عروبة الإخباري – أقر مجلس النواب مشروع قانون البلديات لسنة 2015، كما جاء من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه في جلسته التي عقدها مساء الاحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وتبنى مجلس النواب، بالاجماع، اقتراحا قدّمه النواب خليل عطية ووفاء بني مصطفى ونضال الحياري، بالإبقاء على المجالس البلدية الحالية حتى استكمالها مدتها القانونية وهي أربع سنوات، وأثنى في هذا الصدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على اقتراح النواب، مؤكدا ان الحكومة تتلقى مؤشرات ايجابية على أداء المجالس البلدية الحالية.
وتأتي الاسباب الموجبة للقانون لتعزيز استقلالية البلديات والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها وتجسيدا لمفهوم اللامركزية من خلال انشاء المجالس المحلية ومنها جزء من اختصاصات المجلس البلدي.
وأقر المجلس موادا تتعلق بالعقوبات على الجرائم الانتخابية والطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس البلدي أو المحلي، حيث أتيح لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية تقديم دعوى الطعن إلى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها.
كما أقر فقرة يفقد بمقتضاها رئيس المجلس البلدي أو المحلي أو العضو في أي من هذين المجلسين عضويته بقرار من وزير البلديات، إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح البلدية أو المجلس المحلي، ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى القضاء الإداري.
وفي حال شغور مركز رئيس البلدية لأي سبب، أقر المجلس أن يخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الأصوات إذا كان لا يزال محتفظا بمؤهلات وشروط الترشح للرئاسة، وإلا فالذي يليه، فإذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس إلى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائبا للرئيس، وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا للمجلس ونائبا له للمدة المتبقية من الدورة.
وبإقرار القانون، يكون مجلس النواب أنجز أحد القوانين الاصلاحية المهمة التي تساهم في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزّز اللامركزية في ادارة شؤون الدولة.