د. محمد أبو حمور: واقعية النظرة إلى مشكلات الاقتصاد العربي تفرض تحدي التغيير
د. جواد العناني: التعاون العربي ضرورة لتجنب عواقب المشكلات الاقتصادية المشتركة
د. إبراهيم بدران: دور الدولة الوطنية مهم في بناء نفسها من الداخل في إطار التعاون
عروبة الإخباري – دشن منتدى الفكر العربي، مساء الأحد 9/8/2015 في المركز الثقافي الملكي بعمّان، “الميثاق الاقتصادي العربي” في حفل كبير برعاية رئيسه وراعيه صاحب السموّ الملكي الأمير الحسن بن طلال الذي ألقى الكلمة الرئيسية،وبحضور العديد من الشخصيات الفكرية والاقتصادية والأكاديمية والسياسية، ورجال الأعمال، والدبلوماسيين العرب والأجانب، وممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية وهيئات عربية ودولية، ومنظمات المجتمع المدني، وجامعات ومراكز بحوث ودراسات في الأردن وخارجه.
كما عقد المنتدى ظهر يوم الاثنين 10/8/2015، مؤتمراً صحفياً لشرح محاور الميثاق، شارك فيه الأمين العام للمنتدى د. محمد أبو حمور، وعضوا اللجنة التي قامت بإعداد الميثاق د. جواد العناني، ود. إبراهيم بدران.
وافتتح د. أبو حمور المؤتمر الصحفي بكلمة قال فيها: إن الميثاق الاقتصادي العربي تعبير عما تتطلع إليه الأمة بأسرها من فتح نوافذ الضوء والأمل من جديد نحو صلاح الحاضر، وامتلاك تقرير مستقبل أجيالها الحالية والقادمة، مستهديةً بالإيمان بأنها أمّة حملت إلى البشرية جمعاء رسالة من أسمى الرسالات؛ روحيةً وحضارةً وفكراً وعلماً، وكان لها إسهامها المؤثر في تقدم الحضارة الإنسانية، وفي فتح الآفاق الفكرية لتكون الحضارة سلاماً واستقراراً وإبداعاً وتنوعاً في المشاركة، لا صداماً وتفتيتاً للطاقات الإنسانية والفكرية.
وأضاف أن الميثاق الاقتصادي، الذي أطلق فكرته وجرى إعداده برعاية وتوجيه من سمو الأمير الحسن بن طلال، يأتي في إطار الرؤية الشاملة للنهوض العربي، وتمكين الشعوب العربية من أخذ زمام المبادرة في خياراتها التنموية، ووضع أجندتها بنفسها لبناء مستقبلها على أسس من الوعي بدورها ومكانتها في المحيط الإنساني والاقتصادي العالمي، وحقها في الانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي، الذي يمكنها من التشكُّل ككتلةٍ اقتصادية واحدة، لها قواسمها المشتركة وجغرافيتها المتصلة، ووتتشابه على الإجمال في معدلات النمو، كما تتقارب مواقعها في سلم التقدم.
وبيّن الأمين العام لمنتدى الفكر العربي أن واقعية النظرة إلى الاقتصادات العربيّة التي صيغَت وفقها هذه الوثيقة، تمهيداً للرؤية الشاملة، من خلال المبادىء المرجعية لإمكانات التطبيق، اتجهت إلى جذر مشكلات التنمية، وفي نفس الوقت أخذت بالاعتبار التمكين للاقتصادات الوطنية ليتسنّى لهذه الاقتصادات أن تتكامل فيما بينها أولاً، ومن ثمَّ لتصبح كتلةً قويةً قادرةً على المنافسة مع الكتل الاقتصادية الدولية.
وقال: إن هذا التدرّج المنطقيّ يفرضه واقع الحال في كون تلك الاقتصادات ما تزال تعتمدُ على الزراعة والخدمات، وما تزال ثرواتُها الطبيعية غير موظفة بالمستوى المطلوب لدخول مرحلة التصنيع ورفع القيمة المُضافة للثروة، حتى يتسنى تأسيس قاعدة صلبة للاقتصاد.
