء معقلا للمسلحين الإسلاميين المتشددين الذين يستهدفون قوات الأمن والجيش بشكل متواصل منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.
وقتل مئات من قوات الأمن في هذه الهجمات في سيناء، كما قتل في بعض الهجمات أيضا شرطيون وجنود في القاهرة.
وبعد أن بايع “أنصار بيت المقدس” تنظيم داعش وأصبح يطلق عليه اسم “ولاية سيناء” بدأ بمهاجمة غربيين بهدف، ثني السياح عن المجيء إلى البلاد ووقف الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها البلاد كما يرى خبراء.
وفي 11 تموز تبنى تنظيم “ولاية سيناء” هجوما بسيارة مفخخة على قنصلية إيطاليا في القاهرة ما أدى إلى مقتل مدني من المارة. وفي 13 آب (أغسطس)، أقدم التنظيم على قطع رأس كرواتي كان يعمل لحساب شركة فرنسية في مصر بعد خطفه في نهاية تموز بالقرب من القاهرة.
وتقول الجماعات المسلحة إنها تتحرك ردا على القمع الدامي لأنصار مرسي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وسجن قرابة 40 ألف آخرين بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
وانتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في أيار (مايو) 2014 وسط وعود باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وقد شدد الرئيس المصري تشريعات مكافحة الإرهاب بإصداره قانونا جديدا الأحد يستهدف وفق خصومه، إسكات المعارضة.
ولا يغير هذا القانون الكثير في ما يتعلق بالعقوبات المشددة التي ينص عليها بالفعل قانون العقوبات المصري لكل من يدير أو ينتمي إلى تنظيم غير شرعي، أو السلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة لمواجهة الإرهاب، إلا أنه يعفي من المساءلة الجنائية “القائمين على تنفيذ هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق”.
وقد نددت الولايات المتحدة بهذه الخطوة مبدية قلقها على حماية حقوق الإنسان في مصر.