كلما اشتدت الأزمة بأهل فلسطين، وكلما أمعن المجرمون في حصار قطاع غزة، يتنادى أهل قطر لنجدة أهل غزة خاصة لأنها محاصرة، من الجنرالات الحاكمين في مصر، ومن السلطة في رام الله التي تكن عداء لا نظير له لأهل غزة القابعين تحت الحصار منذ عام 2006 وحتى اليوم، لأنهم لم يسيروا في خط الارتماء في أحضان إسرائيل كما نصت على ذلك اتفاقية أوسلو، اتفاقية الجرم المشهود الذي وقعه محمود عباس ورهطه مختل التوازن، ياسر عبد ربه وهو متربع على كرسي السلطة قبل طرده من أمانة سر اللجنة التنفيذية لفتح يقول: “إن وقف الحرب على غزة من قبل إسرائيل يعتبر خطأ كبيراً، والحقيقة أن بقاء حماس في السلطة (يعني سلطة غزة) هو أمر سييء لنا جميعا (فلسطين اليوم 26/1 /2009).
اليوم وبعد أن أبعده محمود عباس من السلطة يقول: “إن السلطة في رام الله تتحول إلى هيكل فارغ لحكم ذاتي محدود هزيل يؤدي إلى نظام تقاسم وظيفي دائم بين السلطة والاحتلال ” سبحان الله بعد أن فقد منصبة أدرك أن أوسلو فارغ وأنه حول السلطة وهياكلها إلى أجهزة أمنية تديرها إسرائيل ويدفع بعض العرب تكاليف حماية إسرائيل تحت شعار مساعدة السلطة الفلسطينية
(2)
قطر قيادة وشعباً وقفوا مع أهل غزة ضد الحرب عليهم من قبل إسرائيل،وضد الحصار الذي تفرضه القيادة العسكرية المصرية بقيادة الجنرال السيسي، وراحت تبعث بالإمدادات والتموين بكل الوسائل للشعب المحاصر في قطاع غزة، مواد إعمار غزة بكل أنواعها لم تتوقف من قبل دولة قطر رغم الصعوبات التي يفرضها المحتل الإسرائيلي والحصار المصري الرهيب وغير المبرر. المواد الطبية والبعثات التدريبية لكوادر الإدارة في غزة في كل الحقول خاصة في مجال المستشفيات والتطبيب لم تنقطع..
كل ما انقطعت الكهرباء عن القطاع بفعل التعنت من قبل سلطة رام الله بعدم تسديد تكاليف الوقود ومشتقاته لا تجد غزة منقذا لها وإعادة النور إلى كل بيت ومدرسة ومستشفي إلا دولة قطر، علما بأن تكاليف الطاقة الكهربائية للقطاع من التبرعات الأوروبية، إلا أن السلطة وأحد رموزها السيد قريع قرر ضم المساعدات الأوروبية لقطاع غزة إلى ميزانية السلطة ومن ثم أعلنت سلطة رام الله العباسية القريعية (أحمد قريع) أن المساعدات الأوروبية قطعت لكي تستولى السلطة على تلك المساعدات بطرق مختلفة وتحت ذرائع غير مقبولة وفرض ضرائب على شركة كهرباء غزة غير محتملة. إن المطلوب اليوم من سلطة رام الله العباسية إلغاء كافة الضرائب المفروضة على سعر الوقود خاصة في الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع. وعلى القيادة في رام الله إن كانت تريد معاقبة السلطة المحلية في غزة بقيادة حركة حماس فلا يجب أن يمتد ذلك العقاب إلى أفراد الشعب في القطاع.
(3)
قطاع غزة يعيش في ندرة مالية نتيجة للحصار الظالم المفروض على القطاع، وبطالة منتشرة لأن الأعمال متعطلة وآلة إعمار القطاع لم تسر حسب ما خطط لها. في ظل هذه الظروف التي تمر بقطاع غزة أمر سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفتح باب استقدام قوى عاملة من قطاع غزة وقد جرت مقابلات مع ما يقارب عدد 200 مواطن فلسطيني من غزة للعمل في سلك التعليم في دولة قطر بموجب التوجيهات السامية.كما فتح المجال للقطاع الخاص والعام بالتعاقد مع كوادر فلسطينية من الضفة والقطاع وذلك مساهمة من دولة قطر لحل مشكلة البطالة نتيجة للاحتلال وتعسف السلطة في رام الله والحصار على قطاع غزة.
(4)
إسرائيل منعت 23 معلما فلسطينيا من سكان غزة السفر مع إخوانهم الذين غادروا القطاع في طريقهم إلى الأردن ومنها إلى قطر عن طريق بيت حانون الواقع تحت السلطة الإسرائيلية مباشرة لأنهم ممنوعون من السفر من قبل السلطات الإسرائيلية لأسباب أمنية.
في هذه الحالة هل تسمح مصر بمرور هؤلاء وغيرهم للسفر إلى قطر أو أي دولة عربية عبر الأراضي المصرية، أم أنها ستمتثل للقرارات الإسرائيلية وعدم فتح معبر رفح للمسافرين من أهل غزة. في هذه الحالة لا يلومنا إخواننا الشعب المصري العظيم إذا قلنا أن نظامهم السياسي بقيادة المشير السيسي يأتمر بأوامر إسرائيلية وبهذا يصنف من قبل كل الشرفاء من العرب بأنه نظام عميل لإسرائيل.
آخر القول: نتمنى على لجنة المقابلات وإجراء امتحانات لمن يريد المجلس الأعلى للتعليم توظيفهم في سلك التعليم من أهل غزة أن يأخذوا في الاعتبار أنهم محاصرون لأكثر من سبع سنين ويمكن التغاضي عن بعض جوانب القصور في الأداء واعتبار هذا التوظيف منحة أميرية بدوافع سامية، والقصور فيما بعد يحل عن طريق الدورات التعليمية.