وأوضح د. أبو حمور أن الإشكاليات الراهنة للاقتصاد العربي في ظل الظروف والأوضاع المضطربة في المنطقة، تضعنا أمام تحدي التغيير العميق في المجال الاقتصادي – الاجتماعي إزاء تهديدات سبق “للميثاق الاجتماعيّ العربيّ” (الذي أعلنه المنتدى في العام 2012) أن أشار إليها، ومنها مسائل مثل البطالة والفقر، والفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتدني الإنتاجية، والفئات المهمّشة، وإهمال تنمية القرى والبوادي والأرياف، وظواهر الفساد والمحسوبية والواسطة، ومستوى الحاكمية، وضَعف تنمية الموارد البشرية، والعجز في المعرفة التكنولوجية، فضلاً عن مشكلات المياه والطاقة والبيئة والتجارة البينية والاستثمار.
واختتم الأمين العام لمنتدى الفكر العربي كلمته بالإشارة إلى أن تدشين الميثاق هو خطوة افتتاحية لخطوات لاحقة يسعى من خلالها المنتدى إلى نشر هذا الميثاق لدى مؤسسات العمل العربي المشترك ومختلف الفعاليات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية، وكذلك إيصاله إلى صانعي القرار العرب كما كان المسعى في نشر الميثاق الاجتماعي، مؤكداً أن هذه المساعي ستتزامن مع تنظيم ندوات متخصصة وورش عمل حول محاور ومضامين الميثاق الاقتصادي، بهدف تفعيل المبادىء والأفكار وتعميق الحوار حولها، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول البرامج والخطط المتعلقة بالتطبيق.
يذكر أن المنتدى أصدر الميثاق باللغتين العربية والإنكليزية، مصدراً بكلمة لسمو الأمير الحسن بن طلال.
من جانبه، قال د. جواد العناني، عضو المنتدى وعضو لجنة الميثاق: إن السؤال المنهجي الأول الذي واجهنا في البداية هو: لماذا نقدم ميثاقاً اقتصادياً عربياً في هذا الوقت؟ أليس الأجدى بنا أن نتصدى لوضع حلول عملية قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر؟ ولكن توجهات رئيس المنتدى سمو الأمير الحسن بن طلال كانت واضحة، فنحن معشر المفكرين يجب أن نبقي جذوة الأمل متقدة مشتعلة حتى في أحلك الظروف وأكثرها ظلمة. وفي الظروف الصعبة التي تهز الوطن العربي أو أقطاره، وتفتح الأبواب مشرعة على احتمالات كبيرة ونظريات متعددة حول صيرورة الأمور واحتمالات التفتت والتشظي، إلا أن الإشكالية الاقتصادية تبقى سببًا فيما نشهد ورمزًا على أداء النظم العربية، وهدفًا لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية، ومن منا لم يلحظ أن سنوات النمو المرتفعة في الناتج القومي الإجمالي في مختلف الأقطار العربية ، والتي سبقت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، قد تزامنت تلك الطفرة في النمو مع توزيع أسوأ للثروات والمداخيل، وارتفاعاً في نسب البطالة وبخاصة في صفوف الشباب، وزيادة في نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وتراجعاً في الأداء الإداري للحكومات ممثلاً بكبر حجم القطاع العام، وتراجع التنافسية والإنتاجية، وزيادة الهشاشة في البنى الإنتاجية ، وضعف الترابط والتبادل الاقتصادي العربي، وبخاصة في المجالين الاستثماري والتجاري.
وتابع د. العناني قائلاً: أما الفرضية المنهجية الثانية التي كان لا بد أن نتصدى لها في قراءة المشهد الاقتصادي العربي فقد كانت تتطلب أسلوباً جديداً في القراءة والتحليل وتشخيص المشكلات، بعد أن صدرت كثير من الأبحاث عن الاقتصادات العربية، وعلاقاتها الاقتصادية البيئية، وأسباب ضعف التعاون والتكامل البيني، وقد بقيت أدبيات تلك الدراسات تطارد عقولنا لسنوات طويلة. وقد كنا نقول إن الخلافات السياسية تعطل التعاون الاقتصادي، وإن تشابه البنى الإنتاجية يقلل من فرص التبادل التجاري، وإن الدول العربية مقسومة إلى دول مصدرة للعمالة وأخرى مستوردة للعمالة وهلم جرا. وقد وصفت دول النفط بالخليج بالدول الغنية والباقون مقسمون بين دول متوسطة الدخل أو متدنية الدخل. ولعل المحاولة الأولى المتميزة التي جاءت لتصنع استراتيجية التنمية العربية، وعقد التنمية العربية، كانت في تلك الدراسات الرصينة التي أعدها زمرة من الخبراء العرب وانتهت بوثائق أقرتها أول قمة اقتصادية عربية، التي عقدت في عمّان عام 1980، وكانت المناسبة التي أطلق فيها سمو الأمير الحسن مبادرة إنشاء منتدى الفكر العربي.
ودعا د. العناني في هذا الصدد إلى تطوير نظرتنا ودراساتنا للوطن العربي، موضحاً أن هنالك مشكلات مشتركة بين الأقطار العربية، وهي جميعها تعاني من عدم كفاءة إدارة الموارد البشرية والطبيعية والمالية، وتعاني من بطالة بين الشباب، وافتئات على حقوق المرأة، وتراجع في البيئة، وعجز مزمن في المياه، وهشاشة البنى الإنتاجية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن معظمها يعاني من الربحية المفرطة، واعتماد غالبية الناس على القطاع العام في معاشهم. وقال: ألا تكفي هذه الأمور لأن تكون دافعاً من أجل تعزيز الاقتصاد العربي حتى يتصدى لمشكلاته الاقتصادية باقتدار.
ولفت إلى أن الأرقام واضحة ونحن أمام تحديات المياه بأجلى وأدق صورها. ويشك المرء إنْ – لا سمح الله – جُزيء المجزأ، وقُسم المقسم بين الأقطار أن يستطيع كل قطر أو كيان عربي مواجهة التحديات المستقبلية في تأمين عيش كريم وفرص عمل مجدية، وتجسير للفجوات بين الحاكم والمحكوم، والحفاظ على الكيانات من أن تنفجر من الداخل. ولذلك أصبح التعاون ضرورة قصوى.
واختتم كلمته بالقول: من هنا نرى أن ظروف الوطن العربي لم تعد كما كانت، بل على المسؤولين وأولياء الأمور أن يدركوا أن التعاون مع الجيران، والتعاضد لحل المشكلات هو الدافع الأنجع.
وقدم د. إبراهيم بدران، عضو المنتدى وعضو لجنة الميثاق عرضاً شاملاً لمحاور الميثاق الاقتصادي العربي، أوضح فيه أن فلسفة هذا الميثاق تقوم على ركائز أساسية أربع هي: أن نهوض الدولة الوطنية وبناء اقتصادها هو الأساس لأي تعاون عربي، أن التشارك والتشابه بين الأقطار العربية في عدد من المفردات سيكون عامل دعم لزيادة الكتلة الحرجة في عدد من القطاعات، وأن تصنيع الاقتصاد هو البوابة الرئيسية للنهوض ولبناء اقتصاد عصري، وأخيراً أن تشارك الفرقاء (القطاعات) جميعاً، وهي القطاع الرسمي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والأكاديمي بالتكافؤ، هو الضمانة الوحيدة للنجاح.
وأشار إلى أن الميثاق الاقتصادي يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية نهضة وطنية اقتصادية اجتماعية إنسانية لكل دولة عربية بذاتها، تقوم على إمكاناتها الذاتية بالدرجة الاولى، وتهدف الى تحويل المجتمع بقطاعاته المختلفة الى مجتمع صناعي، يقوم على العلم والتكنولوجيا والمعرفة، وتكون المشاريع الإنتاجية الكبيرة والمتوسطة الصغيرة هي العمود الفقري للتصنيع، وتتضمن الاستراتيجية المحاور الرئيسية في التغيير المجتمعي.
وأوضح د. بدران في هذا السياق أهمية أن تعتمد الدولة الوطنية على رأسمالها البشري بالدرجة الاولى، مما يستدعي إعطاء التعليم وتحديثه وتطويره أهمية قصوى وأولوية في الانفاق، ودفع التعليم والتدريب والتأهيل للترابط مع الإنتاج، والانفتاح على العلم والفكر والفلسفة والفنون، وتأهيل الطلبة للمهارات الحياتية والتخصصية، وتعزيز قدرتهم على حل المشكلات وإنشاء المشاريع الريادية.
وأضاف أن بنود الميثاق الاقتصادي العربي تؤكد أهمية أن تولي الدولة الوطنية موضوع تأهيل القوى العاملة (من ذكور واناث) كامل الاهتمام، لأن الإنتاج والاستثمار والتوسع في المشاريع يقوم على قوى عاملة مؤهلة بكل المهارات العصرية اللازمة، وأن تشارك الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمؤسسات الأكاديمية في تنظيم فرص التأهيل للقوى العاملة.
وعلى الدولة أن تعمل على استغلال الفرصة السكانية بوجود قطاع كبير للشباب لتأهيلهم للعمل المنتج بعيداً عن الوظائف الحكومية المحدودة أو تصدير القوى العاملة كبديل للنهوض الاقتصادي الشامل. وكذلك،للوصول بالمنتجات إلى القدرة على التنافس في إطار العولمة، تعمل الدولة على توسيع وتعميق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باعتبار ذلك مصدر القيمة المضافة العالية في الاقتصادات، وربط البحوث الأكاديمية باحتياجات القطاعات المختلفة بعيداً عن التوجهات النظرية والترقيات الأكاديمية.
ويشير الميثاق الاقتصادي إلى أن الطاقة والمياه والبيئة والتكنولوجيا تشكل في مجموعها مربع البقاء. ولأن أكثر من 85% من الأراضي هي جافة وحارة، فإن الدولة بإمكاناتها الاقتصادية والبشرية عليها أن تعمل على حل مشكلة المياه من خلال صناعات التحلية بالطاقة الشمسية والتدوير والإفادة من الطاقة المتجددة في كل شكل من أشكالها،وإنشاء الصناعات الخاصة بها والمشاريع البيئية الكبرى التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية للبيئة، بما في ذلك المسطحات المائية الاصطناعية. وعدم التسرع في مشاريع الطاقة النووية. وكذلك على الدولة الوطنية أن تعمل على إنشاء مراكز تكنولوجية خاصة بالطاقة والبيئة والمياه منفردة أو بالتشارك مع دولة (أو اكثر) عربية مجاورة.
ويتحدث الميثاق الاقتصادي عن أن قطاع النقل يستهلك أكثر من (40%) من الطاقة، وهو نقل فردي في معظم الاحيان يتسبب في تلويث البيئة، وفي الكلفة الاقتصادية العالية،لذا فإن الدولة الوطنيةينبغي أن تقوم بإنشاء عواصم اقتصادية في المحافظات، وتصنيع النقل من خلال التوسع في شبكات سكك الحديد والقطارات الكهربائية ومنظومات النقل العام، الأمر الذي سيترك أثراً إيجابياً على الحركة الاقتصادية الوطنية بما في ذلك توزيع ونشر مواقع المشاريع وتعزيز السياحة الداخلية من جهة، وأثراً مماثلاً على إمكانات التعاون وتبادل السلع والسياحة مع الأقطار العربية المجاورة من جهة أخرى. وسوف يتأتى عن تصنيع النقل فرص عمل ضخمة تتولد عن مشاريع الصناعات التي يقتضيها النقل.
ويركز الميثاق على أن تطوير البنية التحتية هو حجر الزاوية في النهوض الاقتصادي، حيث تعمل البنية التحتية كعامل جذب للمستثمرين، وتمثل مدخلاً قوياً للتعاون مع الدول العربية المجاورة. ومن شأنها المساعدة على توزع المجتمع وخاصة في الأرياف والبوادي والأطراف، مما سيخفف الضغط على المدن ويساعد على تسهيل التجارة العربية البيئية.
وقال د. إبراهيم بدران: إن الميثاق يؤكد أن التعليم والأمن والغذاء والصحة والدواء هي من الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطن،التي ينبغيتوفيرها وزيادة الإنفاق عليها لتتعدى 10% من الناتج المحلي الاجمالي لكل من التعليم والصحة بحلول عام 2030،بحيث تعمل الدولة على تصنيع الأساسيات منها، إضافة الى العناية الصحية بالأرياف وتخفيض العجز الدوائي من (50) دولار للفرد ليصل إلى (20) دولار للفرد عام 2030.
كما يؤكد الميثاق الاقتصادي العربي أهمية التعاون العربي الثنائي أو الجماعي على نجاح الخطط الوطنية للنهوض، إذ يصعب على الدول المتخلفة أو المتعثرة أو ذات الاقتصادات الهشة أن تجتمع في تكتل اقتصادي قوي ودائم. وأن فلسفة التعاون العربي – بحسب الميثاق تقوم على مرتكزين اساسيين هما: أن المنطقة العربية منطقة حضارية واحدة تتداخل فيها مختلف العوامل والقوى والمؤثرات، وعلى تعظيم الجوامع المشتركة للتعاون التدريجي يبدأ بالثنائية والجوارية ليمتد الى المنطقة بكاملها انطلاقاً من مبدأ الشراكات وليس المساعدات.
وينادي الميثاق بضرورة أن تعمل الدول العربية على الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي من خلال وسائل عديدة، مثل الأطلس العربي للمشروعات المشتركة، والصندوق العربي للزكاة واستثمار ثروات الأوقاف، وتشجيع الرياديين والتعاونيات والشركات الخاصة والمشتركة.
ونظراً لأهمية التعاون الدائم والمضطرد مع دول الجوار، فإنه من الأهمية بمكان أن تعمل الأقطار العربية على تعزيز العلاقات مع دول الجوار الصديقة والمجموعات الدولية، وإعطاء اهتمام خاص لإفريقيا جنوب الصحراء.
كما أن الأقطار العربية تدرك أنها وعلى المدى البعيد تسعى للتحول إلى كتلة اقتصادية متماسكة، ربما بحلول عام 2040، وسيكون التكتل العربي دعماً للقوة الاقتصادية للدولة الوطنية وللدول العربية مجتمعةً من خلال التشارك في المشاريع والاستثمارات والأسواق ومراكز الأبحاث والتكنولوجيا وتعزيز الرأسمال البشري في الاتجاهات المختلفة.
واختتم د. بدران عرض مضامين الميثاق بالقول: إن الأقطار العربية على يقين راسخ بأن التحول إلى الاقتصاد الصناعي الاجتماعي هو حجر الزاوية لاستقرار الدولة الوطنية منفردة والدول العربية مجتمعة وتقدمها لتكون جزءاً فاعلاً في الحضارة الإنسانية، لا مُستهلِكة لمنتجاتها. ولا يتحقق كل ذلك إلا بالمشاركة المجتمعية وبالتوافق والتكافؤ بين مختلف الشركاء والقوى، حيث يستحيل على الحكومات أو أية قوى سياسية منفردة الاضطلاع بمهام النهضة والتحديث. ويترتب على السياسيين والمفكرين والعلماء والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام دور تاريخي في تعزيز مفاهيم هذا الميثاق، والعمل على تنفيذه بالصورة الافضل حتى يكون للمنطقة مستقبل اكثر ازدهاراً وأعلى شأناً.
